قال محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن النظام يتضمن حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.
وقال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل يُغطي الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسي المتحركة وغيرها.
وأضاف صادق أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقي أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وذكر أنه تم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي، والشيخوخة، والنمو “العيوب الخلقية”، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
ونظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، وفقا لوزير المالية.
ويتيح النظام إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، ويتضمن تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن التوسع في الخدمات التي تتضمنها القائمة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية كأكبر داعم لنظام تأمين صحي شامل يُغطي كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.