مع انطلاق مشروع قناة السويس.. الخبراء يطالبون: حوافز ضريبية لتشجيع الشركات المساهمة في المشروعات الكبري

طالب خبراء الضرائب بإصدار تشريع عاجل يمنح الشركات العاملة في مشروعات تنمية محور قناة السويس والعاملين فيها. مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبيه تستحق في حالة وفائها والتزامها بالانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة التي حددتها الحكومة.

قال الخبراء إن الفترة القادمة ستشهد اطلاق مجموعة من المشروعات القومية الكبري التي ستقام في مناطق بعيدة عن العمران مثل توشكي والوادي الجديد والساحل الشمالي. بالاضافة إلي إنشاء مجموعة كبيرة من الطرق. وهذا كله سيتطلب تشجيع الشركات وخاصة شركات المقاولات وتحفيزها للعمل في هذه المشروعات وانجازها خلال فترة قصيرة ليشعر المواطن بسرعة.
أشاروا إلي ضرورة أن يتم ربط هذه الحوافز بالانجاز الذي تحققه الشركة والتزامها بتشغيل عدد معين من العمالة.
قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المشروعات القومية الكبري هي أمل مصر لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل خطاباته علي أهمية عنصر الوقت في إتمام وانجاز هذه المشروعات. لذلك تتطلب هذه المشروعات معاملة تشريعية خاصة لتشجيع الشركات علي المشاركة فيها. وإنجاز عملها في اسرع وقت ممكن.
أشار إلي أن الحوافز الضريبيه هي احد العوامل التي تساعد علي تشجيع الشركات ودفعها للمشاركة في مشروعات معينه. لذلك يمكن اصدار تشريع بمنح الشركات التي تشارك في المشروعات القومية الكبري التي تقام في مناطق محددة. حوافز او تيسيرات ضريبيه مؤقته ومرتبطه بانجاز هذه الشركات لعملها وتنفيذها لعقودها في المواعيد المقررة.
واوضح أن هذه الحوفز يمكن ان تتضمن سعرا مميزا لضريبة الدخل او ضريبة المبيعات. او ضريبة الدمغة. وزيادة الاجيال المقررة لسداد الضريبة. كما يمكن اعداد نماذج بالحوافز التي يمكن تقديمها لكل قطاع علي حده مثل المقاولات والزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.. وهكذا كما يمكن منح الموظفين العاملين في هذه المشروعات حوافز ومزايا ضريبيه نتيجة للأعباء التي يتحملونها بسبب العمل في هذه المشروعات البعيدة مثل إعفاء بدل الاغتراب.
يوضح المحاسب القانوني احمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات القومية الكبري هي بوابة الامل المصريين نحو انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري. ان زيادة الاستثمارات هي أهم الطرق لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع. والحل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة. وايضا هي السبيل الامثل لزيادة الانتاج وحل مشكلة ارتفاع الاسعار.
قال إن زيادة الاستثمارات تتطلب منح المستثمرين مجموعة من الحوافز الضريبية والتمويلية وتوفير الاراضي للمشروعات باسعار مناسبة وعودة الاعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية مع ربطها بأهداف محددة تخدم الاقتصاد القمي مثل توفير عدد معين من فرص العمل. او تحقيق نسبة معينه من الصادرات او فتح اسواق جديدة للمنتجات المحلية.
وقال إن التطبيق العملي لأحكام القانون 114 لسنة 2008 الذي الغي الاعفاء الضريبي عن مشروعات المناطق الحرة والمنشآت التعليمية اظهر مساوئ خطيرة وتأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار بسبب إلغاء الاعفاءات الضريبيه والمزايا الممنوحة للمشروعات في مجالات معينه مثل تصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.. وتوقفت بعض المشروعات وسحبت مشروعات اخري طلبات الترخيص للإقامة بنظام المناطق الحرة.
أضاف أن الواقع اثبت أن العائد المحقق للخزانة العامة كحصيلة ضريبية نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية المرخص لها كمناطق حرة لا تتناسب مع الخسائر الكبيرة التي خلفها القانون 114 لسنة 2008 علي مناخ الاستثمار وتراجع الاستثمارات الاجنبيه.
أشار إلي ضرورة عودة الحوافز الضريبية مرة أخري مع ربطها بأهداف اقتصادية محددة يحققها المشروع مثل إتاحة فرص عمل جديدة او إقامة المشروع في مناطق عمرانية نائية.
يقول المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضرائب علي الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 الغي الاعفاءات الضريبية التي كانت مقررة للمستثمرين في المدن الجديدة وقد اثر ذلك سلبا علي حجم المشروعات الجديدة التي اقيمت بهذه المدن.
أضاف أننا لسنا مع الاعفاء المطلق او إلغاء الاعفاء بالكامل. فكلاهما يمثل كارثة.. فالاعفاء المطلق كارثة لانه يساوي بين المستثمر الجاد الذي يساهم بفاعلية في الاقتصاد القومي وبين المستثمر غير الملتزم الذي يسعي للاستفادة بالاعفاء ثم تغيير نشاطه. دون ان يضيف جديدا للاقتصاد وإلغاء الاعفاء بالكامل كارثة.. لانه يقلل من فرص الاستثمار المزايا النسبية التي يمكن ان تتمتع بها مصر في مواجهة المنافسة الشرسه التي تشهدها دول المنطقة لجذب رؤساء الأموال والاستثمارات الاجنبيه المباشرة.
قال إنه يجب ان تعود الاعفاءات الضريبية للمستثمرين مع ربطها بزيادة تصاعدية لسعر الضريبة وربط الاعفاء باهداف محددة.. وان يكون الاعفاء بضوابط بمعني ان يرتبط بتحقيق اهداف تحفيزيه مثل توفير فرص عمل جديدة. او تحقيق نسبة معينه من الصادرات او توفير عملات اجنبيه للسوق المحلي او المشاركة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة او فتح اسواق جديدة للمنتجات المحلية.
أضاف أنه يجب ان يكون الحافز الضريبي مرتبطا بما حققه المستثمر من اهداف فإذا نجح المستثمر في تحقيق الهدف تم منحه الاعفاء الضريبي وإذا لم ينجح تم حرمانه من هذا الحافز فلا يمكن المساواة في الاعفاء بين من يوفر 5 فرص عمل وبين من يوفر 100 فرصة عمل وبين من يبيع في السوق المحلي وبين من يصدر للخارج ويوفر عملة اجنبيه للاقتصاد القومي.
وحول شكل الاعفاء قال بكري إن الاعفاء ممكن أن يكون خفض في سعر الضريبة أو إعفاء بالكامل منها.. وفقا لطبيعة الاهداف الاقتصادية المراد تحقيقها.. فعلي سبيل المثال يمكن منح الاعفاء بالكامل للشركات التي تعمل في مناطق عمرانيه جديدة تسعي الدولة لتعميرها وتوطين العمالة فيها. او خفض سعر الضريبة بنسبة معينه تتناسب تصاعديا مع حجم الصادرات التي يقوم المستثمر بتصديرها للخارج وتوفير عملات اجنبيه للاقتصاد القومي.