معيار المحاسبة المصرى رقم (26) المعدل 2015 – الأدوات المالية : الاعتراف والقياس – الاعتراف والاستبعاد من الد

استبعاد الأصل المالى من الدفاتر
15- يتم تطبيق الفقرات من “16” إلى “23” والفقرات من “أت34” إلى “أت 52” فى القوائم المالية المجمعة على أن تقوم المنشأة أولاً بتجميع كل شركاتها التابعة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) ثم بعد ذلك تقوم بتطبيق الفقرات من “16” إلى “23” وملحق أ الفقرات من “أت 34” – “أت52” على المجموعة الناتجة.

16- قبل تقييم ما إذا كان الاستبعاد من الدفاتر يعتبر مناسباً وإلى أى مدى طبقاً للفقرات من “17” إلى “23”، على المنشأة تحديد ما إذا كانت هذه الفقرات يجب تطبيقها على جزء أو كل الأصل المالى أو الأصول المالية ( أو جزء أو كل من مجموعة من الأصول المالية المتشابهة) كالتالى:
(أ‌) تطبق الفقرات من “17” إلى “23” على جزء من الأصل المالى ( أو جزء من مجموعة متشابهة من الأصول المالية ) عندما – وفقط عندما – يكون الجزء الذى سيتم استبعاده يتوافر فيه شرط من الشروط الثلاثة التالية :
(1) يتضمن الجزء تدفقات نقدية محددة فقط من الأصل المالى ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة)، على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى عقد مبادلة سعر فائدة مجزأ والذى بمقتضاه يكون لأحد الأطراف الحق فى التدفقات النقدية من الفائدة و ليس له الحق فى التدفقات النقدية من أصل الدين ، فى هذه الحالة تطبق الفقرات من “17” إلى “23” على التدفقات النقدية من الفوائد .

أو (2) يتضمن الجزء فقط نصيباً من التدفقات النقدية من الأصل المالى ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة) على أساس النسبة والتناسب ، على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها لأحد الأطراف الحق فى الحصول على 90% كحصة من كل التدفقات النقدية الناتجة من أداة الدين ، فى هذه الحالة يتم تطبيق الفقرات من “17” إلى “23” على 90% من التدفقات النقدية وفى حالة وجود أكثر من طرف ، فلا يستلزم الأمر حصول كل منهم على حصة متناسبة من التدفقات النقدية.
أو (3) يتضمن الجزء فقط نصيباً من جزء محدد من التدفقات النقدية لأصل مالى (أو مجموعة متشابهة من الأصول المالية) على أساس النسبة و التناسب . على سبيل المثال عندما تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها لأحد الأطراف الحق فى الحصول على 90% كحصة من التدفقات النقدية للفوائد، فيتم تطبيق الفقرات من “17” الى “23” على 90% من التدفقات النقدية .
(ب‌) فى جميع الحالات الأخرى تطبق الفقرات من “17” إلى “23” على الأصل المالى بأكمله ( أو مجموعة من الأصول المالية المتشابهة بأكملها ). على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة (1) بتحويل الحق فى 90% الأولى أو الأخيرة من التحصيلات النقدية من الأصل المالى ( أو مجموعة الأصول المالية المتشابهة) أو (2) 90% من التدفقات النقدية من مجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عن خسائر الائتمان حتى 8% من أصل قيمة المديونيات المحولة ، وفى هذه الحالة تطبق الفقرات من “17” إلى “23” على الأصل المالى بأكمله ( أو مجموعة الأصول المالية المتشابهة بأكملها) .
ويشير مصطلح (أصل مالى) فى الفقرات من “17” إلى “26” إلى إما جزءاً من الأصل المالى ( أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة) كما هو موضح فى الفقرة (أ) أعلاه أو إلى الأصل المالى بأكمله (أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة بأكملها) .

17- تقوم المنشأة باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر عندما- وفقط عندما- :
(أ‌) تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من الأصل المالى.
أو(ب) تقوم المنشأة بتحويل الأصل المالى على النحو الموضح بالفقرات “18” و “19” على أن يكون التحويل مستوفياً لشروط الاستبعاد من الدفاتر طبقاً للفقرة “20”. (راجع الفقرة “38” لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى).

18- تعتبر المنشأة أنها قد قامت بتحويل الأصل المالى عندما- وفقط عندما – تكون :
(أ‌) قامت بتحويل الحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالى.
أو(ب) احتفظت بالحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية ولكن يفترض وجود التزام تعاقدى لسداد تلك التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً لالتزام تعاقدى تنطبق عليه الشروط الواردة فى الفقرة “19”.

19- عندما تحتفظ المنشأة بالحق التعاقدى لاستلام التدفقات النقدية من الأصل المالى (الأصل المالى الأصلى) ولكن تأخذ على عاتقها بناء على حق تعاقدى سداد هذه التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى (المستلم النهائى) فإن على المنشأة معالجة هذه المعاملة كتحويل للأصل المالى عندما وفقط عندما تتوافر كل الشروط الثلاثة التالية:
(أ‌) ليس على المنشأة التزام لسداد مبلغ إلى المستلم النهائى ما لم يتم تحصيل مبلغ معادل من الأصل المالى الأصلى، ولا تعتبر السلفيات قصيرة الأجل التى تدفعها المنشأة مع الحق فى الاسترداد لكامل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بسعر الفائدة فى السوق مخالفة لهذا الشرط.
و (ب) أن يحظر على المنشأة طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن الأصل المالى الأصلى إلا إذا كانت ستقوم بتقديمه كضمان للمستلم النهائى لسداد التدفقات النقدية.
و (ج) أن تكون المنشأة ملتزمة بتحويل أية تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عن المستلم النهائى بدون تأخير جوهرى، بالإضافة إلى أن المنشأة ليس لها الحق فى إعادة استثمار هذه التدفقات النقدية، فيما عدا الاستثمار فى النقدية أو ما فى حكمها ( طبقاً للتعريف الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) ” قائمة التدفقات النقدية “) خلال فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ السداد الفعلى للمستلم النهائى ، على أن تحول الفوائد المتولدة من تلك الاستثمارات إلى المستلم النهائى .

20- عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى (راجع الفقرة “18”) فإنها تقوم بتقييم مدى احتفاظها بمخاطر ومنافع الملكية للأصل المالى. وفى هذه الحالة:
(أ‌) إذا قامت المنشأة بتحويل مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالى بصورة جوهرية فإنها تقوم باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر، وتعترف فقط كأصل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو الالتزامات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل.
(ب‌) إذا احتفظت المنشأة بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالى، فعلى المنشأة أن تستمر فى الاعتراف بالأصل المالى.
(ج‌) إذا لم تقم المنشأة بتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالى فإن على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت لازالت محتفظة بالسيطرة على الأصل المالى. فى هذه الحالة:
(1) إذا لم تحتفظ المنشأة بالسيطرة، فعليها أن تقوم باستبعاد الأصل المالى من الدفاتر على أن تعترف فقط كأصل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو الالتزامات الناشئة أو المحتفظ بها عند التحويل.
(2) إذا احتفظت المنشأة بالسيطرة فإن عليها الاستمرار فى الاعتراف بالأصل المالى للمدى الذي يتناسب مع تدخلها المستمر فى الأصل المالى (راجع الفقرة “30”).

21- يتم تقييم تحويل المخاطر والمنافع ( راجع الفقرة “20”) بمقارنة مدى تعرض المنشأة قبل وبعد التحويل للتقلبات فى قيمة وتوقيت صافى التدفقات النقدية من الأصل المحول، وتعتبر المنشأة محتفظة بشكل جوهرى بكل مخاطر ومنافع الملكية للأصل المالى إذا كانت معرضة لوجود تغير جوهرى نتيجة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل المالى كنتيجة للتحويل (مثال بيع المنشأة لأصل مالى يخضع لاتفاقية إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر البيع بالإضافة إلى عائد للمقرض ).
وتعتبر المنشأة قد قامت بتحويل مخاطر ومنافع الملكية لأصل مالى بشكل جوهرى إذا كان تعرضها للتقلبات ليس جوهرياً بالنسبة إلى إجمالى التقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالأصل المالى. (مثال بيع المنشأة لأصل مالى مع حق خيار إعادة شرائه بقيمتة العادلة فى تاريخ إعادة الشراء أو قيام المنشأة بتحويل حصة كاملة على أساس النسبة والتناسب من أصل مالى أكبر طبقاً للاتفاقية والتى تتوافر فيها شروط الفقرة “19”).

22- غالباً ما يكون واضحاً ما إذا كانت المنشأة قد حولت أو احتفظت بكل مخاطر ومنافع الملكية وبالتالى لا يوجد داع لأية عمليات حسابية، إلا أنه فى بعض الحالات الأخرى فإنه من الضرورى حساب ومقارنة مدى تعرض المنشأة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية قبل وبعد التحويل، وذلك باستخدام سعر خصم ملائم فى أسواق أسعار الفائدة ، ويجب الأخذ فى الاعتبار كل التقلبات الممكنة و المنطقية فى صافى التدفقات النقدية مع الترجيح النسبى للنتائج الأكثر احتمالاً للحدوث.

23- يعتمد تحديد ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالسيطرة ( راجع الفقرة “20(ج)”) على الأصل المحول على قدرة المحول إليه على بيع الأصل ، فإذا كان المحول إليه الأصل لديه القدرة عملياً على بيع الأصل بالكامل إلى طرف ثالث ليس ذو علاقة وقادر على مزاولة هذا الحق من جانب واحد بدون الحاجة إلى فرض قيود على التحويل ، فمعنى ذلك أن المنشأة ليس لها حق السيطرة ، وبخلاف ذلك تعتبر المنشأة محتفظة بالسيطرة .

التحويلات المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر ( راجع الفقرة “20(أ)” ، “(ج)(1)”)
24- إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالى بصورة تؤهله للاستبعاد من الدفاتر بالكامل مع الاحتفاظ بحق خدمة الأصل المحول مقابل أتعاب، فعليها الاعتراف بالأصل أو الالتزام الناتج عن عقد الخدمة. وإذا كانت أتعاب الخدمة المتوقع تحصيلها ليس متوقعاً أن تعوض تكلفة تأدية الخدمة بالكامل فإنه يجب الاعتراف بالتزامات الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بالقيمة العادلة. وإذا كانت أتعاب الخدمة التى ستحصل من المتوقع أن تزيد عن تكلفة تأدية الخدمة، فيتم الاعتراف بأصول الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بقيمة يتم تحديدها على أساس توزيع القيمة الدفترية للأصل المالى الأكبر طبقاً للفقرة “27”.

25- إذا نتج عن تحويل أصل واستبعاده من الدفاتر بالكامل حصول المنشأة على أصل مالى جديد أو التزامها بالتزام مالى جديد أو التزامات تأدية الخدمة، فعلى المنشأة الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالى أو التزامات تأدية الخدمة بالقيمة العادلة.

26- فى حالة استبعاد أصل مالى بالكامل من الدفاتر، فيتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالفرق بين:
(أ‌ القيمة الدفترية.
و(ب) إجمالي (1) المقابل المستلم ( متضمناً أى أصل مالى جديد وناقصاً أى التزام مالى جديد) و(2) أية أرباح أو خسائر متراكمة سبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية ( راجع فقرة “55(ب)”).

27- إذا كان الأصل المحول جزءاً من أصل مالى أكبر ( مثل قيام المنشأة بتحويل التدفقات النقدية من الفوائد والتى تعتبر جزءاً من أداة دين ( راجع الفقرة “16(أ)”) وكان الجزء المحول مؤهلاً للاستبعاد من الدفاتر بالكامل ، فيتم توزيع القيمة الدفترية للأصل المالى الأكبر بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به والجزء الذى سيتم استبعاده على أساس القيمة العادلة لكل جزء منهما فى تاريخ التحويل ، ولهذ الغرض سيتم اعتبار الأصل الناتج عن عقد الخدمة المحتفظ به ضمن قيمة الجزء الذى سيستمر الاعتراف به ، ويتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالفرق بين :
(أ‌) القيمة الدفترية المحملة على الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.
و(ب) إجمالى القيمة المستلمة عن الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر (متضمناً أية أصول جديدة ناقصاً أية التزامات مفترض وجودها) وأية أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة بالجزء الذى سيتم استبعاده وسبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية (راجع الفقرة “55(ب)”) .
وتوزع الأرباح أو الخسائر المتراكمة المرتبطة بالأصل ككل والسابق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء المعترف به والجزء الذى استبعد من الدفاتر على أساس القيمة العادلة لكل جزء .

28- إذا قامت المنشأة بتوزيع القيمة الدفترية لأصل مالى أكبر بين كل من الجزء الذى سيتم الاحتفاظ به والجزء الذى سيستبعد من الدفاتر ، فإنه يجب تحديد القيمة العادلة للجزء المحتفظ به والمعترف به فى ميزانية المنشأة ، وإذا كان للمنشأة ممارسات سابقة فى بيع أجزاء مشابهة للجزء الذى سيتم الاحتفاظ به أو فى حالة وجود سعر سوقى لجزء مشابه لهذا الجزء ، فإن السعر الحديث لمعاملة فعلية مشابهة توفر أفضل التقديرات لتحديد القيمة العادلة ، وعندما لا يكون هناك أسعار معلنة فى الأسواق أو سعر معاملة فعلية تمت لتأييد القيمة العادلة للجزء المعترف به، فإن القيمة العادلة تمثل الفرق بين الأصل المالى الأكبر والقيمة المستلمة للجزء الذى تم استبعاده من الدفاتر .

التحويلات غير المؤهلة للاستبعاد من الدفاتر (راجع فقرة “20(ب)”)
29- إذا لم يؤد التحويل إلى استبعاد الأصل من الدفاتر كنتيجة لاحتفاظ المنشأة بصورة جوهرية لمخاطر ومنافع ملكية الأصل المحول ، فإن المنشأة تستمر فى الاعتراف بالأصل المحول بالكامل ، مع الاعتراف بالقيمة المستلمة كالتزام مالى وتعترف المنشأة فى الفترات اللاحقة بأى إيراد من الأصل المحول وأى مصروف من الالتزام المالى.

استمرار التدخل فى الأصل المحول ( راجع فقرة “20(ج)(2)”)
30- إذا لم تكن المنشأة قد قامت بتحويل أو الاحتفاظ بصورة جوهرية بكل مخاطر ومنافع الملكية للأصل المحول، واستمرت فى الاحتفاظ بالسيطرة على الأصل فإن المنشأة تستمر فى الاعتراف بالأصل المحول إلى المدى الذى يتناسب مع استمرار تدخلها ، ويقاس مدى تدخل المنشأة فى الأصل المحول بالمدى الذى يجعلها تتعرض لنتائج التغير فى قيمة الأصل المحول، على سبيل المثال :
(أ‌) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى ضمان الأصل المحول، فإن مدى تدخل المنشأة يقاس بالقيمة الأقل لأى من :
(1) قيمة الأصل المحول.
(2) الحد الأقصى من القيمة المستلمة التى يمكن أن تطالب المنشأة بسدادها (قيمة الضمان) .
(ب‌) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى حق الشراء أو حق خيار الشراء للأصل المحول أو كلاهما، فإن مدى تدخل المنشأة يقاس بقيمة الأصل المحول الذى قد تعيد المنشأة شراؤه وفى حالة حق خيار الشراء المكتوب Written Put Option لأصل تم قياسه بالقيمة العادلة فإن مدى تدخل المنشأة لا يزيد عن القيمة الأقل لأى من القيمة العادلة للأصل المحول أو سعر حق خيار الشراء ( راجع فقرة “أت48”).
(ج) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متمثلاً فى صورة حق خيار التســوية النقدية Cash Settled Option أو أحكام مشابهة للأصل المحول ، فإن مدى استمرار تدخل المنشأة يقاس كما لو كان ناتجاً عن حق خيار تسوية غير نقدية على النحو الموضح فى (ب) أعلاه .

31- عندما تستمر المنشأة فى الاعتراف بأصل إلى المدى الذى يتناسب مع تدخلها المستمر، فإنها تعترف فى نفس الوقت بالالتزام المرتبط باستمرار التدخل. وعلى الرغم من متطلبات القياس الأخرى فى هذا المعيار فإن الأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل يتم قياسهما باستخدام أسس تعكس الحقوق والالتزامات التى تحتفظ بها المنشأة ، ويتم قياس الالتزام المرتبط باستمرار التدخل بطريقة تؤدى إلى أن يكون صافى القيمة الدفترية للأصل المحول والالتزام المرتبط باستمرار التدخل :
(أ‌) بقيمة التكلفة المستهلكة للحقوق و الالتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة، إذا كان الأصل المحول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة .
أو(ب) بالقيمة العادلة للحقوق و الالتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة عندما تقاس على أساس مستقل ، إذا كان الأصل المحول يقاس بالقيمة العادلة .

32- تستمر المنشأة فى الاعتراف بأى إيراد ينتج عن الأصل المحول إلى المدى الذى يتناسب مع استمرار تدخلها ، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات التى حدثت ضمن الالتزام المرتبط باستمرار التدخل .

33- لأغراض القياس اللاحق فإن التغيرات المعترف بها فى القيمة العادلة للأصل المحول و الالتزام المرتبط باستمرار التدخل يتم المحاسبة عنها بطريقة ثابتة تتفق مع الفقرة “55” من هذا المعيار و لا يتم عمل مقاصة بينهما .

34- إذا استمر تدخل المنشأة فقط فى جزء من الأصل المالى (على سبيل المثال عندما تحتفظ المنشأة بحق خيار إعادة الشراء لجزء من الأصل المحول ، أو الاحتفاظ بالفوائد المتبقية والتى لم تنتج عن استبقاء كل مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهرى مع الاحتفاظ بحق السيطرة) ، فإن المنشأة تقوم بتوزيع القيمة الدفترية للأصل المالى بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به نتيجة استمرار التدخل و الجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس القيمة العادلة لكل منهما فى تاريخ التحويل . ولهذا الغرض يتم تطبيق متطلبات الفقرة “28” ويتم الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر بالفرق بين كل من :
(أ‌) القيمة الدفترية للجزء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.
و(ب) إجمالى القيمة المستلمة مقابل الأصل الذى سيتم استبعاده من الدفاتر وأية أرباح أو خسائر متراكمة مرتبطة به وسبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية ( راجع فقرة “55(ب)”) ، وتوزع الأرباح أو الخسائر المتراكمة والتى سبق الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية بين الجزء الذى سيستمر الاعتراف به والجزء الذى سيتم استبعاده بنسبة القيمة العادلة لكل منهما.

35- إذا تم قياس الأصل المحول بطريقة التكلفة المستهلكة فإن البديل المتاح فى هذا المعيار لتحديد الالتزام المالى على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر لا ينطبق على الالتزام الناتج عن استمرار التدخل فى الأصل المحول.

جميع التحويلات
36- إذا استمر الاعتراف بالأصل المحول، فلا يجب عمل مقاصة بين الأصل المحول والالتزام المرتبط باستمرار تدخل المنشأة، وبالمثل فعلى المنشأة ألا تقوم بعمل مقاصة بين الإيرادات الناتجة من تحويل الأصل والمصروفات التى حدثت عن الالتزام المرتبط باستمرار التدخل ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (25) فقرة “42”).

37- إذا وفر المحول للأصل للمحول إليه ضمانات غير نقدية (مثل أداة دين أو أداة حقوق ملكية) ، فإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحول والمحول إليه تتوقف على ما إذا كان المحول إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات وعلى ما إذا كان المحول للأصل قد أخفق فى السداد، وعلى كل من المحول للأصل والمحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى :
(أ‌) إذا كان للمحول إليه الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقاً لعقد أو طبقاً لعرف، فعلى المحول للأصل إعادة تبويب هذه الأصول فى الميزانية بصفة مستقلة عن الأصول الأخرى ( على سبيل المثال كأصول تم إقراضها أو أدوات حقوق ملكية مرهونة أو مديونيات معاد شراؤها).
(ب‌) إذا قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له، فيجب أن يعترف بقيمة التدفقات من البيع وكذلك بالالتزامات (مقيمة بالقيمة العادلة) عن تعهده بإعادة هذه الضمانات.
(ج‌) إذا أخفق المحول للأصل طبقاً لشروط العقد وأصبح ليس له الحق فى المطالبة بهذه الضمانات، فيجب استبعاد هذه الضمانات من الدفاتر وعلى المحول إليه الأصل الاعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أولياً بالقيمة العادلة، وإذا كانت هذه الضمانات قد تم بيعها بالفعل فيتم استبعاد الالتزام من الدفاتر عن تعهده بإعادة هذه الضمانات .
(د‌) فيما عدا ما جاء فى البند “ج” يجب أن يستمر المحول للأصل فى الاعتراف بالضمانات وعلى المحول إليه ألا يعترف بهذه الضمانات كأصل.

الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالى
38- يتم الاعتراف أو الاستبعاد من الدفاتر عند شراء أو بيع أصل مالى بالطريقة المعتادة باستخدام طريقة المحاسبة فى تاريخ المعاملة أو طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية وذلك وفقاً لكل حالة ( راجع الفقرات من “أت53” إلى “أت56”).

استبعاد التزام مالى من الدفاتر
39- تستبعد المنشأة الالتزام المالى (أو جزء منه) من ميزانيتها عندما – وفقط عندما – ينتهى إما بالتخلص منه أو إلغائه أو انتهاء مدته الواردة بالعقد.

40- تتم المحاسبة عن تبادل أدوات دين بشروط مختلفة جوهرية بين مقترض ومقرض على أنه انتهاء للالتزام المالى الأصلى و يتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى ، وبالمثل تتم المحاسبة عن التعديل الجوهرى فى شروط أداة الدين القائمة ( سواء كان بسبب وجود صعوبات مالية لدى المدين أم لا) كانتهاء للالتزام الأصلى ويتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالى .

41- يدرج بالأرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام ( أو جزء منه) الذى تم الإعفاء منه أو تحويله إلى طرف آخر متضمناً المصروفات غير المستهلكة وبين المبلغ المدفوع .