الدين الفرعي (junior debt) هو الدين الذي له أولوية أقل في السداد مقارنة بالديون الأخرى في حالة التخلف عن السداد، وتعتبر الديون الفرعية نوعًا من الديون الثانوية.
يعتبر الدين الفرعي تصنيف مهم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإصدارات الائتمانية للشركة، وتعتبر أولويات السداد لهذه المصادر الائتمانية جزء من هيكلة رأس مال الشركة حيث يمكن للشركة إصدار مجموعة واسعة ومتنوعة من الإصدارات الائتمانية للمستثمرين بغرض زيادة رأس المال. وعادةً ما يتم هيكلة هذه المصادر من قبل الوكيل.
ويُعرف الوكيل بأنه أحد الأطراف التي تقوم بتقييم وتوقع مخاطر طرف آخر مثل سعر الفائدة أو العمولات أو علاوة السند مقابل رسوم أو عمولة معينة، وقد يكون الوكيل أحد شركات التأمين.
ويعتبر سوق ديون الشركات أقل تنظيماً من سوق الأسهم؛ مما يعطي الشركات مرونة أكثر في حال رغبتها في تمويل استثماراتها عن طريق التمويل بالمديونية، كما يمكن للشركات أن تتعاقد مع أحد البنوك للحصول على قروض، ويمكنها كذلك إصدار السندات ذات الآجال والشروط المختلفة، وقد تتعامل الشركة مع وكيل يدير القروض لعدد من المستثمرين الذين يستثمرون في صفقة قرض واحدة.
شروط سداد الديون
من الشروط الهامة للسداد لكل أنواع الائتمان هي الأولوية في السداد. ويمكن للشركة إصدار القروض والسندات باعتبارها ديون أساسية أو ديون فرعية. وفي حال تعثر العميل عن السداد، يتم سداد الديون الأساسية أولًا. ويمكن أن تكون الديون مضمونة بضمانات أو غير مضمونة مع توفر شروط محددة لسداد الأقساط. ويأتي في المرتبة الثانية الديون الفرعية التي لها شروطها الخاصة في السداد.
عادةً ما تتطلب الديون الأساسية معدلات فائدة أو قيمة كوبونات أقل بسبب انخفاض المخاطر التي تتعرض لها؛ أما بالنسبة للديون الثانوية، فإن المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر أعلى متمثلة في الأولوية الأقل في السداد في حالة تخلف المقترضين عن السداد، لذلك يكون سعر الفائدة على هذه الديون أكبر لتعويض المخاطر العالية.
وعادةً ما تكون الديون الفرعية والثانوية غير مضمونة بضمانات على عكس الديون الأساسية.
سوق تداول الديون
عادةً ما تصدر الديون المؤسسية في السوق الأولية التي يكون التفاعل مباشر بين المؤسسات المالية والمستثمرين. وبعد أن يتم ذلك يتم تداول القروض والسندات في السوق الثانوية مع وجود تسهيلات التداول من خلال مجموعات التداول المختلفة.
إصدار الديون الثانوية
يمكن أن يطلق على الدين الفرعي الدين الثانوي أو المستوى الثاني من الأولوية من الدين المسدد فورًا بعد الدين الأساسي، ويكون احتمال سدادها أقل بسبب وجوب استيفاء كافة مستحقات أصحاب الديون الأساسية أولًا ومن ثم لأصحاب الديون الفرعية.
في بعض الحالات، تصدر المؤسسات المالية سندات دين فرعية حيث يعطى للمستثمر خيار الاستثمار في شرائح مختلفة من السندات كجزء من إصدار السندات.
عادةً ما يكون العنصر الأول المحدد لأسعار الكوبونات للسندات هو شروط السداد الخاصة بها.
ويتم تحديد إجراءات سداد الديون الفرعية في حالة التعثر عن السداد بشكل واضح ودقيق من قبل الوكيل في شروط الإفصاح عن تفاصيل الاستثمار في السندات بحيث يكون للمستثمرين في هذا النوع من السندات صورة واضحة عن الأولوية في السداد في حال التعثر.
كتابة: ساره جارودي