مفهوم النظام الضريبي

مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين من استخدام الفن المالي في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما يحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيدولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد

.
وجهات النظر المختلفة فى النظام الضريبى
من الطبيعى جدا ان نعرف ان هناك جدل واسع وكبير حول دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بين الافكار الاقتصادية المختلفة ومنها الفكر التقليدى والفكر الحديث في البداية يجب ان نعرف على اى أساس سوف نتعامل مع الضريبة هل نتعامل معها
– كان ينادى الفكر التقليدي بحيادية الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي أي أنه كان الاعتماد على الضريبة ضعيف لعدم حاجة الدولة إلى إيرادات كبيرة وأيضا لأنها لم تكن تدخل في إعادة توزيع الثروات والدخول بين الأفراد وكانت القواعد التي تحكم النظام الضريبي هي:
– وفرة الحصيلة.
– العدالة أمام الضريبة.
– اما الفكر الحديث بقيادة العالم جون مايمدر كينز فرأى مع تكرار الأزمات الاقتصادية من كساد وبطالة وحدوث أضرار بين الحربين العالميتين كان ولابد من تدخل الدولة بسياسات مالية واستخدمت في ذلك الضرائب فزاد الاهتمام بالنظام الضريبي وخاصة أنه بدأت تتدخل في إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وهنا زادت القواعد التي كانت تحكم النظام الضريبي إلى:
– وفرة الحصيلة.
– العدالة أمام الضريبة.
– تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخول.
وهنا لابد أن نوضح كيف أن النظام الضريبي لأي دولة يتأثر بمدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فحين كانت الدولة حيادية كان النظام الضريبى ضعيف وحينما زاد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى زاد الاعتماد على الضرائب وتطور النظام الضريبى واصبح اقوى واكثر اهمية من الوقت السابق .
أهداف النظام الضريبي
تختلف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظم الاقتصادية وأيضا وفقا لمرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع.
أ- اختلاف أهداف النظام الضريبي وفقا لتباين النظام الاقتصادي:
هناك ثلاث نظم اقتصادية وهي:
النظام الرأسمالي:
وفيه تقل الاهمية بالنسبة للقطاع العام ويقل تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وتسيطر القرارات الفردية للأفراد على توجيه الإنتاج فيما يعرف بمبدأ سيادة المستهلك.
النظام الاشتراكي:
وفيه تزيد الأهمية بالنسبة للقطاع العام وتكون القرارات الاقتصادي صادرة من الدولة وأجهزة التخطيط المركزي وتمتلك فيه الدولة كل عناصر الانتاج وتقوم هى بانتاج السلع والخدمات .
النظام المختلط:
يجمع بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.
1- الهدف في الدول الرأسمالية هدف مالى
يتمثل الهدف في تلك النظم في تحقيق الهدف المالي أي الحصول على موارد لسد احتياجات الانفاق العام فكان هدف وفرة الحصيلة الضريبية وعدالة توزيع العبء الضريبي هما المعبرين في هدف النظام الضريبي إلا أنه بتطور ظروف النظام الرأسمالي وتزايد الإحساس بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدأت النظم الضريبية وضع هدف جديد وهو الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات.
2- الهدف في الدول الاشتراكية:
يستخدم النظام الضريبى كأحد ادوات التوجية والتخطيط الاقتصادى التى تتبعه الدولة فتستخدم الضرائب فى توجيه الاستهلاك وتخطيط الاسعار وتعديلها وفقا لحسابات الخطة وقياس الكفاية الانتاجية والرقابة على تنفيذ خطط الانتاج
ب- تختلف أهداف النظام الضريبي بحسب درجة التطور:
يختلف الهدف من النظام الضريبي باختلاف مراحل التطور في الدول
– فيختلف النظام الضريبي في الدول النامية عن النظام الضريبي في الدول المتقدمة فالأولى إنتاجها منخفض ومحدود ومن ثم يكون النظام الضريبى لها غير كفء وإمكانياته محدودة أما الثانية فنشاطها الإنتاجي متسع ومتعدد وتحتاج إلى نظام ضريبي كفء.
– كذلك خلال مراحل التطور يختلف الهدف باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية فمنح امتيازات مثلا للأجانب في عدم فرض ضرائب عليهم كما كان يحدث في مصر قبل الثورة كان يحتم على الدولة القيام بفرض ضرائب بطريقة غير مباشرة لتحصيل إيرادات تعيينها على مهام إدارة الدولة.
البدائل المتاحة لاختيار الهياكل الضريبية:
1- الاختيار بين الأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي بكافة فروعه وبين نظام الضرائب النوعية المتعددة.
2- الاختيار بين نظام ضريبي تغلب فيه الضرائب المباشرة ( الدخل والثروة ) ونظام يعتمد على الضرائب غير المباشرة ( المبيعات والانفاق) وتحديد نسبة التأليف بين النوعين من الضرائب.
التفضيل المالي والنماذج الشائعة
المقصود بكلمة التفضيل المالى هو ممارسة الدولة لاختيار أنواع الضرائب التي يتكون منها نظامها الضريبي الذى يسعى الى اشباع حاجاتها العامة فى ظل دخلها القومي و بهدف تحقيق أقصى رفاهية ممكنة
ويتم التفضيل المالي بناء على مجموعة محددات وهي:
1- نوع الملكية
– إذا كانت ملكية خاصة أي يتسع نطاق الثروات والدخول يكون الأفضل هي
الضرائب المباشرة
– وإذا كانت الملكية عامة فإن الضرائب غير المباشرة على الانفاق تكون أفضل.
2- مستوى الدخول
– فكلما ارتفع متوسط الدخل الفردي كان من الافضل الاعتماد على الضرائب المباشرة
– والعكس إذا انخفض الدخل تستخدم الضرائب الغير مباشرة.
3- مدى التفاوت بين طبقات الشعب في الثروات
– كلما اتسع التفاوت بين طبقات الشعب زاد اعتماد النظام الضريبي على الضرائب المباشرة
– وإذا قل التفاوت يعتمد على الضرائب غير المباشرة.
4- مستوى كفاءة الإدارة الضريبي
– كلما ارتفعت كفاءة الإدارة الضريبية من حيث التنظيم والفن الضريبي وخبرة ونزاهة العاملين كلما أمكن استنادا النظام الضريبي على الضريبة الموحدة
– إذا انخفضت كفاءة الجهاز الضريبي يعتمد النظام الضريبى على الضرائب النوعية المتعددة.

5- الأحوال السياسية
– فى بعض الظروف السياسية وما تفرضه مثلا أحوال الحرب يجب ان تقوم النظم الضريبية لدى الدول المتحاربة بالاعتماد على الضرائب المباشرة أساسا للاستقطاعات الضريبية الضرورية
– وفى حالات الاستقرار ومنح الاجانب بعض الامتيازات الضريبية لا يكون اما الدولة سوف فرض الضرائب الغير مباشرة على المبيعات والضرائب الجمركية
النماذج الرئيسية للنظم الضريبية:
1- فى الدول المتقدمة
– هناك دول تفضل الاعتماد على الضرائب المباشرة وهي الدول الرأسمالية المتقدمة ذات المركز الصناعي المتقدم وهي تطبق ضريبة موحدة عامة على دخول الممولين وتتسم بالأسعار التصاعدية على الشرائح وتقل في هذه الدول نسبة الضرائب الغير مباشرة إلى 5% من إجمالي حصيلة الضرائب.
– هناك دول توازن بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة وهي دول رأسمالية أيضا لكنها أقل في مستواها الاقتصاد من الدول التي تعتمد على الضرائب المباشرة فقط مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسم تلك الدول بارتفاع في المستوى العام للاستهلاك لذلك نفضل استخدام الضرائب الغير مباشرة بجانب المباشرة .
2- فى الدول الاشتراكية
هناك دول تفضل استخدام الضرائب الغير مباشرة وهي الدول الاشتراكية التي تتمتع بملكية عناصر الإنتاج ملكية عامة لذلك لا تجد أمامها سبيل سوى استخدام الضرائب الغير مباشرة لتحصيل الإيرادات.
3- سمات مشتركة للنظم الضريبية في الدول النامية:
1- انخفاض نسبة الاستقطاع الضريبي إلى إجمالي قيمة الناتج القومي حيث تهبط إلى العشر في المكسيك والهند، ويرجع ضعف الاستقطاع الضريبي لدى البلاد النامية بوجه عام إلى النسبة الكبيرة للقطاع الزراعي في جهازها الإنتاجي مما يصعب معه التوسع في الضرائب المباشرة.
2- كبر الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة وهو ما يتناسب وظروف تلك الدول من انخفاض مستوى الدخول عن الحد الذي يسمح بالاعتماد على حصيلة الضرائب المباشرة، وهذا فضلا عن تخلف مستوى كفاءة الإدارة الضريبية.
3- يختلف نوع استخدام الضرائب غير المباشرة في تلك البلاد بحسب درجة اعتماد كل منهما على الإنتاج الأولى والصادرات من المنتجات الأولية، فلدى البلاد النامية المصدرة للمنتجات الأولية يشيع الاعتماد على الضريبة الجمركية ويكون الاستقطاع الضريبي عن طريق الضريبة الجمركية على الصادرات هو المصدر الرئيسي للموارد العامة في مثل تلك البلاد أما البلاد النامية غير المعتمدة على الإنتاج الأولي الأولي لغرض التصدير فتسود فيها الضرائب غير المباشرة في شكل ضرائب على الاستهلاك والإنتاج.