10- هي عقود محددة لا تمثل في حد ذاتها مشتقات وإنما هي عقود أدوات مالية أو غير مالية تتضمن
في طياتها عقد مشتقة، ويسمى عقد الأداة المالية بخلاف المشتقة “العقد الأصلى “، وبالتالي فإن هذا العقد بالكامل يمثل أداة مالية مركبة تتضمن عقداً أصلياً وعقد المشتقات، ويكون لهذه المشتقات بعض التدفقات النقدية التي تتغير بصورة مماثلة للمشتقات كما لو كانت مستقلة بذاتها. ولا تعتبر مشتقات ضمنيه تلك المشتقات التي يوفر العقد الأصلى حق نقلها / بيعها / تحويلها بصفة مستقلة لأطراف مستقلة عن أطراف العقد الأصلى وبالتالي تعتبر أداة مالية مستقلة.
10أ- من أمثلة العقود الأصلية التي قد تحمل مشتقة ضمنية :
(1) أداة دين أو أداة حقوق ملكية.
(2) عقد تأمين .
(3) عقد بيع أو شراء.
(4) عقد إنشاء.
10ب- من أمثلة المشتقات الضمنية في العقود الأصلية المذكورة في الفقرة “10أ” أعلاه :
(1) سندات يتم استهلاكها على عدد من السنوات ويحسب جزء من سعر الاستهلاك على الزيادة في مؤشر البورصة.
(2) سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
(3) عقد إنشاء مسعر بالعملة الأجنبية.
11- طبقاً لهذا المعيار يجب فصل المشتقات الضمنية عن العقد الأصلى والمحاسبة عنها منفصلة فقط فى حالة توافر كافة الشروط التالية :
(أ) اختلاف الخصائص والمخاطر للمشتقات الضمنية عن الخصائص والمخاطر للعقد الأصلي ( راجع الفقرات “أت 30″، “أت 33”).
و(ب) وجود أداة منفصلة تستوفى تعريف المشتقات.( مثال : كافة حقوق الخيار أو حق تحويل أداة مالية تتضمن خطر محدد إلى أداة مالية أخرى تتضمن نوع مختلف من الخطر ).
و(ج) أن تكون الأداة المالية المركبة لا يتم قياسها بالقيمة العادلة وأن التغيرات فى القيمة العادلة المشتقة يتم الاعتراف بها من خلال الأرباح أو الخسائر ( المشتقات الضمنية فى أصل مالى أو التزام مالى معترف به بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر لا يتم فصلها ).
إذا تم فصل الأداة المشتقة الضمنية، تتم المحاسبة عن العقد الأصلي بموجب هذا المعيار إذا كان هذا العقد أداة مالية في حين تتم المحاسبة طبقاً لمعيار آخر مناسب إذا كان العقد الأصلى أداة غير مالية. ولا يتناول هذا المعيار ما إذا كان يجب عرض الأداة المالية المشتقة الضمنية منفصلة فى قائمة المركز المالى من عدمه.
11أ- وبغض النظر عما جاء فى الفقرة “11” إذا أحتوى العقدعلى مشتقة ضمنية واحدة أو أكثر فإنه يمكن للمنشأة تبويب العقد المختلط بكامله على أنه أصل مالى أو إلتزام مالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، إلا إذا:
(أ) كانت المشتقة (المشتقات) الضمنية لا تعدل بشكل جوهرى القيمة العادلة نتيجة تغيير التدفقات النقدية المرتبطة بالعقد.
أو(ب) كان من الواضح بتحليل بسيط أو بدون تحليل أن فصل الأداة الضمنية محظور (مثل : خيار السداد المعجل الموجود ضمنياً في عقد قرض يسمح لصاحبه أن يسدد الدين معجلاً بقيمة تكلفته المستهلكة تقريبا)ً .
مثال توضيحي عن فصل المشتقات الضمنية ( فقرة “11”)
أصدرت إحدى المنشآت فى 1/1/ عدد 2000 سند قابل للتحويل الى أسهم عادية بقيمة اسمية للسند 1000 جنيه، بسعر فائدة اسمى قدره 6% وتستحق السندات المذكورة بعد 3 سنوات علما بأن كل سند قابل للتحويل فى أى وقت حتى تاريخ الاستحقاق الى 250 سهم عادى. وقد بلغت المتحصلات النقدية من إصدار السندات المذكورة 2030000 جنيه فى حين بلغ معدل الفائدة السائد بالسوق للديون المشابهة والتى ليس لها حقوق التحويل 9%.
هذا وقد بلغت معدلات الخصم طبقا لجداول القيمة الحالية عند معدل 9% ما يلى:
السنة الأولى 0.917
السنة الثانية 0.842
السنة الثالثة 0.772
نظرا لأن خصائص ومخاطر السندات هي مخاطر ائتمانية في حين ان خصائص ومخاطر عقد المشتقة المتمثل في عقد حق خيار تحويل السند إلى أسهم يتمثل في مخاطر السوق فيتعين فصل قيمة المشتقة الضمنية عن طريق حساب قيمة مكون الالتزام وبالتالي يمثل باقي المتحصلات قيمة المشتقة الضمنية.
القيمة الحالية للفائدة السنوية المدفوعة فى نهاية كل سنة 303.720
السنة الأولى = 120,000 × 0.917 = 110,040
السنة الثانية = 120,000 ×0.842 = 101,040
السنة الثالثة = 120,000 × 0.772 = 92,640
———
إجمالى مكون الالتزام 1.847.720
يخصم : المتحصلات الإجمالية من إصدار السندات (2.030.000)
———
مكون حق الملكية الذى يمثل قيمة حق التحويل الى أسهم 182.280
=========
القيود المحاسبية
اثبات مكون الالتزام الخاص بالسندات
من مذكورين
حـ/ النقدية 1.847.720
حـ/ خصم اصدار السندات 152.280
الي حـ/ قرض السندات 2.000.000
اثبات مكون حقوق الملكية
من حـ/ النقدية 182.280
الي حـ/ حقوق تحويل السندات الي اسهم (حقوق الملكية) 182.280
ويستهلك رصيد خصم إصدار السندات علي مدار عمر السندات بطريقة الفائدة الفعلية في حين يتم تسوية رصيد حق التحويل المعترف به بحقوق الملكية عند تنفيذ الحق من حاملي السندات او عند انتهاء مدته وذلك بالإضافة الي بند علاوة اصدار الأسهم او الاحتياطي حسب الأحوال.
12- إذا كان على المنشأة طبقاً لهذا المعيار فصل المشتقة الضمنية عن عقدها الأصلى ولم تتمكن من قياس قيمة المشتقة الضمنية بصفة مستقلة -سواء فى تاريخ الاقتناء أو فى تاريخ نهاية الفترة المالية اللاحقة ـ فيتم تقييم العقد المركب بأكمله بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
وبنفس الإسلوب إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس المشتقة الضمنية بصفة مستقلة والتى كان يجب فصلها عند إعادة تبويب العقد المختلط من مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فيحظر إجراء عملية إعادة التبويب هذه. ويظل العقد المختلط فى مثل هذه الحالات مبوباً بأكمله ضمن مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
13- إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة لمشتقة ضمنية بدرجة يعتمد عليها فى ضوء شروطها وأحكامها ( على سبيل المثال أن تكون المشتقة الضمنية مبنية على أساس أدوات حقوق ملكية غير مقيدة فى سوق الأوراق المالية) ، فإن القيمة العادلة للمشتقة الضمنية تمثل الفرق بين القيمة العادلة للأداة المالية المركبة والقيمة العادلة للعقد الأصلى إذا كان من الممكن تحديد قيمتها طبقاً لهذا المعيار، أما إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة للمشتقة الضمنية باستخدام هذه الطريقة فيتم تطبيق فقرة “12” من هذا المعيار .