معيار المحاسبة المصري رقم ( 15 ) المعدل 2015 – الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة – الإفصاح
جميع المنشآت
13- يتعين الإفصاح عن العلاقة ما بين الشركة الأم والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث تعاملات بينهم من عدمه . كما على المنشأة أن تفصح عن اسم الشركة الأم أو الطرف المسيطر – إذا لم يكن هو الشركة الأم -وفى حالة عدم وجود قوائم مالية منشورة للشركة الأم أو الطرف المسيطر فإنه يتم الإفصاح عن الشركة الأم التالية فى الأهمية والتى لها قوائم مالية منشورة.
14- لكي يمكن لمستخدمى القوائم المالية أن يكونوا رأيا عن تأثير العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة على المنشأة التي تعد القوائم المالية، فمن المناسب الإفصاح عن تلك العلاقات عند وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث معاملات مع تلك الأطراف أم لا.
15- إن متطلبات الإفصاح عن علاقات الأطراف ذوى العلاقة ما بين الشركة الأم والشركات التابعة هى بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الواردة في معيارى المحاسبة المصرية أرقام (17)، (44) .
16- تشير الفقرة “13” إلى الشركة الأم التالية فى الأهمية وهى تعنى أول شركة أم فى المجموعة فوق الشركة الأم المباشرة والتى تصدر قوائم مالية مجمعة متاحة للاستخدام العام .
17- على المنشأة أن تفصح عن التعويضات المدفوعة لأفراد الإدارة العليا- بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة – كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى:
(أ) مزايا العاملين قصيرة الأجل.
و(ب) مزايا معاشات العاملين بعد التقاعد.
و(ج) مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل
و(د) مقابل إنهاء الخدمة
و(هـ) المدفوعات المبنية على أسهم
18- إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال فترة القوائم المالية فعلى المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع هذه الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة المستحقة بما فيها الإرتباطات والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية ، وذلك بالإضافة إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة “17”. وكحد أدنى تتضمن الإفصاحات ما يلى :
(أ) قيمة المعاملات.
و(ب) الأرصدة القائمة بما فيها الارتباطات و :
(1) الشروط بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذى سيتم تقديمه فى التسوية .
و(2) تفاصيل الضمانات المقدمة أو التى تم الحصول عليها
و(ج) المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأرصدة القائمة للأطراف ذوى العلاقة
و(د) ما تم تحميله على قائمة الدخل خلال الفترة لمواجهة الديون المعدومة أو الديون المشكوك فيها للأطراف ذوى العلاقة.
19- يتم عرض الإفصاحات المطلوبة فى الفقرة “18” بشكل منفصل لكل من:
(أ) الشركة الأم
و(ب) الأطراف التى لها سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة
و(ج) الشركات التابعة
و(د) الشركات الشقيقة
و(هـ) المشروعات المشتركة التى للمنشأة حصص فيها
و(و) أفراد الإدارة العليا للشركة أو الشركة الأم
و(ز) أطراف أخرى ذات علاقة
20- تعتبر تصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلى أو تحصيلها من الأطراف ذوى العلاقة إلى التصنيفات المطلوبة فى الفقرة “19” هو استكمال للإفصاحات المطلوبة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية” للمعلومات التى يجب وجودها فى قائمة المركز المالى أو الإيضاحات، و تمتد التصنيفات لتوفر تحليلاً أكثر شمولية لأرصدة الأطراف ذوى العلاقة كما يمكن تطبيقها أيضاً على معاملات تلك الأطراف.
21- فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة:
(أ) شراء أو بيع بضاعة (تامة أو غير تامة).
(ب) شراء أو بيع العقارات والأصول الأخرى.
(ج) تقديم أو تلقي الخدمات
(د) التأجير.
(هـ) نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية.
(و) النقل تحت اتفاقيات التراخيص.
(ز) النقل تحت اتفاقيات التمويل (بما في ذلك القروض والمساهمات النقدية والعينية فى الملكية).
(ح) تقديم الضمانات.
(ط) التعهدات بالتصرف في حالة وقوع حدث أو عدم وقوعه مستقبلاً . بما في ذلك العقود التنفيذية ( المعترف بها وغير المعترف بها )
(ى) تسوية الالتزامات بالنيابة عن المنشأة أو بالمنشأة نيابة عن طرف آخر .
22- تعتبر مساهمة شركة أم أو شركة تابعة فى نظام مزايا محددة يتم فيه المشاركة فى تحمل المخاطر فيما بين منشآت المجموعة معاملة بين أطراف ذوى علاقة ( راجع الفقرة “42” من معيار المحاسبة المصرى رقم (38)).
23- يتم الإفصاح بأن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة فى المعاملات على أساس تجارى فقط عندما يمكن إثبات ذلك.
24- يمكن تجميع البنود المتشابهة عند الإفصاح ما لم يكن من الضروري الإفصاح المنفصل لبند ما بهدف فهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على القوائم المالية للمنشأة.
المنشآت ذات العلاقة بالحكومة
25- تعفى المنشأة المصدرة للقوائم من متطلبات الإفصاح الواردة فى فقرة “18” فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة معهم بما فيها الإرتباطات والتى تتم مع :
(أ) حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم.
و(ب) منشأة أخرى ذات علاقة بسبب أن نفس الحكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة الأخرى .
26- إذا طبقت المنشأة المصدرة للقوائم الإعفاء الوارد فى فقرة “25” فعليها الإفصاح عما يلى فيما يتعلق بالمعاملات والأرصدة القائمة المشار إليها فى الفقرة “25”.
(أ) إسم الحكومة وطبيعة علاقتها بالمنشأة المصدرة للقوائم ( سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر ).
(ب) المعلومات التالية بالتفاصيل الكافية بحيث تمكن مستخدمى القوائم المالية للمنشأة فى تفهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة على القوائم المالية :
(1) طبيعة وقيمة كل معاملة منفردة ذات أهمية .
و(2) بالنسبة للمعاملات الأخرى والتى لها أهمية مجتمعة وليست منفردة ، المؤشر القيمى والنوعى لمداهم . ونوع المعاملات بما فيها تلك المذكورة فى فقرة “21”.
27- فى استخدام التقدير الحكمى لتحديد مستوى التفاصيل المستخدمة فى الإفصاح طبقاً لمتطلبات الفقرة “26(ب)” على المنشأة المصدرة للقوائم أن تأخذ فى الاعتبار مدى تقارب علاقة الطرف ذو العلاقة والعوامل الأخرى ذات العلاقة فى تحديد مستوى الأهمية النسبية للمعاملة مثل ما إذا كانت :
(أ) هامة ومؤثرة فى الحجم.
(ب) تمت بشروط غير سوقية.
(ج) خارج المعاملات اليومية للنشاط مثل بيع وشراء أنشطة أعمال .
(د) أفصح عنها للجهات الرقابية.
(هـ) تم إبلاغها إلى الإدارة العليا.
(و) تخضع لإعتماد مسبق من المساهمين .
