ملفات ساخنة في انتظار محافظ البنك المركزي الجديد فتح الإيداعات الشهرية بالدولار للعملاء.. وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية

يبدأ طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد غدا مهام عمله ليبدأ في دراسة ملفات ساخنة في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
أكد الخبراء أن بصمات المحافظ الجديد بدأت تظهر علي السوق من خلال منع الدولرة من خلال زيادة سعر الفائدة علي الجنيه المصري والحد من الطلب المتزايد علي الدولار.. لكن هناك إجراءات أخري يجب اتخاذها لإعادة التوازن للسياسة النقدية والحد من الارتفاع العشوائي للدولار وزيادة معدلات التضخم فماذا يقول الخبراء:

يقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالفرقة التجارية إنه يجب الاسراع في قيام المركزي بتأسيس شركة صرافة متعددة الفروع لجمع الدولارات من أسواق الدول العربية بأسعار السوق السوداء بدلا من تركها نهباً لجماعات الإخوان التي تقوم بالاستحواذ علي مدخرات العالمين بالخارج من خلال هذا أقترح إنشاء فروع لهذه الشركة في السعودية ودبي وأبوظبي والكويت والأردن ولندن وغيرها من العواصم التي ينتشر بها المصريون.
قال إن زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي مهمة أصلية للحكومة من خلال عمل حزمة مساعدات للمصريين وأسواق السياحة لجذب مزيد من السائحين.. وحزمة مساعدات للمصريين.
دعا إلي إزالة أي قيود علي دخول الصادرات المصرية إلي أسواق كل من أفريقيا والعراق وسوريا وليبيا وهي الدول التي كانت مصدراً أساسياً للنقد الاجنبي للصادرات السلعية المصرية.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن أخطر الملفات الساخنة التي تواجه طارق عامر المحافظ الجديد هو تناقص الاحتياطي النقدي في ظل وجود ضغوط علي العملة الأجنبية.
قال إن الوديعة القطرية سوف تسدد خلال شهر ديسمبر القادم بخلاف ضرورة الوفاء باحتياجات التجار لدي سلعهم داخل الدائرة الجمركية والتي تتطلب توفير مزيد من النقد الاجنبي للافراج عنها بخلاف احتياجات باقي المجتمع من النقد الاجنبي اللازم لشراء السلع الاساسية.
قال إن محافظ المركزي الجديد عليه أن يعمل توليفة جيدة للوفاء باحتياجات الشعب من هذه المتطلبات.
أشار إلي أن رصيد العملات الأجنبية الذي انقضت عليه المؤسسات الدولية المالية يجب ألا يقل عن احتياجات 3 شهور من السلع الغذائية والاساسية وهو في مصر يقدر بنحو 14.5 مليار دولار قال إن الاحتياطي النقدي بعد سداد الوديعة القطرية سوف يهبط إلي 15.9 مليار دولار أي الاقتراب من حد الخطورة.
أضاف أن المحافظ الجديد في اجتماعه مع المصانع والشركات أبدي تفهمه لضرورة زيادة الحد النقدي فوق ال50 ألف دولار شهرياً بهدف التيسير علي المصانع في استيراد مستلزمات الانتاج وأعطائها الأولوية مع السلع الغذائية والاساسية.
قال إن البنك المركزي نجح في خلال الاسابيع القليلة الماضية من وقف ظاهرة الدولرة من خلال زيادة سعر الفائدة مع الودائع المحلية أمام المضاربة علي الدولار.. خاصة وأن الفائدة علي الدولار لا يتجاوز 5.1% يقول الدكتور صابر شاكر استشاري الدراسات الاقتصادية بالأمم المتحدة إنه يجب من خلال السياسة النقدية للبنك المركزي السيطرة علي مشكلة التضخم خاصة وأن معدل التضخم في مصر بلغ 12% مقابل صفر في الولايات المتحدة الامريكية.
دعا المحافظ إلي المحافظة علي استقرار سعر الصرف للدولار خلال الفترة القادمة مشيراً إلي أن سحب السيولة المالية من السوق لتقليل الطلب أمر يدل علي عبقرية فذة رغم أنه مسكن قوي للأزمة.
طالب بضرورة أن تشجع السياسات النقدية الجديدة الاستثمار الحقيقي خاصة للمستثمرين الاجانب الذين يقومون بعمل مصانع ضخمة تساهم في توظيف العمال.. وتمييز هذه الانشطة عن الاستثمارات في النشاط التجاري.
قال إنه يجب السماح لهؤلاء المستثمرين بسهولة تحويل أرباحهم للخارج وإعفائها من أي قيود تؤدي إلي تردد المستثمر في نقل استثماراته إلي مصر وخاصة الشركات المتعددة الجنسية.
توفير الدولار والعناية بالتمويل العقاري
ويقول د. أسامة عبدالحليم خبير اقتصادي ومصرفي أن الأولويات الواجب تدارسها لدي الإدارة الجديدة للبنك المركزي هي توفير الدولار وهذه أولوية قصوي حيث تأثير الدولار علي مختلف مراحل الانتاج والسلع الغذائية الضرورية وخامات المصانع ومستلزمات الانتاج..كما يجب علي الإدارة الجديدة أن تعتني عناية خاصة بملف التمويل العقاري وتفعيل دور البنوك في عمليات التمويل خاصة وأن الاسكان بالنسبة للشباب يواجه العديد من المشكلات.. إذ من واقع السوق ملف التمويل العقاري الحالي غير مؤثر بدرجة كافية ويحتاج إلي إجراءات أسهل مما هي عليه الآن خاصة لذوي الدخل المحدود وهذا يتطلب التنسيق بين الإسكان كوزارة والبنوك ممثلة في “المركزي” وشركات المقاولات الكبري التي كثيراً ما تقبل علي بناء الاسكان الفاخر ويظل فئة محدودي الدخل بلا رعاية من ملف التمويل العقاري بجانب أن الاجراءات الحالية شبه معقدة علي كثير من الراغبين في التعامل مع هذا الملف.
ويطالب عبدالحليم البنك المركزي بضرورة توجيه الانضباط بشركات الصرافة حيث ستظل مشكلة الدولار في مصر مشكلة مؤرقة ودائمة علي الأقل في المستقبل المنظور مادام التعامل مع شركات الصرافة غير حاسمة وغير مجرم.. حيث أن أغلب هذه الشركات تعلن عن سعر للشراء والبيع ولكن التنفيذ بأسعار أخري. وهنا تحدث المضاربات. ولهذا فالمطلوب تسديد الأجر وتطبيق عقوبات علي المخالفين. خاصة وأن مكاسبهم لا تخضع للضريبة وغير معلومة.
ويقترح عبدالحليم علي البنك المركزي أن يصدر تعليماته للبنوك مكتوبة بدلاً من الشفهية وهو ما يجعل البنوك في حرج أمام عملائها.. خاصة وأن التعليمات المكتوبة تضفي الثقة علي العمليات البنكية والمصداقية في أدائها لاسيما وأن البنوك لديها من الملاءة المالية ما يوفر احتياجات السوق.