نطاق المعيار
1- يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة (ويشار إليها فيما بعد بالبنوك ).
2- لأغراض هذا المعيار فإن مصطلح “بنك” يتضمن كافة المؤسسات المالية التى يكون أحد أنشطتها الرئيسية قبول الودائع و الاقتراض من الغير بهدف الإقراض و الاستثمار وكذا التى تعمل فى نطاق الأعمال المصرفية أو خاضعة لتشريعات مماثلة لها.
ويسرى هذا المعيار على مثل هذه المنشآت سواء كانت كلمة “بنك” موجودة فى اسمها أم لا .
3- تختلف العمليات التى تزاولها البنوك عن تلك التى تزاولها المنشآت الأخرى ، بالتالى تختلف المتطلبات المحاسبية و متطلبات إعداد التقارير عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت الأخرى ، لذا فإن هذا المعيار يحدد المتطلبات الخاصة للبنوك ، كما أنه يشجع على تقديم إيضاحات بالقوائم المالية تتناول أموراً مثل إدارة السيولة و المخاطر وكيفية الرقابة عليها .
4- يعتبر هذا المعيار مكملاً لمعايير المحاسبة المصرية الأخرى والتى تنطبق أيضاً على البنوك ما لم ينص صراحة بالمعيار على إعفاء البنوك من تطبيقها .
5- يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المستقلة لكل بنك وكذا على القوائم المالية المجمعة للبنك.
خلفية عن المعيار
6- يحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك إلى معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها فضلاً عن قابليتها للمقارنة وذلك لكى تساعدهم فى تقييم أداء البنك ومركزه المالى ، كما أنها تكون مفيدة لهم عند اتخاذ القرارات الاقتصادية . كما أنهم يحتاجون أيضاً إلى معلومات تساعدهم على تفهم السمات الخاصة بالعمليات التى يزاولها البنك بصورة أفضل .
ويحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك لمثل هذه المعلومات حتى ولو كان البنك يخضع لإشراف الجهات الرقابية ويقدم لها معلومات و بيانات لا تكون متاحة دائماً للجمهور ، وبناء على ذلك يحتاج الأمر أن تكون الإفصاحات بالقوائم المالية للبنك شاملة إلى درجة كافية لمواجهة احتياجات مستخدمى القوائم المالية .
7- يهتم مستخدمو القوائم المالية بما يتمتع به البنك من درجة السيولة والقدرة على الوفاء بالديون و بيان المخاطر المتعلقة بالأصول و الالتزامات المثبتة بميزانية البنك وكذا التى لا تظهر بالميزانية. وتشير السيولة إلى وجود أموال كافية لمواجهة طلبات السحب من المودعين وكذا مواجهة الارتباطات المالية الأخرى عند استحقاقها ، كما تشير قدرة البنك على الوفاء بالديون إلى درجة زيادة الأصول عن الالتزامات و بالتالى إلى مدى كفاية رأس مال البنك ، و يتعرض البنك إلى مخاطر السيولة والمخاطر التى تنشأ عن تذبذب أسعار العملة و تحركات معدلات سعر العائد والتغيرات فى أسعار السوق والمخاطر الناتجة عن عجز الطرف الآخر عن الوفاء بالسداد ، ويمكن أن ينعكس أثر هذه المخاطر فى القوائم المالية ، غير أن مستخدمى هذه القوائم المالية يتفهمون هذه المخاطر بصورة أفضل إذا قدمت الإدارة إيضاحات بالقوائم المالية تصف فيها الطريقة التى تدير وتراقب بها المخاطر المتعلقة بالعمليات التى يقوم بها البنك .
السياسات المحاسبية
8- تستخدم البنوك أساليب مختلفة لإثبات وقياس البنود المختلفة بالقوائم المالية ورغم أنه من المرغوب فيه توافق هذه الأساليب إلا أن هذا الأمر يخرج عن نطاق هذا المعيار ، ومن أجل الالتزام بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) وكذا تمكين مستخدمى القوائم المالية للبنك من تفهم الأسس التى أعدت بموجبها القوائم المالية للبنك، فقد يحتاج الأمر إلى الإفصاح عن السياسات المحاسبية التى تتناول البنود التالية :
(أ) كيفية تحقق الأنواع الرئيسية من الإيرادات ( أنظر الفقرات “10” و “11”).
(ب) تقييم الاستثمارات والأوراق المالية المتداولة (أنظر الفقرات “24” و “25”).
(ج) التمييز بين المعاملات و الأحداث الأخرى التى تؤدى إلى الاعتراف بالأصول والالتزامات بالميزانية و المعاملات و الأحداث الأخرى والتى ينشأ عنها وجود ارتباطات والتزامات محتملة فقط ( أنظر الفقرات من “26” حتى “29” ).
(د) أسس تحديد خسائر القروض و السلفيات ، وكذا أسس إعدام القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل (أنظر الفقرات من “43” حتى “49”).
(هـ) أسس تحديد أعباء المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه الأعباء (أنظر الفقرة “50”).
قائمة الدخل
9- يجب على البنك أن يعرض قائمة الدخل على أساس تجميع بنود الإيرادات والمصروفات مبوبة حسب طبيعتها و الإفصاح عن مبالغ الأنواع الرئيسية لهما .
10- بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة المصرية الأخرى، يجب أن يشمل الإفصاح فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كحد أدنى عن بنود الإيرادات و المصروفات التالية:
– عائد القروض و أذون الخزانة و الأرصدة لدى البنوك.
– تكلفة الودائع و الاقتراض.
– توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار.
– إيرادات الرسوم و العمولات.
– مصاريف الرسوم والعمولات.
– الأرباح ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض التداول.
– الأرباح ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض الاستثمار.
– الأرباح ناقصاً الخسائر الناتجة عن التعامل فى العملات الأجنبية .
– إيرادات التشغيل الأخرى.
– خسائر إضمحلال فى القروض والسلفيات.
– المصروفات الإدارية والعمومية.
– مصاريف التشغيل الأخرى
11- تتضمن الأنواع الرئيسية للإيرادات الناتجة عن العمليات المصرفية العوائد و أتعاب أداء الخدمات و العمولات و نتائج التعاملات ، ويتم الإفصاح عن كل نوع من أنواع الإيرادات على حدة حتى يستطيع مستخدمو القوائم المالية تقييم أداء البنك و يجب عرض تلك الإفصاحات بالإضافة إلى الإفصاحات الخاصة بمصدر الحصول على الإيراد.
12- تتضمن الأنواع الرئيسية للمصروفات الناتجة عن العمليات المصرفية الفوائد والعمولات وخسائر القروض والسلفيات و المصروفات العمومية و الإدارية و الأعباء الناتجة عن الانخفاض فى قيمة الاستثمارات ، ويتم الإفصاح عن كل نوع من أنواع المصروفات على حدة حتى يتمكن مستخدمو القوائم المالية من تقييم أداء البنك.
13- يجب أن لا يتم إجراء المقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات ، و يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بعمليات تغطية المخاطر أو بالأصول و الالتزامات التى تم إجراء مقاصة بينها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) .
14- باستثناء عمليات تغطية المخاطر و المقاصة بين الأصول و الالتزامات و التى تم ذكرها فى الفقرة “23” فإن إجراءات المقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات لا يساعد مستخدمى القوائم المالية على تقييم أداء أنشطة البنك كل على حدة و العائد الذى يحققه البنك على مجموعة معينة من الأصول .
15- تظهر الأرباح و الخسائر الناتجة عن البنود التالية عادة بالصافى :
(أ) البيع أو التغير فى القيمة الدفترية للأوراق المالية المحتفظ بها بغرض التداول.
(ب) بيع الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض الإستثمار.
(ج) التعامل على العملات الأجنبية
16- يتم الإفصاح عن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد كل على حدة وذلك من أجل تفهم أفضل لمكونات و أسباب التغير فى صافى الفوائد .
17- من المفضل أن تقوم الإدارة بتقديم إيضاحات عن متوسط معدلات سعر العائد ومتوسط معدل العائد على الأصول التى تدر إيرادات ومتوسط الالتزامات التى يدفع عنها عوائد خلال الفترة .
الميزانية
18- يجب على البنك أن يعرض الميزانية على أساس تجميع بنود الأصول و الالتزامات مبوبة حسب طبيعتها ومرتبة حسب درجة سيولتها النسبية فيما بينها .
19- بالإضافة إلى المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية الأخرى ، يجب أن تفصح الميزانية أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن بنود الأصول و الالتزامات التالية على الأقل .
الأصول
– النقدية و الأرصدة لدى البنك المركزى.
– الأرصدة لدى البنوك سواء كانت حسابات جارية أو ودائع .
– الودائع لدى أسواق المال.
– أذون الخزانة و الأوراق الحكومية الأخرى التى يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزى .
– الأوراق المالية الحكومية و الاستثمارات الأخرى المحتفظ بها بغرض التداول .
– قروض وسلفيات للعملاء و البنوك .
– الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض الاستثمار.
الإلتزامات
– الأرصدة المستحقة للبنوك ” حسابات جارية وودائع و قروض قصيرة الأجل”.
– الودائع الأخرى المستحقة لأسواق المال.
– المبالغ المستحقة للمودعين الآخرين.
– شهادات الإيداع
– السندات و الالتزامات الأخرى المؤيدة بصكوك.
– القروض طويلة الأجل.
– أرصدة أخرى مستحقة .
– المخصصات غير المتعلقة بأصول معينة .
20- إن الأسلوب الأمثل لتصنيف أصول و التزامات البنك هو تجميعها حسب طبيعتها وترتيبها حسب درجة سيولتها ، و لا يتم التفرقة بين البنود المتداولة و غير المتداولة بسبب أن معظم أصول و التزامات البنك يمكن تحققها أو سدادها فى المستقبل القريب.
21- يعتبر التمييز بين الأرصدة المستحقة لدى البنوك وتلك التى لدى أطراف أخرى فى الأسواق المالية وكذا أرصدة المودعين الآخرين من المعلومات الهامة ، لأنها توضح علاقات البنك و اعتماده على البنوك و الأسواق المالية و المودعين ، لذلك يقوم البنك بالإفصاح عن البنود التالية كل على حدة سواء فى الميزانية أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
(أ) الأرصدة لدى البنك المركزى.
(ب) الأرصدة لدى البنوك الأخرى.
(ج) الأرصدة لدى الأسواق المالية.
(د) الأرصدة المستحقة للبنوك.
(هـ)الودائع المستحقة لأسواق المال.
(و ) ودائع العملاء.
22- لا يستطيع البنك بصفة عامة معرفة حاملى شهادات الإيداع الخاصة به حيث يتم التعامل و المتاجرة بها عادة فى السوق المفتوحة ، وبالتالى يفصح البنك عن تلك الإيداعات التى تم الحصول عليها منفصلة من خلال إصدار شهادات الإيداع الخاصة بها أو أية أوراق أخرى قابلة للتداول .
23- ملغاة .
24- يجب على البنك الإفصاح عن القيمة العادلة لكل مجموعة من الأصول المالية و الالتزامات المالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية –الإفصاح و العرض.
25- يقسم معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية الأصول المالية إلى أربعة أقسام : قروض ومديونيات ، استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ، أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال ربح أو خسارة و أصول مالية متاحة للبيع ، ويجب على البنك أن يفصح عن القيم العادلة لأصوله المالية المتمثلة فى تلك الأقسام الأربعة على الأقل ..
الظروف المحتملة والارتباطات بما فى ذلك البنود غير المدرجة بالميزانية
26- يجب على البنك الإفصاح عن الظروف المحتملة و الارتباطات التالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة.
(أ) طبيعة وقيمة الارتباطات المالية الخاصة بمنح الائتمان و التى تكون غير قابلة للإلغاء نظراً لأنه لن يكون فى استطاعة البنك التصرف فيها بدون خطر تكبد الغرامات أو المصروفات الخاصة بها .
(ب) طبيعة و قيمة الظروف المحتملة و الارتباطات الناشئة عن البنود خارج الميزانية و تشمل تلك المتعلقة بالموضوعات التالية .
(1) البدائل المباشرة للائتمان و تتضمن الضمانات العامة للمديونيات وضمانات القبول البنكية و خطابات الاعتماد التى تستخدم كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية .
(2) الالتزامات المحتملة المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بخطابات ضمان حسن الأداء و خطابات ضمان ابتدائية وضمانات وخطابات الاعتمادات تحت الطلب المرتبطة بمعاملات معينة .
(3) الظروف المحتملة قصيرة الأجل ذاتية التصفية و المرتبطة بالمعاملات الناشئة عن حركة البضائع مثل الاعتمادات المستندية التى تستخدم فيها البضاعة كضمان .
(4) ملغاة.
(5) ملغاة.
(6) الارتباطات الأخرى و تسهيلات إصدار الأذون وعمليات الاكتتاب.
27- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة بصفة عامة الإفصاح و المحاسبة عن الظروف المحتملة ولهذا المعيار أهمية خاصة بالنسبة للبنوك، حيث إن البنوك غالباً ما ترتبط معاملاتها بأنواع مختلفة من الظروف المحتملة والارتباطات التى تكون بعضها قابلة للإلغاء و بعضها غير قابل للإلغاء ، وغالباً ما تكون ذات مبالغ كبيرة بشكل واضح عن تلك الخاصة بالمشروعات الأخرى.
28- تقوم البنوك بمعاملات كثيرة لا تكون مرتبطة بأصول أو التزامات فى الميزانية ولكنها تؤدى إلى نشأة ظروف محتملة و ارتباطات ، وتمثل تلك البنود التى لا تظهر بالميزانية جزءاً هاماً من عمل البنك وقد يكون لها تأثير هام على مستوى المخاطر التى يتعرض لها البنك ، وقد تزيد هذه البنود من المخاطر الأخرى أو تخفضها ومنها على سبيل المثال عمليات تغطية الأصول أو الالتزامات بالميزانية ، وقد تنشأ البنود التى لا تظهر بالميزانية عن معاملات تم تنفيذها بالنيابة عن العملاء أو من خلال المعاملات البنكية الخاصة بالبنك ذاته .
29- يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى التعرف على الالتزامات المحتملة و الارتباطات غير القابلة للإلغاء التى يبرمها البنك ، وذلك للحكم على درجة السيولة التى يتمتع بها البنك وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته و الخطر الذاتى المتعلق بالخسائر المحتملة ، كما يحتاج مستخدمو القوائم المالية أيضاً إلى معلومات كافية عن طبيعة و قيمة المعاملات المتعلقة بالبنود التى لا تظهر بالميزانية و التى باشرها البنك .
تواريخ استحقاق الأصول و الالتزامات
30- يجب على البنك الإفصاح عن تحليل الأصول و الالتزامات طبقاً لتواريخ استحقاقاتها مبوبة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية و حتى تاريخ استحقاقها .
31- تعتبر الرقابة على عمليات توافق تواريخ استحقاق الأصول و الالتزامات ومعدلات سعر العائد أمراً أساسياً فى إدارة البنك ، إلا أن هذه المطابقة لا تتم عادة بالكامل لأن المعاملات البنكية غالباً ما تكون بشروط غير محددة و ذات أنواع مختلفة .
32- تعتبر تواريخ استحقاق الأصول و الالتزامات و القدرة على القيام بعملية إحلال الالتزامات التى يتحمل عنها البنك عوائد وذلك بتكلفة مقبولة فى تاريخ استحقاقها هى عوامل هامة فى تقييم درجة السيولة للبنك ودرجة تعرضه لمخاطر تغيرات معدلات سعر العائد و أسعار الصرف ، ولأغراض تقديم معلومات مناسبة لتقييم درجة السيولة يقوم البنك بالإفصاح كحد أدنى عن تحليل الأصول و الالتزامات وفقاً لتواريخ الاستحقاق المناسبة .
33- تختلف مجموعات الاستحقاق المطبقة لأصول و التزامات بذاتها بين البنوك ، وكذا تختلف فى ملاءمتها لأصول و التزامات معينة ، وفيما يلى أمثلة للفترات المستخدمة :
(أ) حتى شهر واحد.
(ب) من شهر إلى 3 شهور.
(ج) من 3 شهور إلى سنة.
(د) من سنة إلى خمس سنوات.
(هـ) من خمس سنوات فأكثر.
و كثيراً ما يتم تجميع الفترات . فعلى سبيل المثال فى حالة القروض والسلفيات فإنه يتم تجميعها على أساس ما يستحق خلال سنة وتلك التى تستحق بعد أكثر من سنة وعندما يمتد السداد لأكثر من فترة ، فإنه يتم تحميل كل قسط فى الفترة التى تم الاتفاق عليها بموجب العقود أو الفترة المتوقع فيها السداد أو الاستلام .
34- من الضرورى أن تكون فترات الاستحقاق التى يطبقها البنك متماثلة بالنسبة لكل من الأصول و الالتزامات ، وهذا يوضح درجة مقابلة تواريخ الاستحقاق و من ثم حاجة البنك للاعتماد على مصادر أخرى لتوفير السيولة .
35- يمكن التعبير عن فترات الاستحقاق بأى من المصطلحات التالية :
(أ) الفترة المتبقية حتى تاريخ السداد.
أو (ب) الفترة الأصلية حتى تاريخ السداد
أو (ج) الفترة المتبقية حتى التاريخ التالى الذى قد تتغير فيه معدلات سعر العائد .
ويكون تحليل الأصول و الالتزامات وفقاً للفترات المتبقية حتى تاريخ السداد أفضل أساس لتقييم درجة السيولة بالبنك ، ويمكن للبنك أيضاً الإفصاح عن تواريخ استحقاقات السداد على أساس الفترة الأصلية حتى تاريخ السداد وذلك من أجل تقديم معلومات عن طرق التمويل و إستراتيجية الأعمال ، بالإضافة إلى ذلك يجوز للبنك الإفصاح عن مجموعات من الاستحقاقات على أساس الفترة المتبقية حتى التاريخ التالى الذى قد تتغير فيه معدلات أسعار العائد وذلك من أجل بيان مدى تعرض البنك إلى مخاطر تقلبات معدلات سعر العائد ، ويمكن للإدارة أيضاً تقديم إيضاحات بالقوائم المالية عن تقلبات معدلات سعر العائد وعن الطريقة التى تراقب وتدار بها مثل هذه المخاطر.
36- ملغاة.
37- بعض أصول البنك لا يكون لها تواريخ استحقاق تعاقدية ، وفى هذه الحالة يتحدد تاريخ الاستحقاق على أساس التاريخ المتوقع فيه تحصيل هذه الأصول.
38- ملغاة.
39- ملغاة.
تركيز الأصول و الالتزامات و البنود غير المدرجة بالميزانية.
40- يجب على البنوك الإفصاح عن أى تركيز لأصولها و التزاماتها و البنود غير المدرجة بالميزانية، وينبغى أن يتم هذا الإفصاح على أساس مناطق جغرافية أو على أساس العملاء أو مجموعة من الصناعات أو أى تركيز آخر للمخاطر ، و يجب على البنك أيضاً الإفصاح عن قيمة صافى تقلبات العملات الأجنبية التى يتعرض لها.
41- يقوم البنك بالإفصاح عن التركيز فى توزيع أصوله ومصادر التزاماته حيث إنها مؤشر جيد للمخاطر المحتملة و المتأصلة فى تحقيق الأصول ومصادر التمويل المتاحة للبنك ، ويتم هذا الإفصاح على أساس المناطق الجغرافية و العملاء أو مجموعة من الصناعات أو أى تركيز آخر للمخاطر التى تتفق وظروف البنك ، كما أنه من المهم أن يتم تحليل و إيضاح مشابه للبنود غير المدرجة بالميزانية ، وقد تضم المناطق الجغرافية دولاً منفردة أو مجموعات من الدول أو مناطق داخل الدولة الواحدة ، وقد تكون إفصاحات العملاء على أساس قطاعات مثل الحكومات و الهيئات العامة و قطاع الأعمال العام والخاص وتكون هذه الإفصاحات بالإضافة إلى أية إفصاحات أخرى مطلوبة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (33) الخاص بالتقارير القطاعية.
42- يعد الإفصاح عن التقلبات الهامة فى أرصدة العملات الأجنبية مؤشراً هاماً أيضاً عن مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات فى معدلات أسعار الصرف.
خسائر القروض والسلفيات
43- يجب على البنك أن يقوم بالإفصاح عن الموضوعات التالية :
(أ) السياسة المحاسبية التى توضح أسس تحميل القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل كمصروف و بالتالى إعدامها.
(ب) بيان عن حركة مخصص القروض و السلفيات خلال الفترة و يجب الإفصاح عن المبلغ المحمل كمصروف خلال الفترة التى تحققت فيها خسائر القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل ، وكذلك المبلغ المحمل خلال الفترة عن القروض و السلفيات المعدومة ، وكذلك القروض و السلفيات التى تم إعدامها سابقاً ثم استردت.
(ج) إجمالى رصيد مخصص القروض والسلفيات فى تاريخ الميزانية .
44- ملغاة.
45- ملغاة.
46- يجب الإفصاح عن أية مبالغ تم تجنيبها لمواجهة الخسائر المحتملة فى القروض أو السلفيات سواء كانت هذه المبالغ لمواجهة قروض بعينها أو كانت لمواجهة الأخطار العامة للإقراض .
47- يحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك أن يتعرفوا على تأثير الخسائر الناتجة عن القروض و السلفيات على المركز المالى و أداء البنك ، وهذا يساعد فى الحكم على فعالية البنك فى توظيف موارده ، ولذلك يقوم البنك بالإفصاح عن إجمالى مبلغ مخصص خسائر القروض و السلفيات فى تاريخ الميزانية و حركة المخصص خلال الفترة بما فى ذلك المبالغ المستردة عن قروض وسلفيات سبق إعدامها و يتم الإفصاح عنها بصورة مستقلة .
48- ملغاة
49- فى حالة عدم إمكانية استرداد القروض و السلفيات ، يتم إعدامها وتحميلها على حساب مخصص خسائر القروض و السلفيات ، وفى بعض الحالات لا يتم إعدامها حتى إتمام جميع الإجراءات القانونية ويتم تحديد مبلغ الخسارة بصفة نهائية ، وفى بعض الحالات الأخرى يتم إعدامها مبكراً ومثال ذلك عندما يتوقف المقترض عن سداد العوائد أو سداد أصل الدين فى تاريخ استحقاقه ، ونظراً لاختلاف الوقت الذى تعدم فيه القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل ، فإن إجمالى مبلغ القروض والسلفيات و مخصصاتها قد تتغير على نحو كبير فى مثل هذه الظروف ، ونتيجة لذلك يقوم البنك بالإفصاح عن سياسته فى إعدام القروض و السلفيات غير القابلة للتحصيل .
المخاطر المصرفية العامة
50- يجب الإفصاح عن أية مبالغ تجنب لمواجهة المخاطر المصرفية العامة بما فيها الخسائر المستقبلية و المخاطر غير المنظورة الأخرى أو الظروف المحتملة ، بالإضافة إلى تلك المخاطر التى يجب إثبات استحقاقها طبقاً لما ورد بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة .
51- ملغاة.
52- ملغاة.
الأصول المرهونة كضمان
53- يجب أن يقوم البنك بالإفصاح عن إجمالى مبلغ الالتزامات المضمونة وطبيعة الأصول المرهونة مقابل تلك الالتزامات و قيمتها الدفترية .
54- ملغاة.
أنشطة أمناء إدارة الأموال
55- عادة ما تمارس البنوك نشاط أمناء إدارة الأموال مما ينتج عنه حيازة أو إيداع أصول بالنيابة عن الأفراد وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات و المؤسسات الأخرى ، بشرط أن يكون لتلك العلاقة سند قانونى و لا تعد هذه الأصول أصولاً مملوكة للبنك وبناء على ذلك فإن ميزانية البنك لا تتضمن تلك الأصول ، و إذا كان البنك يزاول أنشطة أمناء إدارة الأموال بصفة أساسية وهامة ، فيتم الإفصاح عن هذه الأمور و الإشارة إلى حجم هذه الأنشطة فى قوائمه المالية وذلك بسبب المسئولية المحتملة التى قد تنشأ إذا ما أخفق البنك فى أداء واجباته.
المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة
56- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (15) الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة المعاملات التى تتم بين تلك الأطراف و بين المنشأة التى تعد تقريرها . وهذا المعيار له أهمية خاصة عند عرض القوائم المالية للبنك.
57- تتأثر معاملات معينة مع الأطراف ذوى العلاقة بشروط مختلفة عن المعاملات مع غير الأطراف ذوى العلاقة ، فعلى سبيل المثال قد يمنح بنك قرضاَ أكبر لطرف ذى علاقة أو يتقاضى منه معدل عائد أقل مما يقدمه للغير فى نفس الظروف ، وكذا فإن حركة السلفيات أو الإيداعات بين الأطراف ذوى العلاقة تتم أسرع و بإجراءات أقل عما إذا تمت بين الأطراف غير ذوى العلاقة، وحتى لو نشأت معاملات مع أطراف ذوى علاقة وذلك من خلال سير الأعمال العادية للبنك فإن المعلومات عن هذه المعاملات تكون مناسبة لاحتياجات مستخدمى القوائم المالية ، و يتطلب الأمر الإفصاح عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة .
58- عندما يكون للبنك معاملات مع أطراف ذوى علاقة ، فمن المناسب الإفصاح عن طبيعة هذه العلاقة ونوع المعاملات و عناصرها الضرورية وذلك من أجل تفهم القوائم المالية للبنك ، وتتضمن العناصر التى يتم الإفصاح عنها عادة وفق معيار المحاسبة المصرى رقم (15) الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة سياسة البنك فى إقراض و التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة من حيث قيمتها و نسبتها كما يلى :
(أ) القروض و السلفيات والودائع والكمبيالات وكذلك الاقتراض و المبالغ المودعة من الأطراف ذوى العلاقة ، ويجوز أن تتضمن الإفصاحات إجمالى المبالغ القائمة فى بداية الفترة ونهايتها.
(ب) قيمة المصروفات المحملة خلال الفترة لمواجهة الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات ومبلغ المخصص المكون لها فى تاريخ الميزانية.
(ج) الأنواع الرئيسية للإيرادات و تكاليف الاقتراض و العمولات المدفوعة .
(د) الارتباطات غير القابلة للإلغاء و الالتزامات المحتملة و الارتباطات الناشئة عن البنود خارج الميزانية .