المؤلف : د . وليد الحيالي
المصدر : نظرية المحاسبة
الجزء والصفحة : ص12ــ 14
مفهوم و أساليب عملية القياس المحاسبي وتطورها عبر الزمن
القياس هو مقارنة عنصر بعنصر اخر للوصول للقيمة العادلة الذي يخزنه العنصر المقاس وعادة ما يكون العنصر المقياس هو النقود.
والعملية المحاسبية هي عملية قياس واعتراف وتسجيل الاحداث الاقتصادية و الافصاح وتوصيل المعلومات لمتخذي القرارات .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيفية قياس الاحداث الاقتصادية لأجل تسجيلها وتوثيقها في دفاتر المنشأة .
حتى العقد الخامس من القرن العشرين كانت نظرية القياس التقليدية تشترط توفر خاصيه طبيعية في العنصر المراد قياسه طول , عرض, وزن , حجم باختصار خاصيه ملموسة ولم يكن من الممكن قياس عناصر معنويه كالخبرة , الذكاء , الضوضاء وغيره , حتى جاء المفكر ستيفن ووضع ما يعرف بنظرية القياس الحديث الذي اصبح بها من الممكن قياس العناصر المعنوية وذلك عن طريق (الماتشنغ) او ما يسمى بالمحاكاة وذلك عن طريقة استبدال العنصر المعنوي بعنصر اخر يمكن قياسه او قياس اثره مثال على ذلك قياس موضوع الضوضاء في مصنع الراشدية في الاردن عن طريق استعمال الطرق الطبية وتحديد مستوى الاعاقة وترجمتها الى ايام العمل ومن ثم الى وحدة النقد .
القياس في فترة التضخم المالي
بعد الحرب العالمية الثانية وفي العقدين السابع والثامن من القرن العشرين نادى الكثيرون بضرورة وضع معايير جديدة لتعديل البيانات المحاسبية المعدة وفق مبدا التكلفة التاريخية لتكون ملاءمة لواقع التضخم ولتمكن متخذي القرارات من مقارنة البيانات على مدى فترات متعددة وتمنع التحيز الناتج عن التضخم.
حيث يكون الربح في القوائم المالية المعدة حسب مبدأ التكلفة التاريخية في اوقات التضخم المالي مضخم عن قيمته الحقيقية وكذلك الاصول نكون بعيده (اقل) من قيمتها الحقيقية وهذا ما يؤثر سلبا على حقوق المساهمين .
لذا كانت الحاجه لوضع حد لهذا التحيز مما دفع اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة لتوصي باعداد واصدار ملاحق معدلة ترفق بالقوائم المالية المعدة حسب التكلفة التاريخية .
ولإعداد هذه الملاحق اسلوبان :
التكلفة التاريخية المعدلة :
وفق هذه الطريقة يتم تعديل قيمة عناصر القوائم المالية بالرقم القياسي (مؤشر) للتضخم وذلك بقصد تثبيت قيمتها الحقيقية لإلغاء التحيز الناتج وفق طريقة التكلفة التاريخية .
حيث تقسم عناصر القوائم المالية الى قسمين :
1- عناصر نقدية تشمل الاصول المتداولة باستثناء المحزون السلعي وباستثناء الاستثمارات في الاوراق المالية قصيرة الاجل وتشمل الاستثمار في السندات والاسهم الممتازة الخصوم طويلة وقصيرة الاجل .
2- عناصر غير نقديه – تشمل الاصول طويلة الامد , المخزوم السلعي , استثمارات في اوراق مالية قصيرة الاجل , وحقوق الملكية باستثناء الاسهم الممتازة .
العناصر النقدية لا تعدل وتبقى حسب قيمتها في القوائم المعدة حسب التكلفة التاريخية , و العناصر الغير نقدية تعدل حسب ارتفاع مؤشر الغلاء العام للسوق المحلي.
من الجدير بالذكر ان مبدأ التكلفة التاريخية المعدلة جاء ليلبي اكثر مطلب المحافظة على رأس المال الحقيقي للمنشأة.
حسب هذه الطريقة فان حيازة اصول نقدية في اوقات التضخم المالي تسبب خسائر للمنشأة بينما حيازة التزامات نقدية تسبب مكاسب والامر معكوس في حالات الانكماش الاقتصادي .
في قائمة الدخل يجب الفصل بين الربح والخسارة من التشغيل العادي والمعدة وفق التكلفة المعدلة وبين المكاسب أو الخسائر في القوه الشرائية الناتجة عن حيازة بنود نقدية .
الطريقة الثانية لمعالجة التغييرات في القوه الشرائية لوحدة النقد هي :
التكلفة التاريخية البديلة :
بموجب هذه الطريقة تستخدم الارقام القياسية الخاصة (مؤشرات تضخم مالي) لكل بند من البنود الغير نقدية من بنود القوائم المالية , لذا فهذه الطريقة افضل من التكلفة التاريخية المعدلة من حيث الغاء ومنع التحيز المحاسبي والحفاظ اكثر على رأس مال حقيقي للمنشأة .
من ناحيه ثانية هناك صعوبات عملية للحصول على مؤشرات الغلاء لكل عنصر من عناصر القوائم المالية .
قائمة الدخل وفق هذا الاسلوب تتكون من جزئين اثنين :
1. صافي دخل العمليات على اساس التكلفة الجارية .
2. اجمالي مكاسب /خسائر حيازة البنود الغير نقدية .