مفهوم الرقابة المالية

المفهوم اللغوي: يعني المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، وهذا المفهوم يعتمد على المحافظة على الأموال وترشيد إنفاقها.

المفهوم الفني :اختلف الكتاب فيما بينهم ومرد ذلك الى الوظيفة التي ينظر بها الى الرقابة والأهداف التي يجب ان تحققها.

الرقابة بمدلولها العام : التحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ماهو مقررله في الخطة وفي حدود التعليمات والقواعد المقررة بغية اكتشاف نواحي الخطأ والانحرافات وايجاد الحلول المناسبة لها وعلاجها وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء.

شريطة ان تتناول الرقابة كامل أوجه نشاط الجهة الخاضعة للرقابة وعلى اختلاف مستوياتها الإدارية.

– وظيفة اساسية من وظائف الإدارة تساهم في إعداد السياسات والأهداف والخطط والبرامج عن طريق التأكد من أن الخطط تترجم أهداف الوحدة.

اي الرقابة عملية مستمرة ملازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ.

– مراجعة للحسابات وفحص انتقادي منظم وموضوعي للتصرفات والعمليات بهدف التأكد من صحة أدائها.

تعددت تعاريف الرقابة المالية وسنذكر بعضا منها:

– عرفها مكتب المحاسبة العام في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره هيئة الرقابة الخارجية كما يلي:

1- فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعتها.
2- فحص كفاءة واقتصاديات العمليات ومراجعتها.
3- فحص ومراجعة نتائج البرامج.

– عرفت لجنة الأدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بأنها الرقابة التي تأخذ أحد الشكلين الآتيين:
رقابة مالية خارجية : تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة.

رقابة مالية داخلية : تقوم بها وحدات إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة.

– عرفت الرقابة المالية وفق ماورد بتوصيات المؤتمر العربي الأول للأجهزة العليا للرقابة المالية هو :

هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة ،ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفاعلية في النتائج المحققة على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السطة التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية.

– الإشراف والتوجيه والمراجعة من جانب سلطة خارجية مستقلة عن المشروع للتعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد من أن الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية قد استخدمت وفقا لما هو مخطط لها بكفاية ومردود أكبر.

– هي الرقابة التي تتم من قبل جهة مستقلة وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية والتأكد من مشروعية النفقة واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة ، وقياس مستوى نتائج الأعمال بماكان مستهدفا تحقيقه واستنباط معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها.

– مجموعة من الاجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة بغية المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن تحصيلها ، وإنفاقها بدقة وفعالية ،وفقا لما اقترحته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة.
– تقييم القرارات التي اتخذت بشأن التخطيط بعد تحديد المعايير التي يمكن استخدامها لمقارنة ما أنجز فعلا” بما هو مخطط لها،والرقابة لكي تكون فعالة يجب أن تتوفر لها العناصر التالية:

1. وحود خطة.
2. وجود معايير للحكم بواسطتها على الإنجاز.
3. المقارنة بين الخطة والإنجاز.
4. اكتشاف الانحراف وتحديد اتجاهه (سالب أم موجب).
5. اكتشاف السبب الحقيقي للانحراف.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح الانحراف.
7. متابعة تنفيذ الإجراء اللازم للتصحيح لتقرير مدى فعاليته.