2- يُطبق هذا المعيار على:
(أ) القوائم المالية المستقلة ، أو القوائم المالية المنفردة لمنشأة:
(1) يتم تداول أسهمها العادية القائمة أو المحتملة بسوقٍ للأوراق المالية (سوق مصرى أو أجنبى بما فى ذلك الأسواق المحلية والإقليمية).
أو (2) قدمت قوائمها المالية – أو تقوم بإجراءات لتقديم تلك القوائم – للهيئة العامة للرقابة المالية أو لهيئة مماثلة أو جهة رقابية أخرى بغرض إصدار أسهم عادية فى سوقٍ عام.
و(ب) القوائم المالية المجمعة (لمجموعة) لها منشأة أم:
(1) يتم تداول أسهمها العادية القائمة أو المحتملة بسوقٍ للأوراق المالية (سوق مصرى أو أجنبى بما فى ذلك الأسواق المحلية والإقليمية).
أو(2) قدمت قوائمها المالية- أو تقوم بإجراءات لتقديم تلك القوائم – للهيئة العامة للرقابة المالية أو لهيئة مماثلة أو جهة رقابية أخرى بغرض إصدار أسهم عادية فى سوقٍ عام.
3- على المنشأة التى تفصح عن “نصيب السهم فى الأرباح” أن تقوم بحساب “نصيب السهم فى الأرباح” الخاص بها والإفصاح عنه بما يتفق مع هذا المعيار.
4- عندما تقوم منشأة بعرض كلٍ من القوائم المالية المجمعة والقوائم المالية المستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) “القوائم المالية المجمعة” ومعيار المحاسبة المصرى رقم (17) على الترتيب فإن الأمر يحتاج منها إلى عرض الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار عن “نصيب السهم فى الأرباح” على أساس المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية المستقلة.
4أ- تقوم المنشأة بعرض “نصيب السهم فى الأرباح ” فى قائمة الأرباح أو الخسائر ( الدخل) فقط.