صرح وزير المالية د. محمد معيط بأن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 400 مليار جنيه الى رأس المال السوقى للبورصة المصرية، وقال ـ فى كلمته أمام مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر فى القاهرة، ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال ـ إن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح عبدالرحمن، أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية فى مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى فى المنطقة بدعم بورصاتها.
ونوه بخطة البرنامج التى تستهدف طرح 23 شركة حكومية فى المرحلة الأولي، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة. وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالى لرأس مال السوق الذى يبلغ نحو تريليون جنيه.
وأضاف: «الطروحات الحكومية تأتى بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص فى عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة فى قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها».
طالب عبدالرحمن، بضرورة تسريع الخطوات فى عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى فترات زمنية قصيرة.