مليباند: الإصلاح الاقتصادى فى بريطانيا أكثر أهمية من التغيير الدستورى

قال زعيم حزب العمال البريطانى “اد ميليباند”، الأحد، إن إصلاح ‏الاقتصاد قضية أكبر وأكثر أهمية من التغيير الدستورى فى البلاد.‏

 وفى تصريح لبرنامج “أندرو مار شو” على شبكة (بى بى سى)، تحدث قائد المعارضة عن ‏نتيجة استفتاء استقلال إسكتلندا، قائلا “هناك خطر حقيقى بأن الطبقة السياسية تتعلم دروسا ‏خاطئة من خلال التركيز على القضايا الدستورية”.‏ وأضاف: أعتقد أن هناك درسا أكبر بكثير وهو الاقتصاد، إن 45% من المواطنين حاولوا كسر ‏اتحادنا من خلال التصويت بـ”نعم” معتقدين بأنه لا يوجد شىء سيخسرونه، وقال العديد منهم ‏”فلنترك المملكة المتحدة” كان ذلك عن إسكتلندا وكيف تحكم المملكة المتحدة، وأكثر من ذلك فإن ذلك كان ‏بشأن كيف تعمل هذه البلاد، هل تعمل وتدار من أجل صفوة قليلة أم من أجل الطبقة ‏العاملة؟‏ وكان مليباند قد ألمح أمس بأن تغييرا دستوريا لا يحتل قمة أولوياته فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تغيير الطريقة التى تدار بها بريطانيا حاليا أكثر أهمية. ‏ وقال إن تغيير الطريقة التى تدار بها بريطانيا يهم العائلات العادية أكثر من أى إصلاح ‏دستورى حاليا، وأكد أن التغيير الدستورى يهم، ولكننا نعرف شيئا أكثر أهمية، هذه البلاد لا تدار بشكل ‏جيد بالنسبة لمعظم الأشخاص العاملين، ونحن فى حزب العمال وسنغير ذلك.‏ ويتعرض زعيم حزب العمال إلى ضغوط قوية للكشف عن موقفه مما إذا كان منح سلطات ‏وصلاحيات أكبر لإسكتلندا قد يعنى أن أعضاء البرلمان الإسكتلندى قد لا يصبحون قادرين ‏على التصويت على الأمور الخاصة بإنجلترا. ‏ ويرغب حزب المحافظين بمنع الـ59 نائبا إسكتلنديا فى مجلس العموم الإسكتلنديين من ‏التصويت فى القضايا الخاصة بإنجلترا، وقصرها على النواب الإنجليز بعد منح برلمان إسكتلندا صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذى لا يوافق عليه حزب العمال، الذى يمتلك 41 ‏برلمانيا إسكتلنديا، مقابل نائب واحد فقط لحزب المحافظين، ويطالب أعضاء حزب المحافظين بتسوية أكثر عدلا للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من ‏الصلاحيات لإسكتلندا. ‏