معيار المحاسبة المصري رقم ( 34 ) المعدل 2015 – الاستثمار العقاري – الافصاح
74- ملغاة
75- على المنشأة الإفصاح عما يلي:
(أ) القيمة العادلة لجميع أصولها المبوبة كاستثمار عقارى .
(ب) ملغاة.
(ج) عندما تكون هناك صعوبة في التبويب (راجع الفقرة “14”) يجب الإفصاح عن القواعد التي تستخدمها المنشأة لتفرقة الاستثمار العقاري عن ذلك المشغول بمعرفة المالك والمحتفظ به لغرض البيع وذلك ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.
(د) ملغاة.
(هـ) مدى اعتماد تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة كما هو مفصح عنه بالقوائم المالية (راجع الفقرة “75أ”) على تقييم تم إعداده بواسطة مثمن مستقل والذي يملك مؤهلاً مناسباً وخبرة حديثة بالموقع وفئة الاستثمار العقاري محل التقييم. وفى حالة عدم وجود ذلك التقييم يجب الافصاح.
(و) المبالغ المعترف بها في الأرباح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما يلى “:
(1) إيرادات الإيجار من الاستثمار العقارى.
(2) مصروفات التشغيل المباشرة ( متضمنة مصروفات الإصلاح والصيانة) والتى نشأت من الاستثمار العقارى والتى تولدت عنها إيرادات إيجار خلال الفترة .
(3) مصروفات التشغيل المباشرة ( متضمنة مصروفات الإصلاح والصيانة) الناشئة من الاستثمار العقارى و التى لم يتولد عنها إيراد إيجار خلال الفترة.
(4) ملغاة. .
(ز) مدى وجود أية قيود على تحقق قيمة الاستثمارات العقارية و قيمة هذه القيود أو عملية تحويل الإيراد و المتحصلات من الاستبعاد .
(ح) الالتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير أو إصلاح أو صيانة أو تحسين الاستثمارات العقارية .
نموذج القيمة العادلة
من 76 إلى 78 ملغاة
نموذج التكلفة
79- بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة بالفقرة “75”، على المنشأة أن تفصح عن الآتى :
(أ) طرق الإهلاك المستخدمة.
و (ب) الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة.
و (ج) إجمالي القيمة الدفترية و مجمع الإهلاك ( متضمنة مجمع خسائر اضمحلال القيمة) فى بداية و نهاية الفترة .
و (د) كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية للاستثمار العقارى فى بداية ونهاية الفترة و يظهر ما يلى:
(1) الإضافات ، على أن يتم الافصاح بطريقة مستقلة عن الإضافات الناتجة عن الاقتناء و تلك الناتجة عن النفقات اللاحقة، و التى تم الاعتراف بها كأصول.
و(2) الإضافات المقتناة نتيجة عمليات تجميع الأعمال .
و(3) الأصول المبوبة كاستثمارات محتفظ بها لغرض البيع أو المدرجة ضمن مجموعة جارى التخلص منها والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) والاستبعادات الأخرى.
و(4) الإهلاك.
و(5) الاضمحلال المحقق فى قيمة الاستثمار و الاضمحلال الذى تم رده خلال الفترة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) .
و (6) صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى وترجمة العمليات الأجنبية إلى عملة عرض القوائم المالية للمنشأة .
و (7) التحويلات من و إلى المخزون و العقارات المشغولة بمعرفة المالك .
و (8) أية تغييرات أخرى .
و (هـ) القيمة العادلة للاستثمار العقارى. و فى بعض الحالات الاستثنائية ، كما هو موضح بالفقرة “53” ، عندما لا تستطيع المنشأة تحديد القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية بصورة يعتمد عليها، على المنشأة أن تفصح عن الآتى :
(1) وصف للاستثمارات العقارية .
و (2) تفسير عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها .
و (3) حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة أن تقع ضمنها القيمة العادلة ، إن أمكن ذلك .
