وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة المنظمة، قبل عودته للقاهرة، ان تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة يأتي علي رأس قائمة أولويات معظم الدول ولاسيما الأسواق الناشئة. وقد استعرضت عدد من الهيئات تجاربها الناجحة وخططها لتيسير تمويل تلك النوعية من المنشآت، كما عرضت مصر انه جار العمل علي إصدار قانون لتنظيم الضمانات المنقولة والذي سيصب في مصلحة تمويل الشركات
وأضاف سامي، ان المنظمة عقدت ورشة عمل حول الردع الفاعل في الاسواق المالية والذي يهدف الي الحد من المخالفات ويسعى الي منع الكثير منها قبل ارتكابها.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجلس ادارة المنظمة لإصدار معايير عالمية للقيد المشترك للأوراق المالية في أكثر من دولة؛ مما يمكن مختلف الأسواق لتبنيها ويقلل من الاختلاف بين القواعد والضوابط التي تتبناها كل دولة.
وقد تحفظت مصر علي مقترح تطوير الالتزامات المتبادلة بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء لتتضمن تقديم بيانات الاتصالات الخاصة بأشخاص يشتبه ارتكابهم مخالفات في نطاق إشراف هيئة أخري، وكذا إلزام الأشخاص لحضور تحقيقات في حال طلب الهيئة الأخري ذلك، اضافة الي إمكان تجميد أموال هؤلاء الأشخاص بناء علي ما يتقرر قانونآ في الدولة الأخري.
وناقش رؤساء الهيئات الأعضاء في الأيوسكو موازنة المنظمة للسنة القادمة، ووافقوا علي السير في إجراءات اختيار أمين عام جديد في ضوء انتهاء مدة ديفيد رايت الأمين العام الحالي في مطلع العام القادم.
وعلي هامش الاجتماعات التقي شريف سامي برئيس هيئة سوق المال السعودية لبحث مجالات الاهتمام المشترك وتنسيق الرؤية فيما يخص اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتوجهات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالأيوسكو. كما ناقش مع رئيسة هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية إمكانية عقد برنامج تدريبي مشترك في القاهرة يتناول تنظيم الاسواق المالية والرقابة عليها، علي ان يكون متاحأ حضوره لممثلي جهات الرقابة علي الأسواق بالمنطقة العربية وأفريقيا.