معيار المحاسبة المصري رقم ( 25 ) المعدل 2015 – الأدوات المالية : العرض – تعريفات (راجع أيضاً الفقرات من “أت3”

(أ) نقدية
أو(ب) أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى
أو(ج) حق تعاقدى:
(1) لاستلام نقدية أو أصل مالى آخر من منشأة أخرى .
أو (2) لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح لمصلحة المنشأة
أو(د) عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون:
(1) من غير المشتقات وتكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة بموجبه باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها .
أو (2) مشتقة سيتم أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها. ولهذا الغرض لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الأدوات المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات “16أ” و”16ب” أو الأدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حوق ملكية طبقاً للفقرات “16ج” و “16د” أو التى تكون هى نفسها عقود للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها .
الالتزام المالى: هو أى التزام يكون إما:
(أ) التزاماً تعاقدياً:
(1) لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر إلى منشأة أخرى .
أو(2) لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح فى غير مصلحة المنشأة .
أو(ب) عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون:
(1) من غير المشتقات وتكون – أو قد تكون – المنشأة ملتزمة بموجبه باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها
أو(2) مشتقة سيتم – أو قد تم – تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر ، مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها ، ولهذا الغرض فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات للاستحواذ على عدد محدد من أدوات ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ محدد من أى عملة تعتبر أدوات ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو الضمانات على الملاك الحاليين لنفس فئة أدوات الملكية غيرالمشتقة بالنسبة والتناسب بينهم ولهذا الغرض أيضاً لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الأدوات المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات للفقرات “16أ” و “16ب” أو الأدوات التى تفرض على المنشأة إلتزام بتسلم طرف آخر حصة تناسبية فى صافى أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرات “16ج” و “16د” أو التى تكون هى نفسها عقود للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها.
وكاستثناء يتم تصنيف الأداة التي تستوفى تعريف الالتزام المالى على أنها أداة حقوق ملكية إن كانت لها جميع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة في الفقرتين “16أ” ، “16ب” أو الفقرتين “16ج” ، “16د”.
أداة حقوق الملكية: هى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها .
القيمة العادلة: هى السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
الأداة المحملة بحق إعادة البيع : هى الأداة المالية التى تعطى لحاملها الحق فى إعادة بيع الأداة إلى مصدرها مقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر أو التى تعاد تلقائياً إلى مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى غير مؤكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد حامل الأداة .

12- تم تعريف المصطلحات التالية فى الفقرة “9” من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) وتستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .
– التكلفة المستهلكة للأصل المالى أو الالتزام المالى
– الأصول المالية المتاحة للبيع
– الاستبعاد من الدفاتر
– المشتقة
– طريقة معدل الفائدة الفعلى
– الأصل المالى أو الالتزام المالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
– الارتباط المؤكد
– المعاملة المخططة
– فعالية عمليات التغطية
– البند الذى يتم تغطيته
– أداة التغطية
– الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
– القروض والمديونيات
– شراء أو بيع بالطريقة المعتادة
– تكلفة المعاملة

13- يطلق فى هذا المعيار لفظ “عقد” أو “تعاقدى” على أى اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون له آثار اقتصادية واضحة ويكون للأطراف اختيار ضئيل – أو لا يكون لهم اختيار بالمرة – لتجنب تلك الآثار حيث يكون ذلك الاتفاق نافذاً بحكم القانون ، وعليه فإن العقود والأدوات المالية يمكن أن تأخذ صوراً متعددة ولا يتحتم أن تكون مكتوبة .