معيار المحاسبة المصرى رقم (26) المعدل 2015 – الأدوات المالية : الاعتراف والقياس – تعريفات

• الأداة المالية.
• الأصل المالى.
• الالتزام المالى.
• أداة حقوق الملكية.

9- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

تعريف المشتقات المالية :

المشتقات المالية: هى أدوات مالية أو أية عقود أخرى تقع ضمن نطاق هذا المعيار ( راجع الفقرات من “2” إلى “7”) وتتضمن كل الخصائص الثلاث التالية :
(أ‌) تتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سعر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر سلعة أولية أو سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدلات تصنيف ائتمانى أو مؤشر ائتمانى أو أية متغيرات أخرى.
و (ب) لا تتطلب صافى استثمار أولى أو تتطلب صافى استثمار أولى أقل من المطلوب لأنواع أخرى من العقود التى يتوقع أن تتأثر تأثراً مماثلاً بالتغيرات فى عوامل السوق .
و (ج) يتم تسويتها فى تاريخ مستقبلى .

تعريف مجموعات الأدوات المالية الأربع

الأصل أو الالتزام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: هو الأصل المالى أو الالتزام المالى الذى تتوافر فيه أى من الشروط التالية :

(أ‌) تم تبويبه كأصل محتفظ به لأغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان :
(1) تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء فى مدى زمنى قصير.
أو(2) جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليل على وجود معاملات فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة الأجل .
أو(3) مشتقات مالية ( فيما عدا المشتقات المالية التى ينطبق عليها شروط محاسبة التغطية ).

(ب‌) تم تبويبه بمعرفة المنشأة عند الأعتراف الأولى ليقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، حيث يمكن للمنشأة أستخدام هذا التبويب فقط عند سماح فقرة “11أ” بذلك أو عندما يؤدى ذلك إلى الحصول على معلومات أكثر ملاءمة بسبب :
(1) إن هذا التبويب يمنع أو يخفض جوهرياً التضارب الذى قد ينشأ عند قياس أحد مكونات الأداة المالية بالتكلفة المستهلكة والمكون الآخر بالقيمة العادلة ( مثال : عقود المشتقات الضمنية مثل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ).
أو(2) مجموعة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية أو كليهما التي يتم تقييم أدائها وتزويد المعلومات عنها داخلياً إلى أفراد الإدارة الرئيسيين على أساس القيمة العادلة طبقاً لإدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية استثمار.
تتطلب الفقرات من “9” إلى “11” ،”أت4″ من معيار المحاسبة المصرى رقم (40) أن تقدم المنشأة إفصاحات على الأصول المالية والإلتزامات المالية التى خصصتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بحيث يتضمن الإفصاح وصفاً لكيفية أتفاق التخصيص الذى قامت به المنشأة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر مع إدارة المخاطر الموثقة أو أستراتيجية الأستثمار للمنشأة .
الأستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مدرج فى سوق نشط والتى لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه ( راجع الفقرة “46ج” والفقرتين “أت80″و “أت81” ) لا يجوز تخصيصها كبنود تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر .
تجدر الإشارة إلى أن معيار المحاسبة المصرى رقم (45) يحدد متطلبات قياس القيمة العادلة للأصل المالى أو الإلتزام المالى سواء بالتخصيص أو خلاف ذلك أو التى يتم الإفصاح عن قيمته العادلة.
الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق: هى أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى المنشأة النية و القدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ( راجع ملحق أ فقرات من “أت16” إلى “أت25”) فيما عدا :
(أ‌) ما تم تبويبه أولياً على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
و(ب) ما قامت المنشأة بتحديده على أنه متاح للبيع.
و(ج) ما ينطبق عليه تعريف القروض و المديونيات .
ولا يجوز للمنشأة تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق إذا كانت خلال السنة المالية الحالية أو خلال السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب أية استثمارات ذات قيمة هامة محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق قبل تاريخ استحقاقها (وتكون القيمة هامة قياساً لإجمالي الاستثمارات المحتفظ بها حتى تـاريخ الاستحقاق)، ما لم يتوفر فى البيع أو إعادة التبويب أحد الشروط التالية:
(1) أن يكون تاريخ الاستحقاق او تاريخ استدعاء الأصل المالى قريباً (على سبيل المثال ثلاثة شهور قبل تاريخ الاستحقاق) بحيث لا يؤثر التغير فى أسعار الفائدة تأثيراً جوهرياً على القيمة العادلة للأصل المالى.
أو (2) تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جزء جوهرى (90% على الأقل) من القيمة الأصلية للأصل المالى من خلال جدول الآجال المرتبط به أو من خلال السداد المعجل.
أو (3) مرتبطاً بحدث استثنائى يفوق قدرة المنشأة على التحكم وغير متكرر ولم يكن ممكناً للمنشأة توقعه بدرجة معقولة (مثال : متطلبات قانونية لضرورة توافر سيولة ) .

القروض والمديونيات: هى أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد و غير متداولة فى سوق نشط فيما عدا :
(أ‌) الأصول التى تنوى المنشأة بيعها فوراً أو فى مدى زمنى قصير، والتى تم تبويبها فى هذه الحالة كأصول محتفظ بها لأغراض المتاجرة ، والتى تم الاعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
(ب‌) الأصول التى بوبتها المنشأة على أنها متاحة للبيع عند الاعتراف الأولى بها.
(ج‌) الأصول التى لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره الأصلى فيها لأسباب أخرى بخلاف تدهور القدرة الائتمانية والتى سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيع ( مثال : الأصول التي قررت إدارة المنشأة الحصول عليها مقابل الديون في ضوء قراراتها الاستثمارية والتي يجب أن تستبعد من بند القروض والمديونيات فور اتخاذ هذا القرار الاستثمارى ) .
ولا تبوب كقروض أو مديونيات تلك الاستثمارات التى تم اقتناؤها فى مجموعة أصول ليست إقراضاً أو مديونيات ( مثل الاستثمارات فى إصدارات صندوق استثمار أو ما شابهه) .
الأصول المالية المتاحة للبيع : هى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع عند الاقتناء، وغير مبوبة :
(أ‌) كقروض ومديونيات .
(ب‌) كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
(ج‌) كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

تعريفات مرتبطة بعقود الضمانات المالية
عقد الضمان المالى : هو العقد الذى يتطلب من المصدر إجراء مدفوعات محددة ليعوض حامل العقد عن الخسارة التى يحققها بسبب تقاعس مدين محدد عن سداد دفعة (أو مديونية) عند أستحقاقها طبقاً للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين