معيار المحاسبة المصرى رقم (12) 2015 – المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية

8- لا يجوز إثبات المنحة الحكومية إلا إذا كان هناك تأكيد مناسب على مقدرة المنشأة بالوفاء بالشروط المصاحبة لها و أن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة. وجدير بالذكر أن مجرد حصول المنشأة على منحة معينة لا يعتبر فى حد ذاته دليل على أنه سيتم الوفاء بالشروط المرتبطة بها.

9- لا تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية بالأسلوب الذى تحصل به المنشأة على تلك المنح ، ومن ثم يتم المحاسبة عن المنحة بنفس الطريقة سواء تم استلامها نقداً أو كتخفيض لالتزام مستحق للحكومة .

10- تعالج القروض الحكومية القابلة للتنازل عنها كمنح حكومية ، إذا توافرت تأكيدات مناسبة على أن المنشأة ستفى بشروط التنازل عن القرض .

10أ- يتم معالجة المنفعة الناشئة عن الحصول على قرض حكومى بسعر فائدة منخفض عن سعر السوق على أنها منحة حكومية . ويتم الاعتراف بالقرض وقياسه طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) ويتم قياس المنفعة الناشئة عن الحصول على قرض حكومى بسعر فائدة منخفض عن السوق بالفرق بين القيمة الدفترية الأولية للقرض محسوباً طبقاً لمعيار (26) و المتحصلات المستلمة . ويتم المحاسبة عن هذه المنفعة طبقاً لهذا المعيار . وعلى المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها الشروط والالتزامات التى تم أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديد التكاليف التى منح القرض من أجل التعويض عنها .

11- بمجرد إثبات منحة حكومية يجب معالجة الأصول أو الالتزامات المحتملة المرتبطة بها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) “”المخصصات و الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” .

12- يعترف بالمنح الحكومية فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) بطريقة منتظمة على مدار الفترات المالية التى تقوم فيها المنشأة بالاعتراف بالمصروفات التى منحت المنحة من أجل التعويض عنها.

13- هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية :

– مدخل رأس المال وبموجبه يعترف بقيمة المنحة ضمن الدخل الشامل الآخر .
– مدخل الدخل و بموجبه تعترف المنشأة بالمنحة فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) على مدار فترة مالية واحدة أو أكثر .

14- يستند مؤيدو مدخل رأس المال إلى المبررات الآتية :

(أ‌) إن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل ، وبالتالى تعامل كذلك فى قائمة المركز المالى وليس من خلال الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) لمقابلة بنود المصروفات التى تمولها هذه المنحة ، وطالما أن هذه المنح لا ترد فيجب أن يعترف بهذه المنحة ضمن الدخل الشامل الآخر .
(ب‌) أن المنح الحكومية لا تعتبر إيراداً تكتسبه المنشأة و بالتالى فليس من المناسب إظهارها فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) حيث إنها تمثل حافزاً تقدمه الحكومة دون أن يقابلها تكلفة تتحملها المنشأة.

15- يستند مؤيدو مدخل الدخل إلى المبررات الآتية :

(أ‌) إن المنح الحكومية ليست تمويلاً من المساهمين ، وبالتالى يجب ألا تضاف إلى حقوق الملكية ، و إنما يجب معالجتها فى الأرباح أو الخسائر(قائمة الدخل) فى الفترات المحاسبية المناسبة .
(ب) من النادر أن تكون المنح الحكومية بلا مقابل و إنما تحصل عليها المنشأة نتيجة التزامها بتنفيذ إجراءات معينة تحددها الجهة التى تقدم المنحة .وبالتالى يجب الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) على مدار الفترات المالية التى تقوم فيها المنشأة بالاعتراف بالمصروفات التى منحت المنحة من أجل التعويض عنها .
(ج) حيث أن ضرائب الدخل و الضرائب الأخرى تحمل كمصروفات و بالتالى فمن المنطقى معالجة المنح الحكومية أيضاً فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) حيث إنها امتدادا للسياسات المالية.

16- من الاعتبارات الأساسية لمدخل الدخل أن يتم إثبات المنح الحكومية فى الأرباح أو الخسائر( قائمة الدخل ) وفقاً لأساس منهجى منتظم خلال الفترات المالية التى يتم فيها إثبات التكاليف المتعلقة بتلك المنح ، ويرجع ذلك إلى أن الاعتراف بالمنح الحكومية فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى تاريخ استلامها لا يتفق مع مبدأ الاستحقاق ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية” ) وعلى ذلك ، فإنه لا يجوز الاعتراف بالمنحة بهذه الطريقة إلا إذا تعذر وجود أساس لتخصيص المنحة لفترات مالية غير الفترة التى تم استلام المنحة خلالها.

17- من الممكن فى معظم الحالات تحديد الفترات المالية التى يتم خلالها الاعتراف بالتكاليف أو النفقات التى ترتبط بمنحة حكومية بحيث يمكن الاعتراف بهذه المنحة فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) على تلك الفترات ، و ينطبق ذلك على المنح التى تتخذ صورة أصل قابل للإهلاك حيث يتم عادة الاعتراف بقيمة هذه المنح فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) على الفترات المالية التى تمثل العمر الإنتاجى المقدر للأصل و بنفس النسب التى يتم الاعتراف فيها بعبء الإهلاك على تلك الفترات.

18- قد تستلزم المنح التى تتخذ صورة أصول غير قابلة للإهلاك الوفاء بالتزامات معينة وعلى ذلك يتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) خلال الفترات المالية التى تتحمل بتكاليف تنفيذ تلك الالتزامات ، فمثلاً إذا كانت المنحة الحكومية التى تحصل عليها المنشأة هى قطعة أرض ، وكان شرط المنحة التزام المنشأة بأن تقيم مبناً على هذه الأرض فمن المنطقى توزيع قيمة هذه المنحة على الفترات المحاسبية التى تمثل العمر الإنتاجى المقدر لذلك المبنى .

19- قد تحصل المنشأة أحياناً على المنحة كجزء من مساعدة إجمالية مرتبط بها مجموعة من الشروط . وفى مثل هذه الحالات يجب تحديد التكاليف و النفقات التى ستتحملها المنشأة للوفاء بكل من هذه الشروط خلال الفترات المالية التى تحصل خلالها على المنحة وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة على أساس معين وتخصيص جزء آخر على أساس مختلف .

20- يتعين الاعتراف بالمنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حدثت فعلاً أو بمثابة دعم مالى فورى لا تقابله أية نفقات فى المستقبل، فى الأرباح أو الخسائر( قائمة الدخل) فى الفترة المالية التى تصبح هذه المنح قابلة للتحصيل.

21- فى حالات معينة ، قد تقدم المنحة الحكومية كدعم مالى فورى لمنشأة معينة وليس كحافز لها على تحمل نفقات معينة . وتقتصر هذه المنحة على المنشأة وحدها ، وقد لا تستفيد منها منشآت أخرى فى نفس المجموعة التى تنتمى إليها، وفى هذه الحالة يعترف بالمنحة فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) للفترة المالية التى تستوفى فيها المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة ، مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .

22- قد تكون المنحة الحكومية تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات مالية سابقة ، وفى هذه الحالة يعترف بالمنحة فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) للفترة المالية التى تصبح فيها هذه المنحة قابلة للتحصيل مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .

المنح الحكومية غير النقدية

23- قد تتخذ المنحة الحكومية صورة أصل غير نقدى كالأراضى أو غيرها من الأصول الاقتصادية التى تستخدمها المنشأة ، ومن المعتاد فى هذه الحالات تقدير القيمة العادلة لهذه الأصول غير النقدية و إثبات المنحة و الأصل بهذه القيمة العادلة، ويتبع أحياناً كبديل آخر إثبات قيمة المنحة و الأصل بقيمة رمزية .

عرض المنح المرتبطة بأصول

24- يتم عرض المنح الحكومية المرتبطة بأصول – بما فى ذلك المنح غير النقدية المثبتة بقيمتها العادلة – فى قائمة المركز المالى إما بإثباتها كإيرادات مؤجلة أو بإظهار قيمتها مخصومة من تكلفة الأصل للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة للأصل.

25- هناك طريقتان بديلتان مقبولتان لعرض المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول فى القوائم المالية .

26- الطريقة الأولى تعتبر المنحة إيراداً مؤجلاً و إثباتها فى الأرباح أو الخسائر وفقاً لأساس منهجى منتظم على مدار العمر الإنتاجي المقدر للأصل.

27- الطريقة الأخرى أن تخفض قيمة الأصل بمقدار المنحة للوصول إلى القيمة الدفترية للأصل ويتم الاعتراف بالمنحة فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) على مدار عمر الأصل القابل للإهلاك عن طريق تخفيض عبء الإهلاك.

28- قد يؤدى شراء الأصول و استلام المنح المالية المتعلقة بها إلى تغييرات كبيرة فى التدفقات النقدية للمنشأة . و لكى يتسنى للمنشأة إظهار الاستثمارات الإجمالية فى الأصول التى تمتلكها ، فغالباً ما يتم الإفصاح عن هذه التغيرات كبنود مستقلة فى قائمة التدفقات النقدية بصرف النظر عن خصم أو عدم خصم المنحة من قيمة الأصل لأغراض عرض قائمة المركز المالى.

عرض المنح المرتبطة بالدخل
29- تعرض أحياناً المنح المرتبطة بالدخل فى الأرباح أو الخسائر ( قائمة الدخل) إما فى بند مستقل أو تحت عنوان رئيسى مثل “إيرادات أخرى” . وكبديل لذلك يمكن أن تظهر المنح مخصومة من المصروفات المرتبطة بها .

30- يستند مؤيدو الطريقة الأولى إلى أنه من غير الملائم أن تحدث مقاصة بين مفردات صافى الدخل و المصروف وأن الفصل بين قيمة المنحة و مقدار المصروفات المرتبطة بها يسهل عملية المقارنة مع عناصر المصروفات الأخرى التى لم تتأثر بالمنحة.
أما الطريقة الثانية فتستند إلى أن المنشاة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات لو أنها لم تحصل على تلك المنحة ، و أن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المنح قد يكون مضللاً لمن يستخدمون القوائم المالية.

31- تعتبر الطريقتان مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالدخل وقد يكون الإفصاح عن مقدار المنحة ضرورياً لفهم القوائم المالية بصورة أفضل ، كما يعتبر الإفصاح عن تأثير المنح على أى من بنود الدخل أو المصروفات المطلوب الإفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليما.

رد المنح الحكومية

32- تتم المحاسبة عن المنحة الحكومية التى تصبح واجبة الرد باعتبارها تعديلاً للتقديرات المحاسبية ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء”) ويتبع لسداد المنحة المرتبطة بالدخل أن تخصم من الرصيد الدائن المؤجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلك الرصيد كافياً أو لم يكن هناك رصيد أصلاً تعين تحميل القيمة التى يتم ردها فوراً فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) كمصروف.
وبالنسبة لرد المنح المرتبطة بالأصول فيتم تسجيلها بتعلية القيمة الدفترية للأصل أو تخفيض الرصيد الدائن المؤجل لهذه المنحة بالقيمة واجبة الرد ، ويتم تحميل الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) بمجمع الإهلاك الإضافى الذى كان يجب أن تتحمله المنشأة لو لم تكن قد حصلت على تلك المنحة .