معيار المحاسبة المصري رقم ( 15 ) المعدل 2015 – الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة – نطاق المعيار
2-يطبق هذا المعيار فى :
(أ) تحديد العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة والمعاملات معهم.
و(ب) تحديد الأرصدة القائمة- بما فيها التعهدات- ما بين المنشأة والأطراف ذوى العلاقة معها بما فى ذلك الإرتباطات.
و(ج ) تحديد الظروف والتى من أجلها يكون الإفصاح فى (أ) ، (ب) مطلوب.
و(د) تحديد الإفصاحات المطلوبة لهذه البنود.
3- يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة بما فيها التعهدات – فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة الأم أو الذين لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) “القوائم المالية المجمعة ” أو معيار المحاسبة المصرى رقم (17) ” القوائم المالية المستقلة “. و يسرى هذا المعيار أيضاً على القوائم المالية المنفردة.
4- يتم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة مع المنشآت الأخرى داخل نطاق المجموعة فى القوائم المالية للمنشأة. ويتم استبعاد المعاملات ما بين منشآت المجموعة والأرصدة القائمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة.
