ملامح معايير المحاسبة المصرية 2015
* تم إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى” قائمة الدخل الشامل.”
*تم تغيير اسم” الميزانية “إلى” قائمة المركز المالي.”
*تم تغيير مصطلح” حقوق الأقلية “إلى” حقوق الحصص غير المسيطرة.”
*تم إلغاء اختيار” نموذج إعادة التقييم “في الأصول الثابتة.
* تم إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء.
* تم إلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض.
* تم تقديم تفصيل أكثر للأطراف ذوي العلاقة.
*تم فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد وتم استبعاد استخدام طريقة
حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة.
*تم إلغاء معيار المحاسبة في البنوك.
*تم إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض
للسهم في الأرباح.
*تم إلغاء اختيار” نموذج إعادة التقييم “في الأصول غير الملموسة.
*تم فصل” الإفصاحات “عن الأدوات المالية عن” عرض “الأدوات المالية في معيار منفرد.
* تم تبسيط معيار الأدوات المالية ” الاعتراف والقياس “مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعمق بمحاسبة
التغطية.
* تم إلغاء معيار” حصص الملكية في المشروعات المشتركة “وحل محله معيار” الترتيبات المشتركة.”
* تم إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.
*تم إضافة ارشادات تطبيق موسعة لمعيار” تجميع الأعمال.”
*إلغاء معيار” التقارير القطاعية “وحل محله معيار” القطاعات التشغيلية.”
* تم إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري.
* تم توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق.
* تم إضافة معيار” الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى.”
*تم إضافة معيار” قياس القيمة العادلة “مع تدعيمه بأمثلة متعددة.
* تم استبدال مفهوم”السيطرة” Control فى القوائم المالية المجمعة بمفهوم “التحكم” Power.
*تم استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.