قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه سيتم مد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى “السويس، وأسوان، وجنوب سيناء” قبل نهاية العام المالي الحالي، بعدما نجحت التجربة في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية.
وبحسب بيان من هيئة التأمين الصحي الشامل اليوم الأحد، أضاف الوزير أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية “حلم غير قابل للتأجيل”، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب في أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأكد المضي قدما في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال 10 سنوات، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام.
وذكر الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا في “التأمين الصحي الشامل”، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار معيط إلى أنه من المستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، مؤكدا أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.