منطقة صناعية مصرية خارج «أديس أبابا» لاستقبال المستثمرين المصريين
أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، عن تخصيص منطقة صناعية مصرية، خارج أديس أبابا، لاستقبال المستثمرين المصريين، لتدشين مشروعات لهم مع نظرائهم فى إثيوبيا، لافتاً إلى أن رجل أعمال مصريا كان قدم طلبا إلى السلطات الإثيوبية لتخصيص هذه المنطقة، والحصول على التراخيص لتجهيزها للعمل.
وقال وزير الصناعة والتجارة، خلال كلمته، السبت، فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى- الإثيوبى الخامس، المنعقد فى القاهرة، وتنظمه الوزارة بالتعاون مع مجلس الأعمال الإثيوبى، إن العلاقات المصرية- الإثيوبية تشهد تطورا ملحوظا، على المستويين السياسى والاقتصادى، لارتباط البلدين بعلاقات ثقافية وتاريخية، تمتد لآلاف السنين، مؤكداً أهمية تضافر جهود البلدين لدعم التعاون المشترك ومنح التسهيلات، وتحقيق التعاون بين رجال القطاع الخاص، للمساهمة فى تعزيز العلاقات التجارية، لتصل إلى 500 مليون دولار، خلال 3 سنوات، مقارنة بـ200 مليون دولار حاليا.
وكشف الوزير عن مشاركة 40 شركة إثيوبية فى المنتدى، إلى جانب الشركات المصرية المعنية بالسوق الإثيوبية، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الإثيوبية فى معرض القاهرة الدولى، وأن حضورهم المنتدى يدلل على رغبة صادقة فى تنمية التعاون مع نظرائهم المصريين، مؤكداً أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبالهم، لتصدير منتجاتهم أو الاستثمار فى السوق المصرية.
وأشاد عبدالنور بجهود الحكومة الإثيوبية فى حل مشاكل المستثمرين المصريين فى أديس أبابا، ما يشجع على دخول مستثمرين جدد السوق الإثيوبية، داعياً الإثيوبيين لدراسة فرص الاستثمار المتاحة والتعاون مع المصريين لدفع العلاقات التجارية المشتركة.
وشدد وزير الصناعة الإثيوبى، أحمد أبيتو، على أهمية إعداد إطار مشترك لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، على المستوى الحكومى والقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية إعداد سياسات توفر مناخا ملائما لتدشين شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.
وأشار وزير الصناعة الإثيوبى إلى جهود حكومة بلاده، بشأن الارتقاء بالاقتصاد، لافتا إلى أن متوسط نمو الاقتصاد الإثيوبى 9%، خلال 10 سنوات، وأن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال أيمن عيسى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى- الإثيوبى، إن هذا المنتدى يمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون فى المجالات الاقتصادية، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى البلدين بدعم وتنمية هذا التعاون، لافتاً إلى أنه رغم التحديات التى تواجه التعاون المشترك إلا أن رغبة القطاع الخاص فى البلدين كان لها دور كبير فى تحقيق طفرة فى التعاون المشترك، خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس الجانب الإثيوبى فى مجلس الأعمال المصرى- الإثيوبى، سولمان أفيورك، إن البلدين لديهما علاقات تاريخية وثقافية وطيدة، يجب البناء عليها لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، لافتاً إلى أن حجم الصادرات الإثيوبية إلى مصر بلغ 400 مليون دولار،
ما بين 2004- 2014، مقابل 750 مليون دولار واردات إثيوبية من مصر، خلال نفس الفترة، فضلاً عن استقبال استثمارات مصرية فى إثيوبيا (58 مشروعاً) باستثمارات 37 مليار دولار، ما بين عامى 1992- 2014.
