رفض منظمات الأعمال مشروع قانون العمل بالإجماع، بسبب عدم تحقيقه علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعاملين.وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن مشروع القانون الجديد
غير دستورى من الناحية الإجرائية، حيث لم يتم عرضة على قسم التشريع بمجلس الدولة.وأضاف إن مشروع القانون يضر بالمستثمر الوطني والأجنبي وكذلك العامل المصرى ولا يواكب طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد .وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح العاملين الحق فى الحصول على توزيعات أرباح من إجمالي الأرباح المحققة، وهو أمر غير منطقى وظالم لصاحب العمل ، فتوزيعات الأرباح دائما تكون على صافى الأرباح الموزعة، وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981، حيث نصت المادة 41 من قانون الشركات على “يكون للعاملين بالشركات نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وتحدده الجمعية العامة للشركة بما لا يقل عن 10% من الأرباح الموزعة ولا يزيد عن إجمالى الأجور السنوية.وقال إن مشروع القانون اقترح تأسيس محاكم عمالية متخصصة وكذلك مراكز تحكيم خاصة بالعمالة، فى حين أن المحاكم بها دوائر خاصة بالنزاعات العمالية، وهو نفس الأمر بالنسبة لمراكز التحكيم.وأوضح إن الاجتماع ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية مستثمرى بورسعيد.
وأضاف أن سيكون هناك اجتماع موسع الأحد المقبل بهدف إعداد مذكرة لرفعها على وزير القوى العاملة تتضمن رؤية رجال الأعمال حول مشروع القانون الجديد بما يحقق توازن فى العلاقة بين الطرفين، ويعزز من جذب الاستثمارات لمصر، أو إدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.