15- على المنشأة تطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة عندما تفصح في القوائم المالية المستقلة ، بما في ذلك المتطلبات الواردة في الفقرتين “16” ، “17”.
16- عندما تختار شركة أم – طبقاً للفقرة “4”” من معيار المحاسبة المصرى رقم (42) – ألا تعد قوائم مالية مجمعة وان تكتفى بإعداد قوائم مالية مستقلة فينبغى أن تفصح تلك القوائم المالية المستقلة عما يلى:
(أ) حقيقة إن القوائم المالية هى قوائم مالية مستقلة ، وأن المنشأة قد استخدمت شروط الإعفاء من إعداد قوائم مالية مجمعة ، واسم المنشأة التى صدرت لها قوائم مالية مجمعة متاحة للاستخدام العام وتتماشى مع معايير المحاسبة المصرية والدولة التى أسست بها تلك المنشأة أو يقع فيها محل إقامتها ، والعنوان الذى يمكن الحصول منه على القوائم المالية المجمعة المتاحة للاستخدام العام.
و(ب) بيان بالاستثمارات الهامة المملوكة للمنشأة فى شركات تابعة وفى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة وفى شركات شقيقة بما فى ذلك اسم كل شركة من تلك الشركات ، والدولة التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها ، ونسبة حصة المنشأة فى ملكية كل شركة ونسبة حقوق التصويت التى تحوزها (إذا كانت الأخيرة تختلف عن نسبة حصة الملكية).
و(ج) بيان بالطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات التى وردت ضمن (ب) أعلاه.
17- عندما تقوم شركة أم (بخلاف الشركة الأم التى تم ذكرها فى الفقرة “16”) أو مستثمر لديه سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها بإعداد قوائم مالية مستقلة فينبغى على الشركة الأم أو المستثمر أن يوضح أن القوائم المالية قد تم اعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقام (17 ) ، (42) ، (43) .
وينبغى على الشركة الأم أو المستثمر الإفصاح في قوائمهم المالية المستقلة أيضاً عما يلى :
(أ) حقيقة أن القوائم هى قوائم مالية مستقلة.
و(ب) بيان بالاستثمارات الهامة المملوكة للمنشأة فى شركات تابعة أو فى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة أو فى شركات شقيقة بما فى ذلك :
(1) اسم كل شركة من تلك الشركات
و(2) الدولة التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها ، ونسبة حصة المنشأة فى ملكية كل شركة.
و(3) نسبة حصة المنشأة في ملكية كل شركة ونسبة حقوق التصويت التى تحوزها (إذا كانت الأخيرة تختلف عن نسبة حصة الملكية).
و(ج) بيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات التى وردت ضمن (ب) أعلاه.