قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس الوزراء، مع ترجيحات لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر ٢٠١٩.
فترة تجريبية 6 أشهر للقانون الجديد
“ويمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ لتحقق توجهات الإدارة المصرية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
وأيضا تهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي”، وفقا لمعيط في بيان له اليوم.
إضافة فقرتين جديدتين
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين.
وسيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء ۳۰ ٪ من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن.
ويشترط لتحقق ذلك أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
إعفاء 30% للممول الذي يبادر بسداد المتأخرات الضريبية
وأوضح أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ 200 جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط.
ويستهدف تعديل المادة «١١٠» كذلك تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.