84- على المنشأة أن تفصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن :
(أ) القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة
و(ب) المخصصات الإضافية التى تم تكوينها خلال الفترة ، بما فى ذلك تدعيم المخصصات الموجودة .
و (ج) المبالغ المستخدمة ( بمعنى : حدثت و تم تحميلها على المخصص) خلال الفترة .
و ( د) المبالغ غير المستخدمة و التى تم ردها خلال الفترة .
و (هـ) الزيادة خلال الفترة فى القيمة الحالية ( المبالغ المقيمة بمعدلات خصم ) الناشئة عن مرور الوقت و الأثر الناتج عن أى تغيير فى معدل الخصم .
و لا يوجد إلزام بالإفصاح عن المعلومات المقارنة .
85- على المنشأة أن تفصح لكل نوع من انواع المخصصات عن :
(أ) شرح مختصر عن طبيعة الالتزام و الوقت المتوقع لأية تدفقات خارجة للمنافع الاقتصادية .
و (ب) إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك التدفقات الخارجة . وعندما يكون من الضرورى أن يتم تقديم معلومات دقيقة ، فعلى المنشأة أن تفصح عن الافتراضات الأساسية التى تم افتراضها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية كما هو مشار إليه فى الفقرة “48”.
و (ج) قيمة أية استردادات متوقعة و قيمة الأصل الذى تم بالفعل الاعتراف به لتلك الاستردادات المتوقعة .
86- على المنشأة أن تفصح عن كل نوع من أنواع الالتزامات المحتملة فى تاريخ نهاية الفترة المالية بوصف مختصر عن طبيعة الالتزام المحتمل إلا إذا كانت إمكانية تسوية أية تدفقات خارجة ضئيلة ، وعلى المنشأة أيضاً عندما يكون ذلك عملياً أن تفصح عن :
(أ) تقدير التأثير المالى للالتزام المحتمل ، وفقاً للفقرات من “36” إلى “52”
و (ب) الإشارة لحالات عدم التأكد و التى تخص مبلغ أو توقيت أى تدفقات خارجة
و (ج) إمكانية حدوث أية استردادات .
87- عند تحديد ما هى المخصصات أو الالتزامات المحتملة التى يمكن تجميعها لتكوين نوع واحد ، من الضرورى الأخذ فى الاعتبار ما إذا كانت طبيعة هذه البنود متماثلة بشكل كاف لإدماجهم وذلك تنفيذاً لمتطلبات الفقرتين “85(أ)” و “86(أ) ، (ب)” .
قد يكون من المناسب معاملة المبالغ المتعلقة بضمانات مبيعات منتجات مختلفة على أنها نوع واحد من المخصصات و لكن لن يكون من المناسب معاملة المبالغ المتعلقة بالضمانات العادية والمبالغ الخاضعة لإجراءات قانونية كنوع واحد من المخصصات.
88- عندما ينِشأ مخصص و التزام محتمل من نفس الظروف ، تقوم المنشأة بإعداد الإفصاحات المطلوبة فى الفقرات من “84” إلى “86” بطريقة توضح الصلة بين المخصص و الالتزام المحتمل.
89- عندما يكون هناك احتمال تدفق داخل للمنافع الاقتصادية ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل مختصر عن طبيعة الأصول المحتملة فى تاريخ الميزانية ، و أن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى باستخدام المبادئ التى تم وضعها للمخصصات فى الفقرات من “36” إلى “52” (عندما يكون ذلك ممكنا).
90- من المهم ألا يعطى الافصاح عن الأصول المحتملة مؤشرات مضللة عن احتمالية الدخل الناشئ عن هذه الأصول المحتملة .
91- عندما تكون أى من المعلومات المطلوبة فى الفقرتين “86” و “89” غير مفصح عنها للصعوبة العملية ، يكون من الواجب الإفصاح عن تلك الحقيقة.
92- فى حالات نادرة جداً ، يكون من المتوقع أن يضعف الإفصاح – عن بعض أو كل المعلومات المطلوبة فى الفقرات “84” ، “89” – موقف المنشأة فى نزاعها مع الأطراف الأخرى تجاه موضوع المخصص أو الالتزام المحتمل أو الأصل المحتمل ، فى تلك الحالات لا يطلب من المنشأة الإفصاح عن المعلومات ولكن يطلب منها فقط أن تفصح عن الطبيعة العامة للخلاف بالإضافة إلى السبب ، و أيضاً الإفصاح عن حقيقة أن المعلومات لم يتم الإفصاح عنها.