تقييم أصول النظام
32- يجب أن يتم قياس استثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلة. فى حالة الأوراق المالية القابلة للتداول بالسوق تكون القيمة العادلة هى القيمة السوقية. وعندما يكون تقدير قيمة عادلة لاستثمارات النظام المحتفظ بها غير ممكن فيجب الإفصاح عن السبب فى عدم استخدام قيمة عادلة.
33- عادةً ما تكون القيمة العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول فى السوق هى قيمتها السوقية لأن الأخيرة تعد أفضل الطرق لقياس القيمة العادلة للأوراق المالية فى تاريخ التقرير ولقياس الأداء الاستثمارى خلال الفترة. أما بالنسبة للأوراق المالية ذات القيمة الاستردادية المحددة والتى يكون اقتناؤها قد تم بغرض مقابلة التزامات النظام أو أجزاء محددة منها فيمكن أن يتم قياسها بمبالغ تعتمد على القيمة الاستردادية النهائية لتلك الأوراق وبافتراض معدل ثابت للعائد عليها حتى تاريخ الاستحقاق. أما بالنسبة لاستثمارات النظام المحتفظ بها والتى لا يمكن تقدير قيمة عادلة لها – كما فى حالة الاستثمارات التى تمثل ملكية منشأة بالكامل – فيتم الإفصاح عن السبب فى عدم استخدام قيمة عادلة لقياسها. وبصفةٍ عامة يتم أيضاً الإفصاح عن القيمة العادلة فى الحالات التى تقاس فيها الاستثمارات بمبالغ لا تمثل القيمة السوقية أو القيمة العادلة لها. ويتم المحاسبة عن الأصول المستخدمة فى أنشطة الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية التى تنطبق على تلك الأصول.
الإفصاح
34- ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لمزايا التقاعد أيضاً المعلومات التالية سواء أكانت متعلقة بنظام المزايا المحددة أو بنظام الاشتراك المحدد:
(أ) قائمةً بالتغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا.
و (ب) ملخصاً بأهم السياسات المحاسبية.
و (ج) وصفاً للنظام وأثر أية تغيرات فى النظام خلال الفترة.
35- تتضمن القوائم المالية المعدة بمعرفة أنظمة مزايا التقاعد ما يلى (فى حدود ما هو قابل للتطبيق منها):
(أ) قائمةً بصافى الأصول المتاحة للمزايا يفصح فيها عن:
(1) الأصول فى نهاية الفترة مبوبة بشكل ملائم
و(2) أسس تقييم الأصول
و(3) تفاصيل أى استثمارٍ منفرد تزيد قيمته إما عن 5% من صافى الأصول المتاحة للمزايا أو عن 5% من قيمة أى فئة أو نوع من الأوراق المالية
و (4) تفاصيل أى إستثمار فى منشأة صاحب العمل
و (5) أية إلتزامات أخرى بخلاف القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
و(ب) قائمة بالتغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا توضح ما يلى:
(1) اشتراكات صاحب العمل
و(2) اشتراكات العامل
و(3) الدخل من الاستثمار مثل الفوائد و توزيعات أرباح الأسهم
و(4) أى دخل آخر
و(5) المزايا المسددة أو المستحقة السداد (مصنفة – على سبيل المثال – كمزايا للتقاعد ومزايا للوفاة والعجز والمزايا فى صورة مبالغ مقطوعة)
و(6) المصروفات الإدارية
و(7) المصروفات الأخرى
و(8) الضرائب على الدخل
و(9) المكاسب والخسائر الناتجة عن التخلص من الاستثمارات وعن التغيرات فى قيمة الاستثمارات
و(10) التحويلات من وإلى النظم الأخرى.
و(ج) وصف لسياسة التمويل
و(د) بالنسبة لنظم المزايا المحددة – القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها (قد تفصل بين المزايا المكتسبة وغير المكتسبة) التى تتحدد طبقاً لشروط النظام على أساس المزايا المتعهد بها عن الخدمات المؤداة حتى تاريخه وباستخدام المستويات الجارية للأجور أو المستويات المتوقعة للأجور. وقد تدرج هذه المعلومات فى تقرير لخبير اكتوارى يتم قراءته مع القوائم المالية ذات العلاقة.
و(هـ) بالنسبة لنظم المزايا المحددة – وصف للافتراضات الاكتوارية المؤثرة المستخدمة والطريقة المطبقة فى حساب القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.
36- يحتوى التقرير عن نظام مزايا التقاعد وصفاً للنظام ويظهر إما كجزء من القوائم المالية أو فى تقرير منفصل. وقد يتضمن التقرير ما يلى:
(أ) أسماء أصحاب الأعمال ومجموعات العاملين الذين يغطيهم النظام
و(ب) عدد المشتركين الذين يحصلون على المزايا وعدد المشتركين الآخرين مصنفين بشكل ملائم
و(ج) نوع النظام – ما أذا كان نظام للاشتراك المحدد أو نظام للمزايا المحددة
و(د) إيضاح عما إذا كان المشتركين يساهمون فى اشتراكات النظام
و(هـ) وصف لمزايا التقاعد المتعهد بصرفها إلى المشتركين
و(و) وصف لأى شروط لإنهاء النظام
و(ز) أى تغيرات فى البنود من (أ) إلى (و) خلال الفترة التى يغطيها التقرير.
من غير الوارد الإشارة إلى مستندات أخرى تكون متاحةً لمستخدمى التقرير يرد فيها وصفاً للنظام وان تحتوى تلك المستندات فقط على معلومات عن تغيرات لاحقة.