ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يرتفع إلى 28840 جنيها

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة مسجلاً...

أسعار العملات اليوم الخميس 26 -9-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-9-2024،...

الذهب العالمى يرتفع 6.4% من بداية سبتمبر 2024 بدعم ارتفاع الطلب

استطاع الذهب منذ بداية شهر سبتمبر الارتفاع بنسبة 6.4%...

أسعار النفط تسجل 73.55 دولار لخام برنت و69.73 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 73.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة...

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بتداولات 4.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات...

معيار المحاسبة المصرى رقم (26) المعدل 2015 – الأدوات المالية : الاعتراف والقياس – التغطية

71- فى حالة وجود علاقة تغطية محددة بين أداة التغطية و البند المغطى على النحو الوارد فى الفقرات من “85” إلى “88” والفقرات من “أت102” الى “أت104” فإن المحاسبة عن الأرباح أو الخسائر الخاصة بأداة التغطية و البند المغطى تكون وفقاً للفقرات من “89” إلى”102″.

أدوات التغطية
الأدوات المؤهلة
72- لا يحدد هذا المعيار الأحوال التى يتم فيها تخصيص مشتقات الأدوات المالية كأداة تغطية طبقاً للشروط الواردة فى الفقرة “88” باستثناء بعض الخيارات المكتوبة (راجع الفقرة “أت94”) ، إلا أنه يجوز تخصيص أى أصل مالى غير مشتق أو أى التزام مالى غير مشتق كأداة تغطية فقط لتغطية مخاطر العملات الأجنبية .

73- لأغراض محاسبة التغطية فإن الأدوات الوحيدة التى يمكن تبويبها كأدوات تغطية هى الأدوات التى يدخل فيها طرف من خارج المنشأة التى تقوم بإعداد القوائم المالية ( أى طرف خارجى عن المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردية التى يتم التقرير عنها) و على الرغم من أن المنشآت المستقلة ضمن أية مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة يمكن أن تكون طرفاً فى معاملات تغطية مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل المنشأة ، فإن هذه المعاملات التى بين أطراف المجموعة يتم استبعادها عند إعداد قوائم مالية مجمعة و بالتالى فإن معاملات التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة . ومع ذلك فقد تعتبر مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع الذى يقوم بإعداد قوائم مالية.

تخصيص أدوات التغطية
74- عادة ما يكون هناك قياس واحد للقيمة العادلة لأداة التغطية فى مجملها، حيث أن العوامل التى تؤدى إلى حدوث تغيرات فى القيمة العادلة تعتمد على بعضها البعض وبالتالى تقوم المنشأة بتحديد علاقة التغطية بالنسبة لأداة التغطية فى مجملها أما الاستثناءات المسموح بها فقط فهى كالآتى:
(أ) فصل فرق التغير في القيمة الاصلية Intrinsic value الناتج عن تغير القيمة العادلة والفرق الناتج من القيمة الحالية (الفائدة المعبرة عن عامل الزمن) فى عقد الخيار وتبويب التغير بين القيمة السوقية وقيمة الخيار فقط كفرق تغطية مع استبعاد التغير فى القيمة الزمنية.
و(ب) فصل عنصر الفائدة عن السعر الفورى للعقد الآجل .
ويسمح بهذه الاستثناءات نظراً لإمكانية قياس كل من فرق التغير في القيمة الأصلية Intrinsic value لحق الخيار والعلاوة فى العقد الآجل بشكل عام بطريقة مستقلة.

75- يمكن تخصيص نسبة من إجمالى أداة التغطية و لتكن 50% من القيمة الأسمية كأداة تغطية فى علاقة تغطية إلا أنه لا يجوز تحديد علاقة التغطية على أساس نسبة من الفترة الزمنية التى تظل فيها أداة التغطية قائمة.

76- يجوز تخصيص أداة تغطية منفردة كغطاء لأكثر من نوع من المخاطر و لكن بالشروط التالية:
(أ‌) إمكانية تحديد المخاطر المغطاة بوضوح.
و (ب) إمكانية إثبات فعالية التغطية لكل نوع من المخاطر.
و (ج) إمكانية ضمان وجود علاقة محددة لأداة التغطية و حالات المخاطر المختلفة .

77- يجوز اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم مجتمعين أو مبوبين معاً كأداة تغطية، وينطبق ذلك عند تعويض مخاطر بعض المشتقات من مشتقات أخرى .

البنود المغطاة
البنود المؤهلة
78- قد يأخذ البند المغطى أحد الأشكال التالية :
(أ‌) أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد منفرداً أو عملية متوقعة ومؤكدة أو صافى استثمار فى عملية أجنبية.
أو (ب) مجموعة من الأصول أو الالتزامات أو الارتباطات المؤكدة أو المعاملات المتوقعة والمؤكدة الحدوث بدرجة عالية أو صافى استثمارات فى عمليات أجنبية لها سمات مخاطر مشابهة.
أو(ج) تغطية محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط أو جزء من محفظة أصول مالية أو التزامات مالية تتشارك فى الخطر المغطى.

79- بعكس القروض والمديونيات فإن الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق لا يمكن أن يكون بنداً مغطً بالنسبة لخطر سعر الفائدة أو المخاطر المرتبطة بالمبالغ المدفوعة معجلاً، حيث إن تبويب الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق يتطلب وجود نية للاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق دون النظر إلى التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لهذا الاستثمار والتى تعزى إلى التغيرات فى أسعار الفائدة. وبالتالى فإن الاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق يمكن أن يكون بنداً مغطً فقط بالنسبة للمخاطر التى تنشأ من التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر الائتمان.

80- يمكن أن تؤهل مخاطر العملات الأجنبية لأى بند ذا طبيعة نقدية يتم تداوله فيما بين المجموعة ( على سبيل المثال رصيد مدين أو دائن بين شركتين تابعتين) كبند مغطً فى القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنهما خسائر أو أرباح عملات أجنبية لم يتم استبعادها بالكامل عند تجميع القوائم المالية طبقاًَ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) ” آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية “. حيث أنه طبقاً للمعيار المذكور لا يتم استبعاد أرباح أو خسائر العملات الأجنبية المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بين أطراف المجموعة بالكامل عند التجميع عندما تكون لكل منهم عملة تعامل مختلفة .

تبويب البنود المالية كبنود مغطاة
81- إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً فإنه يعتبر بنداً مغطً بالنسبة للمخاطر المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته النقدية أو القيمة العادلة ( على سبيل المثال التدفقات النقدية التعاقدية أو أجزاء منها أو نسبة من القيمة العادلة) بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية ،على سبيل المثال يجوز تبويب جزء يمكن تحديده وقياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالأصل الذى يدر فائدة أو الالتزام المحمل بفائدة .

81أ- في حالة تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن تبويب الجزء المغطى بالنسبة لقيمة العملة على أساس إجمالي محفظة الأصول المالية / الإلتزامات المالية وليس كأصول ( التزامات ) منفردة . (أي لا يسمح بتخصيص مبلغ كبند مغطى على أساس الصافى).

تبويب البنود غير المالية كبنود مغطاة
82- إذا كان البند المغطى أصلاً غير مالى أو التزاماً غير مالى فإنه يبوب كبند مغطً بالنسبة:
(أ‌) لمخاطر العملات الأجنبية.
أو (ب) لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجزء المناسب من التدفقات النقدية أو التغيرات فى القيمة العادلة التى تعزى إلى مخاطر محددة بخلاف مخاطر العملات الأجنبية.

تبويب مجموعة من البنود كبنود مغطاة
83- يتم تجميع الأصول أو الالتزامات المتشابهة و تغطيتها كمجموعة فقط إذا كانت الأصول أو الالتزامات فى المجموعة كل على حدة تشترك فى التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغطً، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون التغير فى القيمة العادلة التى تعزى إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل فى المجموعة تقريباً متناسباً مع التغير الكلى فى القيمة العادلة التى تعزى إلى المخاطر المغطاة لمجموعة البنود.

84- نظراً لأن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة التغير فى القيمة العادلة أو التدفق النقدى لأداة التغطية ( أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة) مع التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى ( أو مجموعة من البنود المغطاه المتشابهة ) فإن مقارنة أية أداة تغطية مع صافى الأصل أو الإلتزام المغطى ( صافى الأصول والإلتزامات ذات الفائدة الثابتة أو الاستحقاقات المتشابهة ) و ليس مع بند محدد مغطً لا يؤهل لاستخدام محاسبة التغطية .

محاسبة التغطية
85- تعترف محاسبة التغطية بأثر المقاصة على الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيم العادلة لأداة التغطية والتغيرات على البند المغطى .

86- هناك ثلاثة أنواع من علاقات التغطية:
(أ‌) تغطية خطر القيمة العادلة:
هى تغطية خطر التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة لأصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذلك الأصل أو الالتزام أو الارتباط المؤكد و المرتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر على الأرباح أو الخسائر.
(ب‌) تغطية خطر التدفقات النقدية:
هى تغطية خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدية والتى:
(1) ترتبط بخطر محدد لأصل أو التزام معترف به ( مثل كل أو بعض مدفوعات الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونية ذات سعر الفائدة المتغير) أو معاملات متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليه .
(2) يمكن أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر.
(ج) تغطية خطر صافى الاستثمار فى عملية أجنبية (كيان أجنبى) كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13) .

87- تكون المحاسبة عن تغطية مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بارتباط مؤكد باعتبارها تغطية لخطر القيمة العادلة أو كتغطية لخطر التدفقات النقدية.

88- تكون علاقة التغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية طبقاً للفقرات من “89” إلى “102” عندما-وفقط عندما- تتوافر كل الشروط التالية :
(أ‌) وجود توثيق رسمي معتمد لإسترتيجية لإدارة المخاطر تتضمن هدف إدارة المخاطر واستخدام أدوات التغطية في تغطية المخاطروعلاقة التغطية وهدف إدارة المخاطر في المنشأة، ويجب أن تتضمن هذه الوثائق تحديداً لأداة التغطية والبند أو المعاملة المغطاة وطبيعة الخطر الذى يتم تغطيته وكيفية قيام المنشأة بتقدير فعالية أداة التغطية فى مواجهة خطر التعرض لأية تغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى والتى ترجع إلى الخطر المغطى .
و (ب) من المتوقع أن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة ( راجع ملحق أ فقرات من “أت105” إلى “أت113”)- وذلك فى تحقيق مواجهة التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التى تعزى إلى الخطر المغطى .
و (ج) بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتنبأ بها التى تخضع للتغطية يجب أن تكون متوقعة بصورة كبيرة ويجب أن تمثل تعرض التقلبات فى التدفقات النقدية التى تؤثر بشكل أساسى على الأرباح أو الخسائر.
و (د) يمكن قياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها ، مما يعنى إمكانية قياس التدفقات النقدية للبند المغطى والتى ترتبط بالمخاطر المغطاة وكذلك القيمة العادلة لأداة التغطية لدرجة يعتمد عليها ( راجع فقرات “46” و “47” و الفقرتين “أت80” و “أت81” بشأن إرشادات تحديد القيمة العادلة ) .
و (هـ) تقييم التغطية بصفة مستمرة وثبات فعاليتها العالية على مدار فترات إعداد التقارير المالية .

تغطية القيمة العادلة
89- إذا كانت تغطية القيمة العادلة خلال الفترة تفى بالشروط الواردة فى فقرة “88” ، فيتم المحاسبة عنها على النحو التالى :
(أ‌) يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة ( لأدوات التغطية المشتقة ) أو إعادة قياس المكون الأجنبى من القيمة الدفترية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم(13) (لأدوات التغطية غير المشتقة).
و (ب) إذا كان البند المغطى يقاس بالتكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية له بقيمة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن المخاطر المغطاة مع الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر، كما يتم تطبيق الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر التى تعزى للمخاطر المغطاة فى الأرباح أو الخسائر حتى إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً متاحاً للبيع.
89أ- بالنسبة لتغطية القيمة العادلة الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة الأصول المالية أو الالتزامات المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن استيفاء ما ورد فى الفقرة “89(ب)” بعرض الأرباح أو الخسائر التى تعزى إلى البند المغطى إما :
(أ‌) فى بند واحد مستقل ضمن الأصول عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير والتى يكون البند المغطى فيها أصل.
أو (ب) فى بند واحد مستقل ضمن الالتزامات عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير والتى يكون البند المغطى فيها التزام.
ويتم عرض البنود المستقلة الواردة فى (أ) ، (ب) بعاليه بجانب الأصول المالية أو الالتزامات المالية ، ويتم استبعاد المبالغ المتضمنة فى هذه البنود من الميزانية عند استبعاد الأصول أو الالتزامات التى ترتبط بها من الدفاتر .

90- فقط فى حالة تغطية مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطً يتم الاعتراف بالتغيرات المعترف بها الخاصة بالبند المغطى غير المرتبط بالمخاطر المغطاة بالأرباح أو الخسائر كما ورد فى فقرة “55” من هذا المعيار.

91- تتوقف المنشأة لاحقاً عن محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة “89” ، فى الحالات التالية :
(أ‌) إذا أنقضت أداة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة الحق المرتبط بها ( ولهذا الغرض فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كانت هذه المبادلة جزءاً من استراتيجية المنشأة الموثقة الخاصة بالتغطية ).
أو (ب) إذا لم تعد التغطية مستوفية لأحكام محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة “88”.
أو (ج) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص (الارتباط) بين أداة التغطية والبند المغطى .

92- يتم الاستهلاك على الأرباح أو الخسائر بأية تسوية تنشِأ عن الفقرة “89(ب)” على القيمة الدفترية للأداة المالية بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، إلا أنه فى حالة تغطية القيمة العادلة الخاصة بخطر سعر الفائدة لمحفظة أصول مالية أو التزامات مالية ( وفقط فى مثل هذه الحالة) إذا كان من المتعذر إجراء الاستهلاك باستخدام سعر فائدة فعلى ، فيتم الاستهلاك باستخدام طريقة القسط الثابت في حين يتم استهلاك المبلغ بالكامل فى تاريخ استحقاق الأداة المالية أو بانتهاء الفترة الزمنية الملائمة لإعادة التسعير فى حالة تغطية محفظة بالنسبة لخطر سعر الفائدة.

93- عند تخصيص ارتباطات مؤكدة غير معترف بها كبند مغطً يتم الاعتراف بالتغير التراكمى اللاحق فى القيمة العادلة للارتباط المؤكد الذى يعزى للمخاطر المغطاة كأصل و التزام مع الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الأرباح أو الخسائر (راجع الفقرة “89(ب)”) ويتم الاعتراف أيضاً بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة التغطية ضمن الأرباح أو الخسائر .

94- ملغاة.

امثلة توضيحية للمحاسبة عن عقود تغطية القيمة العادلة (الفقرات من “89” إلى “93”)
______________________________________________________________________ ______
مثال (1): فى 1/1/2012 قامت احدي المنشآت بشراء 200 سهم من أسهم شركة الأنوار بسعر 40 جنيه للسهم الواحد وتم تبويبها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. وفى نهاية عام 2012 بلغت القيمة العادلة للسهم 45 جنيها.
رغبة من المنشاة في حماية نفسها من تقلبات القيمة السوقية لسهم شركة الانوار قامت بشراء حق خيار بمبلغ 300 جنيه يحق لها بدون التزام بذلك بيع الأسهم المذكورة بسعر 45 جنيها وينتهى هذا الحق فى نهاية عام 2014.
بلغت القيمة العادلة للسهم 40 جنيه فى 1/1/2012، و45 جنيها فى 31/12/2012، و44 جنيها فى 31/12/2013 و 42 جنيها فى 31/12/2014.
بلغت القيمة العادلة لحق الخيار فى 31/12/2013 مبلغ 360 جنيها، كما بلغت القيمة العادلة لحقوق الخيار في 31/12/2014 مبلغ 600 جنيها.
القيود المحاسبية
فى 1/1/2012
من حـ/ أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 8.000
الي حـ/ النقدية 8.000
(الاعتراف بشراء الأسهم وتبويبها)
فى 31/12/2012
من حـ/ أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر 1.000
الي حـ/ صافي دخل المتاجرة 1.000
(تقييم الأصل المالي بالقيمة العادلة وادراج فروق التغير بالارباح أوالخسائر)
من حـ/ المشتقات المالية لأغراض التغطية (أصول) 300
الي حـ/ النقدية 300
(اثبات شراء حق خيار بيع الأسهم بافتراض فعالية التغطية واستيفاء شروط محاسبة التغطية)
فى 31/12/2013
من حـ/ صافي دخل المتاجرة (خسائر التغير في القيمة العادلة للاسهم) 200
الي حـ/ الأصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 200
(تقييم الأصل المالي بالقيمة العادلة وادراج فروق التغير بالارباح أوالخسائر)
من حـ/ المشتقات المالية (أصول) 60
الي حـ/ صافي دخل المتاجرة (فروق التغير في القيمة العادلة لعقد المشتقات) 60

فى 31/12/2014
من حـ/ صافي دخل المتاجرة (خسائر التغير في القيمة العادلة للاسهم ) 400
الي حـ/ الأصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر 400 (تقييم الأصل المالي بالقيمة العادلة وادراج فروق التغير في القيمة العادلة بالارباح أوالخسائر)
من حـ/ المشتقات المالية (أصول) 240
الي حـ/ صافي دخل المتاجرة (فروق التغير في القيمة العادلة لعقد المشتقات) 240
تنفيذ عقد الخيار في 31/12/2014 (بيع الأسهم بالسعر المتفق عليه بعقد الخيار)
من حـ/ النقدية 9.000
الي مذكورين
حـ/ الأصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر 8.400
حـ/ المشتقات المالية (أصول) 600
______________________________________________________________________ ______
مثال (2): تملك شركة الاسرار 20,000 جالون من النفط بلغت تكلفتها 400,000 دولار امريكي في 1 ديسمبر 2013. ومن أجل التحوط من التقلبات في القيمة السوقية للنفط، ابرمت الشركة عقدا آجلا لتسليم 20.000 جالون من النفط في31 مارس 2014 بسعر العقود الآجلة 22 دولار للجالون الواحد.
بلغ سعر السوق للنفط في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 23 دولار للجالون الواحد والسعر المستقبلي للتسليم يوم 31 مارس 2014 مبلغ 24 دولار للجالون الواحد.
اثر المعاملات السابقة في حالة ان العقد الآجل غير مؤهل لمحاسبة التغطية (غير مستوف شروط الفقرة “88”)
رغبت الشركة في حماية نفسها من انخفاض سعر البترول. وحيث ان أسعار البترول قد زادت (بدلا من انخفاضها) فإن الشركة تكون قد حققت خسارة من العقد الآجل.

من حـ/ الأرباح أوالخسائر 40.000
الي حـ/ المشتقات المالية (التزامات) 40.000
(قيمة الخسارة في العقد الآجل = 2 دولار امريكي (22 دولار امريكي – 24 دولار امريكي) ويمثل الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر التسليم الآجل في السوق) × 20.000 جالون

اثر المعاملات السابقة في حالة ان العقد الآجل مؤهل لمحاسبة التغطية (مستوفى شروط الفقرة “88”)
يتم تسجيل الخسارة للعقد الآجل كما سبق
من حـ/ الأرباح أوالخسائر 40.000
الي حـ/ المشتقات المالية (التزامات) 40.000
(قيمة الخسارة في العقد الآجل = 2 دولار امريكي (22 دولار امريكي – 24 دولار امريكي) ويمثل الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر التسليم الآجل في السوق) × 20.000 جالون

يتم تقييم المخزون (البند المغطي) بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2013
القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2013 (20.000 جالون × 23 دولار امريكي) 460.000
التكلفة 400.000 الأرباح 60.000

من حـ/ المخزون 60.000
الي حـ/ الأرباح أوالخسائر 60.000
______________________________________________________________________ _____
مثال (3): في 1 يوليو 2006، قامت شركة الاسرار باقتناء 10.000 اوقية من الذهب تم الاحتفاظ بها بالمخزون. وقد بلغت تكلفة الوحدة 200 دولار امريكي (الاوقية)، بإجمالي 2 مليون دولار امريكي. وكان لدى الشركة توقع عال أن سعر هذا المخزون سينخفض، وفي 1 يوليو 2006 باعت الشركة 10,000 أوقية في سوق العقود الآجلة مقابل 210 دولار امريكي للأوقية للتسليم يوم 30 يونيو 2007. وفي1 يوليو 2006 تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لمحاسبة التغطية.
في 31 ديسمبر 2006 – نهاية الفترة المالية – للشركة بلغت القيمة العادلة للأوقية 220 دولار امريكي في حين بلغ سعر العقود الآجلة لـ 30 يونيو 2007 مبلغ 227 دولار امريكي لكل أوقية. وفي يوم 30 يونيو 2007 باع السمسار المخزون وأغلق موقف العقود الآجلة عندما كان السعر الفوري 230 دولار امريكي للأوقية.
في 31 ديسمبر 2006 بلغت الزيادة في القيمة العادلة للمخزون 200.000 دولار امريكي(200 –220) × 10.000 ) والزيادة في التزامات العقود الآجلة 170.000 دولار امريكى (210 – 227 ) × 10.000) .
31 ديسمبر 2006
من حـ/ الأرباح أوالخسائر 170.000
الي حــ/ المشتقات المالية (التزامات) 170.000
(اثبات خسائر تقييم العقد الآجل نتيجة التغير في قيمته العادلة)
من حـ/ المخزون 200.000
الي حـ/الأرباح أوالخسائر 200.000
(اثبات الأرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمخزون)
في 30 يونيو 2007 زادت القيمة العادلة للمخزون بمبلغ 100,000 دولار أمريكى (10.000 × (230-220)) كما زادت خسائر والتزامات العقود الآجلة بمبلغ 30.000 دولار أمريكى(10.000 × (230 – 227) )

30 يونيو 2007
من حـ/ الأرباح أوالخسائر 30.000
الي حـ/ المشتقات المالية (التزامات) 30.000
(اثبات خسائر تقييم العقد الآجل نتيجة التغير في قيمته العادلة)
من حـ/ المخزون 100.000
الي حـ/ الأرباح أوالخسائر 100.000
(اثبات الأرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمخزون)
من حـ/ الأرباح أوالخسائر (تكلفة المبيعات) 2.300.000
الي حـ/ المخزون 2.300.000
من حـ/ النقدية 2.300.000
الي حـ/ الايرادات 2.300.000
(اثبات عملية بيع المخزون بمعرفة السمسار)

من حـ/ المشتقات المالية (التزامات) 200.000
الي حـ/ النقدية 200.000
(تسوية عقد المشتقات المالية مع ثمن بيع المخزون ليباع بالقيمة المتفق عليها بالعقد الآجل البالغة 210 دولار أمريكى للأوقية )

تغطية خطر التدفقات النقدية
95- بشكل أكثر تحديداً تتم المحاسبة عن تغطية خطر التدفقات النقدية على النحو التالى:
(أ‌) يتم تعديل ذلك الجزء من حقوق الملكية بالبند المغطى ليشمل فقط الجزء الفعال من التغطية.
(ب‌) يتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر باية أرباح أو خسائر متبقية على أداة التغطية أو العنصر المخصص منها ( الجزء غير الفعال) .

96- إذا كانت تغطية خطر التدفقات النقدية خلال الفترة تفى بالشروط الواردة فى الفقرة “88” ، تتم المحاسبة عنها على النحو التالى :
(أ‌) يتم الاعتراف مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1)) بذلك الجزء من الأرباح أو خسائر أداة التغطية والتى ثبت انها تغطية فعالة ( راجع الفقرة “88”)
و (ب) يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعال من الأرباح أو الخسائر على أداة التغطية .

97- إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل مالى أو التزام مالى يتم إعادة تبويب الأرباح أو الخسائر التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى طبقاً لفقرة “95” وذلك فى الأرباح أو الخسائر عن نفس الفترة أو الفترات التى يكون للأصل المقتنى أو للالتزام المتكبد خلالها تأثيراً على الأرباح أو الخسائر، إلا أنه إذا كانت المنشأة تتوقع عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فى فترة زمنية مستقبلية أو أكثر، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر

98- إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل أو التزام غير مالى أو أصبحت المعاملة المتنبأ بها لأصل غير مالى أو التزام غير مالى ارتباط مؤكد تنطبق عليه محاسبة تغطية القيمة العادلة (مثال : التحول من محاسبة تغطية التدفقات النقدية إلى محاسبة تغطية القيمة العادلة ) ، فعلى المنشأة تطبيق إحدى المعالجتين التاليتين :
(أ‌) إعادة تبويب الأرباح أو الخسائر المرتبطة بذلك و التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى طبقاً للفقرة “95” وذلك ضمن الأرباح أو الخسائر فى نفس الفترة أو الفترات التى كان للأصل المقتنى أو الالتزام المتكبد خلالها تأثيراً على الأرباح أو الخسائر ( على سبيل المثال فى الفترات التى يتم فيها الاعتراف بمصروف الإهلاك أو تكلفة المبيعات) ، إلا أنه إذا توقعت المنشأة عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فى فترة مستقبلية أو أكثر ، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر .
أو (ب) تستبعد الأرباح أو الخسائر التى تم الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الآخر طبقاً للفقرة “95” مع إدراجها فى حدود التكلفة الأولية أو القيمة الدفترية الأخرى للأصل أو الالتزام.

99- تقوم المنشأة بتبنى إما المعالجة (أ) أو (ب) فى الفقرة “98” كسياسة محاسبية لها وتطبقها بثبات على جميع عمليات التغطية الموضحة بالفقرة “98”.

100- بالنسبة لعمليات تغطية خطر التدفقات النقدية و التى لم تتناولها الفقرتين “97” ، “98” من هذا المعيار ، فإن المبالغ التى سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر فى نفس الفترة أو الفترات التى يكون للمعاملة المتوقعة المغطاة تأثيراً على الأرباح أو الخســـائر ( على سبيل المثال عند حدوث المبيعات المتوقعة).

101- فى أى من الأحوال التالية تقوم المنشأة لاحقاً بالتوقف عن محاسبة التغطية الواردة فى الفقرات من “95” إلى “100”
(أ‌) انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها ( ولهذا الغرض فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأداة أخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كانت هذه المبادلة أو هذا التجديد جزءاً من سياسة التغطية الموثقة للمنشأة ) و فى هذه الحالة فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة (راجع فقرة “95(أ)”) سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتنبأ بها ، وعند حدوث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98” أو “100” .
(ب‌) أن تصبح التغطية غير مستوفية لشروط محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة “88”. وفى هذه الحالة فإن الأرباح و الخسائر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى عن الفترة التى كانت فيها التغطية ســارية وفــعالة (راجع الفقرة “95(أ)” ) سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة و عندما تحدث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98”أو “100”.

(ج‌) أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث وفى هذه الحالة يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بأية أرباح أو خسائر مجمعة ذات صلة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة (الفقرة “95(أ)”) وقد تظل المعاملة المتوقعة التى لم تعد مؤكدة الحدوث بدرجة عالية (الفقرة “88(ج)”) ممكنة الحدوث.

(د‌) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة المتوقعة، فإن الأرباح أو الخسائر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت مثبتة مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة تظل مثبتة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو أن تصبح متوقعة الحدوث. وفى حالة حدوث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98” أو “100” وإذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث، يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالأرباح أو الخسائر المتراكمة والسابق الاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى.

مثال توضيحي للمحاسبة عن تغطية التدفقات النقدية (الفقرات من “95” إلى “101”)
______________________________________________________________________ _____
وقعت أحد المنشآت عقدا بتاريخ 1 نوفمبر 2001 لشراء أحد الأصول غير المالية في 1 نوفمبر 2002 مقابل مبلغ 60 مليون يورو علما بان عملة القيد بالدفاتر لدي الشركة هي الدولار الأمريكي وقد قامت بالتحوط لهذه المعاملة من خلال الدخول في عقد آجل لشراء 60 مليون يورو في 1 نوفمبر 2002 مقابل دولار = 1.5 يورو
وقد كانت أسعار الصرف للعملات علي النحو التالي:

التاريخ السعر الحالى السعر الآجل (تسليم 1 نوفمبر 2002)
1/11/2001 1 دولار امريكي = 1.45 يورو 1 دولار امريكي = 1.5 يورو
31/12/2001 1 دولار امريكي = 1.2 يورو 1 دولار امريكي = 1.24 يورو
1/11/2002 1 دولار امريكي = 1 يورو 1 دولار امريكي = 1 يورو

القيود المحاسبية في 1 نوفمبر 2001
ان قيمة العقد الآجل في بدايته تساوي صفر وبالتالي لا توجد قيود محاسبية يتعين تسجيلها ولكن يتعين الإفصاح عن العقد والمخاطر والمعاملة المرتبطة بشراء الأصول.

القيود في 31 ديسمبر 2001 دولار امريكي

أرباح العقد الآجل
قيمة العقد في 31 ديسمبر 2011 (1.24/60 مليون يورو) 48.387.096
قيمة العقد في 31 نوفمبر2011(1.50/60 مليون يورو) 40.000.000
ربح العقد الآجل 8.387.096
مقارنة التغير في قيمة الأصول (غير المعترف بها) مع التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية المشتقه
الزيادة في تكلفة الأصل بالدولار الامريكي
(1.45 / 60 مليون يورو – 1.2 / 60 مليون يورو) 8.620.690 $

تعتبر علاقة التغطية فعالة في ذلك التاريخ حيث ان نسبة التغير في القيمة العادلة للعقد الآجل الي التغير في القيمة العادلة للأصل المغطي تبلغ 103 % وهي تعتبر في حدود نسب التغطية الفعالية طبقا لإرشادات المعيار (125% – 80%)
من حـ/ المشتقات المالية (أصول) 8.387.096
الي حـ/ فروق تغير القيمة العادلة لمشتقات تغطية التدفقات النقدية (حقوق الملكية) 8.387.096

القيود المحاسبية في 1 نوفمبر 2002
أرباح إضافية علي العقد الآجل
دولار امريكي
قيمة العقد الآجل في 1 نوفمبر 2002 (60 مليون يورو / 1.0) 60.000.000
قيمة العقد الآجل في 1 ديسمبر 2001 (60 مليون يورو / 1.24) 48.987.096
أرباح العقد 11.612.904
مقارنة التغير في قيمة الأصول (غير المعترف بها) مع التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية المشتقه
الزيادة في تكلفة الأصل بالدولار الامريكي
(60 مليون يورو /1.2 – 60 مليون يورو / 1.0) 10.000.000

حيث أن نسبة التغير في القيمة العادلة للعقد الآجل الي التغير في القيمة العادلة للأصل المغطي (10.000.000 الي 11.612.904) تبلغ 86 % فبناء عليه فإن علاقة التغطية فعالة جزئيا خلال الفترة ولكن ما زالت فعالة ويمكن استخدام محاسبة التغطية (لم تخرج نسبة التغير عن النسب المحددة بارشادات المعيار (125% – 80%))

من حـ/ المشتقات المالية(أصول) 11.612.904
الي حـ/ فروق تغير القيمة العادلة لمشتقات تغطية التدفقات النقدية (حقوق الملكية) 10.000.000
الي حـ/ الأرباح أوالخسائر 1.612.904

شراء الأصل بالقيمة السوقية
من حـ/ الأصول (60 مليون يورو / 1.0) 60.000.000
الي حـ/ النقدية 60.000.000
تسوية العقد الآجل
من حـ/ النقدية 20.000.000
الي حـ/ المشتقات المالية (أصول) 20.000.000
تحقق الربح لعقد التغطية
الرصيد التراكمى في حقوق الملكية البالغ 18.387.096 دولار امريكي إما ان:
(أ‌) يرحل الي الأرباح أوالخسائر علي مدار استخدام الأصل (علي مدار العمر الافتراضي المقدر) او
(ب‌) يتم تسوية تكلفة الأصل به (تخفيض الاهلاك السنوي)

تغطية صافى الاستثمار
102- تتم المحاسبة عن عمليات تغطية صافى الاستثمار فى عملية أجنبية بما فى ذلك تغطية أى بند ذا طبيعة نقدية يحاسب كجزء من صافى الاستثمار (معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) بطريقة مشابهة لتغطيات خطر التدفقات النقدية :
(أ‌) يتم الاعتراف مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى من خلال قائمة التغير فى حقوق الملكية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1)) بالجزء الخاص بالأرباح أو الخسائر على أداة التغطية التى ثبت أنها فعالة (راجع الفقرة “88”) .
و (ب) يتم الاعتراف بالجزء غير الفعال فى الأرباح أو الخسائر .

ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر على أداة التغطية المرتبطة بالجزء السارى والفعال للتغطية والذى سبق الاعتراف به مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى وذلك فى الأرباح أو الخسائر عند التصرف فى ال