كشف مصدر مطلع مصير مشروع الحكومة لفرض رسوم التنمية على خدمات المحمول، بأن المشروع قدم من جانب وزارة المالية للجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و التى وافقت عليه من حيث المبدأ، للعرض على اللجان المتخصصة فى كل الأنشطة الواردة، من بينها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعتبارها من اللجان المتخصصة لدراسة الملف.
اوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن لجنة الاتصالات مازالت تدرس الملف وهناك اتجاه داخل المجلس لتقديم طلب إحاطة لوزراء المالية و الاتصالات للنظر فى تأثير هذا الأمر فى حال إقراره على قطاع الاتصالات و الضرائب، اذا ما أثرت على دخل الشركات حال انخفاض الاستخدام، إضافة الى طلبهم لتقرير من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما يوجد اتجاه داخل المجلس لتقديم طلب لرئيس الوزراء لتأجيل عرض القانون حتى يتم الانتهاء من دراسة اثار تطبيقه.
يبحث مجلس النواب مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وذلك فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
و وفقا للمناقشات بمجلس النواب يبحث المشروع، زيادة سعر خطوط المحمول فى التعاقدات الجديدة لنحو 65 جنيه بعد اضافة رسوم تنمية تصل الى 50 جنيه و فرض رسوم تنمية تقدر بـ10 جنيهات شهريا على عملاء الخطوط المفوترة و شحن رصيد بقيمة 20 جنيه مع كل خط جديد.