تعديلات “المعايير المحاسبية” المصرية التى اعتمدها وزير الاستثمار
أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار، القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2015 بشأن اعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، وذلك بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال، والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية:
1.- إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى “قائمة الدخل الشامل”.
2.- إلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” في الأصول الثابتة.
3.- إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء.
4.- إلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض.
5.- فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد واستبعاد
استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة.
6.- إلغاء معيار المحاسبة في البنوك.
7.- إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وبخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض
للسهم في الأرباح.
8.- إلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” في الأصول غير الملموسة.
9.- فصل “الإفصاحات” عن الأدوات المالية عن “عرض” الأدوات المالية في معيار منفرد.
10.- تبسيط معيار الأدوات المالية “الاعتراف والقياس” مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق
بمحاسبة التغطية.
11.- إلغاء معيار “حصص الملكية في المشروعات المشتركة” وحل محله معيار “الترتيبات المشتركة”.
12.- إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.
13.- إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار “تجميع الأعمال”.
14.- إلغاء معيار “التقارير القطاعية” وحل محله معيار “القطاعات التشغيلية”.
15.- إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري.
16.- توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق.
17.- إضافة معيار “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى”.
18.- إضافة معيار “قياس القيمة العادلة” مع تدعيمه بأمثلة متعددة.
19.- استبدال مفهوم “السيطرة – Control” في القوائم المالية المجمعة بمفهوم “التحكم – Power“.
20.- استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار –
القوائم المالية المجمعة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم.
وأضاف سالمان، أنه طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.