معيار المحاسبة المصري رقم ( 24 ) المعدل 2015 – ضرائب الدخل – تعريفات

الفروق المؤقتة:هى الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات فى قائمة المركز المالى والأساس الضريبى لهذه الأصول أو الالتزامات ، و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى :
(أ‌) فروق مؤقتة خاضعة للضريبة: و هى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها أرباح خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) فى الفترات المستقبلية وذلك عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
أو (ب) فروق مؤقتة قابلة للخصم : وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها خصومات تخفض مقدار الربح الضريبى (الخسارة الضريبية) فى الفترات المستقبلية وذلك عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام .
الأساس الضريبى للأصل أو الالتزام : هو القيمة المتعلقة بهذا الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية .

6- العبء الضريبى (الضريبة المستردة) يتكون من عبء الضرائب الجارى (الضريبة المستردة عن الفترة) والعبء الضريبى المؤجل (الإيراد الضريبى المؤجل).

الأساس الضريبى

7- الأساس الضريبى لأصل ما هو القيمة التى سوف تخصم للأغراض الضريبية ( أى لتحديد الأرباح الضريبية المستقبلية) مقابل المزايا الاقتصادية الخاضعة للضريبة التى ستتدفق أو ترد للمنشأة استرداداً للقيمة الدفترية للأصل، أما إذا كانت هذه المزايا الاقتصادية غير خاضعة للضريبة، فإن الأساس الضريبى لهذا الأصل يكون مساوياً للقيمة الدفترية.
أمثلة:
1- تكلفة آلة 100 ، و للأغراض الضريبية تم إهلاك 30 من تكلفة الآلة خصماً من إيرادات الفترة الجارية والفترات السابقة وسوف تخصم التكلفة المتبقية لهذه الآلة فى الفترات المستقبلية، إما كإهلاك أو يخصم عند التصرف فى الآلة ، و سوف يخضع الإيراد المتولد بواسطة الآلة للضريبة و أية أرباح من التصرف فى الآلة ستخضع للضريبة أيضاً ، كما أن أية خسائر من التصرف فيها سوف يتم خصمها للأغراض الضريبية وعلى ذلك يكون الأساس الضريبى لهذه الآلة 70.

2- تبلغ القيمة الدفترية للفوائد مستحقة التحصيل 100 بينما يتم المحاسبة الضريبية للفوائد المحصلة على الأساس النقدى، وعلى ذلك يكون الأساس الضريبى للفوائد المستحقة صفراً.

3- تبلغ القيمة الدفترية للعملاء 100 ، و قد تم إدراج الإيرادات المرتبطة بهؤلاء العملاء ضمن الربح الضريبى (الخسارة الضريبية). وعلى ذلك يكون الأساس الضريبى للعملاء هو 100.

4- تبلغ القيمة الدفترية للتوزيعات مستحقة التحصيل من الشركات التابعة 100 و لا تخضع هذه التوزيعات للضريبة، وحيث إن القيمة الدفترية لهذا الأصل يتم خصمها مقابل المنافع الاقتصادية (أى الإيرادات) لذلك فإن الأساس الضريبى للتوزيعات مستحقة التحصيل يكون 100.

5- تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق للمنشأة 100 ، وحيث إن تحصيل هذا القرض لن يترتب عليه آثار ضريبية ، لذلك يكون الأساس الضريبى لهذا القرض هو 100.

8- يتمثل الأساس الضريبى للالتزام فى قيمته الدفترية مخصوماً منها أية مبالغ تتعلق بهذا الالتزام سوف تخصم للأغراض الضريبية فى الفترات المستقبلية ، وبالنسبة للإيراد المحصل مقدماً يكون أساسه الضريبى قيمته الدفترية مخصوماً منها أى مبلغ من هذا الإيراد لن يكون خاضعاً للضريبة مستقبلاً .
أمثلة:
1-تتضمن الالتزامات المتداولة مصروفات مستحقة قيمتها الدفترية 100. فإذا كانت المصروفات المرتبطة بها سوف تخصم للأغراض الضريبية على أساس نقدى ، لذلك يكون الأساس الضريبى للمصروفات المستحقة صفراً.

2- تتضمن الالتزامات المتداولة إيرادات فوائد محصلة مقدماً تبلغ قيمتها الدفترية 100، فإذا كانت إيرادات الفوائد تتم المحاسبة الضريبية عليها على أساس نقدى لذلك يكون الأساس الضريبى للفوائد المحصلة مقدماً صفراً .

3- تتضمن الالتزامات المتداولة مصروفات مستحقة بقيمة دفترية 100. فإذا كانت المصروفات المرتبطة بها قد تم خصمها بالفعل للأغراض الضريبية ، لذلك يكون الأساس الضريبى للمصروفات المستحقة 100.

4- تتضمن الالتزامات المتداولة جزاءات وغرامات مستحقة بقيمة دفترية 100 . والجزاءات والغرامات لا يتم خصمها للأغراض الضريبية، لذلك يكون الأساس الضريبى للغرامات والجزاءات المستحقة 100 .
5- تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق على المنشأة 100 . فإذا كان سداد القرض لن يكون له اثر ضريبى ، لذلك يكون الأساس الضريبى للقرض 100.

9- بعض البنود لها أساس ضريبى لكن لا يتم الاعتراف بها كأصول والتزامات فى قائمة المركز المالى، على سبيل المثال: تكاليف الأبحاث يتم الاعتراف بها كمصروف عند تحديد الربح المحاسبى عن الفترة التى حملت عليها ولكن لا يسمح بخصمها عند تحديد الربح (الخسارة) الضريبية إلا فى فترة لاحقة، ويعتبر الفرق بين الأساس الضريبى لتكاليف البحث طبقاً للقيمة التى ستسمح الإدارة الضريبية بخصمها فى فترات مستقبلية ، وبين قيمتها الدفترية البالغة صفراً فرقاً مؤقتاً يترتب عليه أصلاً ضريبياً مؤجلاً .

10-عندما لا يكون الأساس الضريبى للأصل أو الالتزام ظاهراً فى حينه، فإنه من المفيد أن نأخذ فى الاعتبار المبدأ الأساسى الذى بنى عليه هذا المعيار وهو:
على المنشأة أن تعترف ( فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية) بالالتزام (الأصل) الضريبى المؤجل عندما يؤدى تحصيل أو سداد القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام فى المستقبل إلى سداد ضرائب اكبر (أقل) مما كان يمكن سداده إذا كان هذا التحصيل أو السداد ليس له آثاراً ضريبية.