الاعتراف والقياس
18- تخضع أصول التنقيب و التقييم لاختبارات اضمحلال القيمة وذلك عندما توضح الحقائق والظروف أن القيمة الدفترية لهذه الأصول قد تزيد عن قيمتها الاستردادية. و عندما توضح الحقائق و الظروف أن القيمة الدفترية لهذه الأصول تزيد عن قيمتها القابلة الإستردادية، على المنشأة أن تقيس و تعرض و تفصح عن أية خسائر اضمحلال فى القيمة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) فيما عدا ما هو مدرج بالفقرة “21”.
19- لأغراض أصول التنقيب و التقييم فقط ، تطبق الفقرة “20” من هذا المعيار بدلاً من الفقرات من “8” إلى “17” من معيار المحاسبة المصرى رقم (31) عند تحديد أصل التنقيب والتقييم و الذى قد يضمحل في القيمة . و تستخدم الفقرة “20” مصطلح أصول و لكنها تطبق بالتساوى على أصول التنقيب والتقييم المنفصلة أو على وحدة توليد النقدية .
20- تشير واحدة أو أكثر من الحقائق و الظروف التالية على سبيل المثال لا الحصر إلى أن المنشأة عليها أن تختبر مدى اضمحلال أصولها الخاصة بالتنقيب و التقييم:
(أ) إنتهاء الفترة التى يحق فيها للمنشأة التنقيب فى منطقة محددة خلال الفترة المالية أو أنها سوف تنتهى فى المستقبل القريب و من غير المتوقع تجديدها .
(ب) لا يوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة .
(ج) لم يؤدى التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة إلى اكتشاف لموارد تعدينية بكميات تجارية ، و قد قررت المنشأة عدم الاستمرار فى مثل هذه الأنشطة فى هذه المنطقة المحددة .
(د) وجود بيانات كافية تشير إلى أنه بالرغم من أن نشاط التطوير متوقع أن يبدأ فى منطقة محددة إلا أن القيمة الدفترية للأصل من غير المحتمل أن تسترد بالكامل من خلال التطوير الناجح أو بالبيع .
فى أى من هذه الحالات أو الحالات المماثلة على المنشأة أن تجرى اختبارات الاضمحلال في القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) كما أن عليها أن تعترف بأى خسائر اضمحلال كمصروفات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) .
تحديد المستوى الذى يتم عنده خضوع أصل التنقيب و التقييم لاختبارات الاضمحلال فى القيمة
21- على المنشأة أن تحدد السياسة المحاسبية لتوزيع أصول التنقيب و التقييم على الوحدات المولدة للنقدية أو على مجموعات الوحدات المولدة للنقدية بغرض تقييم تلك الأصول لأغراض قياس الاضمحلال فى القيمة . وكل وحدة مولدة للنقدية أو مجموعة من الوحدات الموزع عليها أصل تنقيب و تقييم يجب ألا تكون أكثر اتساعاً من قطاعات المنشأة الواردة فى التقارير الأولية أو الثانوية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (41) ” القطاعات التشغيلية”.
22- قد يتكون المستوى المحدد بواسطة المنشأة بغرض اختبار اضمحلال أصول التنقيب و التقييم من واحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقدية .