معيار المحاسبة المصري رقم (8) المعدل 2015 – عقود الإنشاء – تعريفات
3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
عقد الإنشاء هو عقد تم إبرامه خصيصاً لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.
العقد محدد السعر هو عقد الإنشاء الذى يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة الأسعار بنسبة معينة.
عقد بالتكلفة زائد نسبة هو عقد الإنشاء الذى يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة بالعقد بالإضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد.
4- قد يبرم عقد الإنشاء لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينة أو نفق. كما يمكن أن يكون أيضاً لإنشاء عدد من الأصول المرتبطة ببعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها ، ومثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة.
5- لأغراض هذا المعيار فإن عقود الإنشاء تتضمن ما يلي :
(أ) عقود تقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء هذا الأصل مثال ذلك خدمات مدير المشروع والمهندس المعماري.
و(ب) عقود هدم وإزالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه الأصول.
6- تأخذ عقود الإنشاء عدة أشكال. وهى تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفة زائد نسبة أو قد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة، ومثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر. وفى هذه الظروف يحتاج المقاول أن يأخذ فى الاعتبار كل الشروط والقواعد الواردة فى الفقرتين “23” ، “24” من هذا المعيار لتحديد متى يعترف بإيراد ومصروفات هذا العقد.
