رفعت مصانع إنتاج الحديد أسعار منتجاتها لشهر أغسطس الحالى بما يتراوح بين 500 و600 جنيه ليسجل سعر الطن 10آلاف و750جنيها تسليم ارض المصنع ويصل للمستهلك بنحو 11 ألفا و300جنيه فى الوجه البحرى والقاهرة و11ألفا و500جنيه فى الوجه القبلى وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة ونولون الشحن .
وأرجعت مصانع الحديد هذه الزيادة إلى رفع أسعار الطاقة وزيادة رواتب وتأمينات العاملين مع إقرار العلاوة الاستثنائية والدورية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر خام البليت فى البورصات العالمية ليبلغ 470 دولارا للطن مقابل 425 دولارا الشهر الماضي.
وأكد المنتجون أن ارتفاع أسعار الحديد للمستهلك النهائى غير مبررة حيث إن الزيادة السعرية التى قررتها المصانع أقل بكثير من الزيادة التى قررها تجار التجزئة.
وأشاروا الى أن المصانع ملتزمة بالتسليمات طبقا للكميات المتفق عليها رغم ان السوق تعانى من ركود وتراجع فى الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وحالة الترقب من جانب المواطنين لانخفاض الأسعار وهو ما أدى إلى تأجيل بناء العديد من المشروعات العقارية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه العملاء إلى إدخار أموالهم بالبنوك.
وقال عبد المسيح عبد الله »تاجر حديد« إن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار الحديد، بالإضافة إلى سخونة الجو فى شهر أغسطس وقرب حلول عيد الأضحى المبارك وكل ذلك أدى إلى تراجع الطلب على حديد التسليح، بالإضافة إلى قيام المصانع بعدم تحميل السيارات بشحنات الحديد لعدة أيام لتعطيش السوق من جهة وانتظارا لرفع الأسعار من جهة أخري.
وأكد سليمان محمود «تاجر حديد» انه رغم فرض رسم إغراق على واردات مصر من الحديد إلا أن أسعار الحديد المستورد بلغت 10آلاف و500 جنيه تسليم أرض الميناء، إلا انه يشهد إقبالا متزايدا لأنه آرخص من المنتج المحلى بأكثر من 500 جنيه فى الطن ليصل حجم المستورد منذ بداية الشهر الحالى لأكثر من 15 ألف طن ، موضحا أن الحديد المستورد يمتاز بتوافر جميع المقاسات بعكس المنتج المحلى الذى يغيب عنه مقاس 10 شائع الاستخدام .
وتوقع جودة محمود «تاجر حديد» استقرار الأسعار بنهاية الشهر الحالى مع استقرار أسعار الخامات عالميا وتراجع أسعار الدولار عموما سواء بالسوق المحلية أو العالمية، مؤكدا تراجعا كبيرا فى الطاقة الإنتاجية للمصانع. وأضاف أن السوق تشهد حالة من الركود فى سوق العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وهو ما رفع أسعار العقارات لمستويات غير مسبوقة.
