تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا بعد غد، لمناقشة الموازنة العامة ٢٠١7/٢٠١8 التى سيصل حجم الإنفاق بها إلى أكثر من ١٫١ تريليون جنيه. ومن المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية للأسر والمواطنين محدودى الدخل، لمواجهة غلاء الأسعار وتداعيات المنظومة الاقتصادية الجديدة التى تشهدها الأسواق، عقب تحديد سعر الصرف.
وكشفت مصادر حكومية عن الاتجاه لزيادة المخصصات الممنوحة لقطاعى التعليم والصحة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين عبر رفع كفاءة المستشفيات العامة والجامعية، وذلك بالتوازى مع رفع معدلات الأجور بصورة ملحوظة حتى تواكب الارتفاع فى أسعار السلع الأساسية.
وأوضح مصدر بوزارة المالية أن من أهم أهداف السياسة المالية التى ستعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة العمل على زيادة معدلات النمو إلى 4.8% للعام المالى الجديد وخفض معدلات عجز الموازنة ليتراوح ما بين 8.5 و9.5%، مما سيخفض معدلات الدين العام ليتراوح بين 92 و94%.
وقال المصدر إن الحكومة تستهدف تحقيق هذه الطفرة فى الأداء المالى عبر محورين، الأول زيادة الإيرادات العامة، خاصة الضريبية عبر التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة التى سيرتفع سعرها العام من 13% حاليا إلى 14% من أول يوليو المقبل، بجانب استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية والجمركية وتفعيل الضريبة العقارية، خاصة على الوحدات السكنية، وكذلك استكمال خطط فض التشابكات المالية بين الجهات العامة.
وأضاف أن المحور الثانى يركز على جانب الإنفاق العام, عبر استكمال خطط ترشيد الإنفاق الحكومى وإصلاح منظومة الدعم عبر التوسع فى مخصصات برامج الدعم النقدى والبرامج الأكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب زيادة مخصصات برامج الإسكان الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والتأمين الصحى، وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعمل الحكومة حاليا على إصدار قانونها.