29- يجب أن يعترف بالإيراد الناتج من استخدام الغير لأصول المنشأة التى تغل فوائد وإتاوات وتوزيعات أرباح طبقاً للأسس الواردة بالفقرة “30” وذلك عندما:
(أ) يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة.
و(ب) يمكن قياس الإيراد بدرجة يعتمد عليها.
30- يعترف بالإيراد وفقاً للأسس التالية:
(أ) يعترف بالفوائد على أساس نسبة زمنية مع الأخذ في الاعتبار معدل الفائدة الفعلية على النحو المبين بالفقرة “9” .
و(ب) يعترف بالإتاوات على أساس الاستحقاق طبقاً لجوهر الاتفاق المعنى.
و(ج) يعترف بتوزيعات أرباح الأسهم حينما يثبت حق المساهم فى الحصول على مدفوعات هذه التوزيعات.
31- ملغاة.
32- عندما تتراكم فوائد غير مدفوعة خلال الفترة السابقة على اقتناء أحد الاستثمارات التى تدر فائدة ، فإن الفائدة المحصلة بعد تاريخ اقتناء الاستثمار تُوزعْ على فترات ما قبل وما بعد الاقتناء. ويعترف فقط ضمن الإيراد بذلك الجزء من الفوائد الذى يخص فترة ما بعد الاقتناء. ويتم تخفيض قيمة الاستثمار بقيمة فوائد ما قبل الاقتناء .
33- تستحق الإتاوات طبقاً لشروط الاتفاق المبرم – ويعترف بها عادةً على هذا الأساس إلا إذا كان الاعتراف بها باستخدام أساس آخر منتظم ومنطقى هو الأكثر ملائمة بناءً على جوهر الاتفاق.
34- يتم الاعتراف بالإيراد فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيرادات المنشأة عندئذ يتم الاعتراف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير قابل للتحصيل أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً – بدلاً من معالجته كتعديل لقيمة الإيراد الأصلى الذى سبق الاعتراف به.
