استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المتعلقة بإعادة هيـكلة وزارة المالية، ضمن خطة تستهدف التطوير المؤسسى لديوان عام الوزارة والجهات التابعة، لافتأً إلى أنه تم
الانتهاء من كل من هيكل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الخزانة وسك العملة، وجار اعتماد هياكلها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم حالياً استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، كما يتم اتمام هيكل كل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلاً عن توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وكذا المشروعات المستقبلية.
ونوه إلى أن عملية تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية اشتملت على التحول إلى التقسيم الوظيفي لقطاعات الموازنة والحسابات الختامية، واستحداث وتطوير كيانات، وتغيير أسماء كيانات لتتواكب مع مستحدثات الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى دمج كيانات متشابهة الاختصاصات، تحقيقاً للتكامل في أداء الأنشطة والمهام وترشيدا للنفقات وتأمين الأداء المتميز لأنشطة هذه الجهات.