من وراء الشائعة بأن الضريبة علي البورصة مؤجلة لحين صدور اللائحة التنفيذية ؟

نشر في صفحة الضرائب اليوم

الصادرة عن جريدة العالم اليوم

7/9/2014

إعداد فتحية فوزي

من وراء الشائعة بأن الضريبة علي البورصة مؤجلة لحين صدور اللائحة التنفيذية ؟

الضرائب اليوم تخترق حاجز السرية الذي تضعه مصلحة الضرائب حول تطبيق الضريبة  علي البورصة والتوزيعات

مفاجأة شركة مصر للمقاصة أكثر جرأة  من وزارة المالية في الإعلان عن تفاصيل التطبيق للضريبة علي البورصة والتوزيعات.

 طارق عبد الباري في أول تصريحات حول تطبيق الضريبة علي البورصة

بدأنا تطبيق القانون منذ يوم 2 يوليو 2014 , بعد تطوير أجهزتنا بما يتفق مع القانون .

منذ صدور التعديلات الأخيرة علي  قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون 53 لسنة 2014 وجميع مكاتب المحاسبة والمديرين الماليين بالشركات وأيضا المتعاملين بالبورصة منتظرين أن تطلع علينا مصلحة الضرائب لتقول لنا كيف ستحسب الضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات , إلا أن المصلحة تعمل حاجز ضخم من السرية حول تفصيلات التطبيق للقانون لدرجة أن البعض بدأ يردد أن الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات مؤجل تطبيقها لحين صدور اللائحة التنفيذية, فجاء التصحيح للإشاعة من د. طارق عزت عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة وليس مصلحة الضرائب !! والذي فجاءنا بأن شركة مصر المقاصة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية انتهت إلي آلية لحساب الضريبة تمر بأربع مراحل , وقد تم تطوير برامج الشركة وفقا لتلك الآلية , واعتبارا من يوم 2 يوليو 2014 تقوم شركة المقاصة بحساب الضريبة علي كل عملية بيع تتم بالبورصة سواء من المصريين والأجانب أو من الأفراد والشركات والهيئات , ونفي ما يتردد من أن المتعاملين بالبورصة ليس أمامهم فرص للتعرف علي العبء الضريبي عن مبيعاتهم الحالية بالبورصة قبل نهاية السنة الضريبية مؤكدا إن كل مستثمر بالبورصة يمكنه من الآن التعرف علي العبء الضريبي الذي يخضع له قبل البيع أو بعده بالرجوع إلي  حسابه مع شركة مصر المقاصة الذي يتم تحديثه لحظيا مع    كل حركة بيع وشراء والذي توفر له الشركة 3 طرق للتعرف عليه:

إما بالاشتراك في خدمة الانترنت أو بتقديم طلب للحصول علي خدمة حساب تكلفة الشراء والضريبة, وقال أن هناك فرصه لحساب المستثمر للضريبة بنفسه مع كل عميله بيع بعد التعرف علي طريقة الحساب للضريبة التي وضعتها الضرائب والتي توفر الشركة تفاصيلها  من خلال موظفي خدمة العملاء بالشركة.  

وأكد أن الشركة بدأت تلقي ردود فعل المستثمرين بالبورصة من المصريين والأجانب حول طريقة حساب الضريبة والتي كانت إيجابية من جانب الأجانب, وفيها تشكيك من المصريين لحين تعريفهم بطريقة حسابنا للضريبة, موضحا أن كل الاستفسارات التي تصلنا يتم إحالتها إلي الضرائب للرد عليها.

وفيما يلي تفاصيل أول حوار حول حساب الضريبة علي البورصة والتوزيعات كما بدأ  تطبيقها بالفعل:

في البداية أشار د . طارق عبد الباري رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة إلي أن الحديث عن المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية والتوزيعات لها جانب قانوني وآخر تطبيقي  , ففي الجانب القانوني فقد نص القانون 53 لسنة 2014 علي فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية , و توزيعات الأرباح بنسبة 10% يسددها المصري والأجنبي عن الأرباح التي يتحصل عليها من الاستثمار في الأوراق المالية من الداخل والخارج .

فبالنسبة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية  قال إن القانون ربط بين خضوع الأرباح الرأسمالية  للضريبة بناتج التعامل أي ببيع الأسهم , وبالتالي لو مستثمر في محفظته أسهم قيمتها نصف مليون جنيه, ارتفعت قيمتها عند إعادة التقييم  أخر العام  إلي مليون جنيه , ففي هذه  الحالة  طالما الأسهم لازالت بالمحفظة ولم يتم بيعها, فلا تخضع للضريبة   إلي حين البيع .  

أما الضريبة علي  التوزيعات فوفقا  للقانون يخضع الكوبون النقدي بواقع 10% من إجمالي التوزيعات السنوية, أما الكوبون المجاني فهو معفي من الضريبة, ويتمتع المستثمر الفرد بإعفاء بواقع 10 آلاف جنيه سنويا عن ما يتحصل عليه من توزيعات نقدية      بينما  يخضع للضريبة  علي ما زاد  من التوزيعات, بمعني انه لو حصل مستثمر علي   توزيعات سنوية بإجمالي  15 آلف جنيه , ففي هذه الحالة  يعفي من الضريبة علي  10 آلاف جنيه   , ويخضع للضريبة بنسبة 10% علي  5 آلاف جنيه  .

وماذا عن الجانب التطبيقي للقانون ؟

أجاب أن وزارة المالية عهدت  إلي شركة مصر المقاصة – بناء علي طلب الشركة- مهمة القيام بإجراءات حساب وحجز الضريبة  علي الأرباح الرأسمالية ,  الأمر الذي ترتب عليه قيام الشركة بتطوير أنظمة حاسباتها  وفقا للأسس التي أقرتها مصلحة الضرائب في مناقشتها مع الشركة وما ورد بالقانون الضريبي,  الذي نص علي أن تفرض الضريبة علي صافي الأرباح الرأسمالية  السنوية علي أساس الفرق بين سعر  بيع السهم وتكلفة اقتنائه في 30 يونيه 2014 أيهما أعلي  أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد القانون, فكانت المشكلة أن السمة الغالبة للمحافظ أن هناك  مستثمر قبل 30 يونيه لديه  في محفظته  10 آلاف  سهم  مثلا من السهم ( س) مثلا اشتراهم علي مدار 6 سنوات ولم يبيعهم,   وأخر لديه 10 آلاف سهم من نفس  السهم إلا إنه يتعامل عليه بالبيع والشراء بشكل مستمر,  وبالتالي فقد انحصرت مشكله التطبيق للضريبة في تحديد تكلفة الشراء  قبل وبعد القانون, والتي تم مواجهتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب من خلال تحديد تكلفة الشراء في 3 مراحل, الأولي  مرحلة تحديد متوسط  سعر الشراء أو تكلفة الشراء للسهم  عن فترة ما قبل تطبيق القانون, والتي اتفق علي أن  يتم تحديدها علي أساس إجمالي المبالغ المسددة لشراء  السهم (س)   بالمحفظة حتي  30 يونيه 2014  مقسوما علي إجمالي عدده.

المرحلة الثانية تختص بتحديد تكلفة الشراء أو اقتناء السهم  اعتبارا من 2 يوليو بداية تطبيق القانون وبعده,  وتنقسم إلي مرحلتين الأولي مرحلة تحديد  تكلفة شراء السهم لأول عملية بيع تتم بعد العمل بالقانون في 2 يوليو 2014, والثانية مرحلة تحديد تكلفة الشراء لكل عملية شراء جديدة للسهم بعد العمل بالقانون في 2 يوليو 2014   

حيث تحدد حساب تكلفة الشراء لأول عملية بيع تتم بعد القانون  وفقا للضوابط التي أقرها القانون والذي ألزم الجهة التي تنفذ المعاملة والتي تمثلها حاليا شركة مصر المقاصة   أن تجري مقارنة  بين متوسط سعر شراء السهم (س)  في المحفظة قبل 30 يونيه 2014  وسعر شراء  السوق لنفس السهم  في تاريخ إقفال يوم 30 يونيه , علي أن يعتمد أيهما أعلي كتكلفة الاقتناء  لأول عملية بيع تتم بعد تطبيق القانون  وفي ضوئها تحسب الضريبة   بالفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء المحسوبة لأول عملية شراء لتطبيق القانون في عدد الأسهم المباعة.

 ولو قام المستثمر بإجراء عملية شراء تالية, فتحسب  تكلفة الشراء الجديدة   علي أساس إجمالي عدد الأسهم في المحفظة من السهم (س) × تكلفة الاقتناء  السابقة  + عدد الأسهم الجديدة × سعر السوق مقسوما علي إجمالي عدد الأسهم من السهم  (القديمة والجديدة), وكما حدث لأول عملية بيع تحسب الضريبة علي كل عملية بيع تالية علي أساس الفرق بين سعر البيع الجديد  وتكلفة الاقتناء أو الشراء الجديدة  في  عدد الأسهم المباعة وهكذا.

هل معني ما سبق  أن هناك تجديد  لتكلفة شراء السهم مع كل عملية شراء جديدة  لغرض الضريبة, والسؤال كيف يمكن للمستثمر الفرد  أن يحسب تكلفة شراؤه مع كل عملية شراء؟

قال .. رغم الحقيقة التي تقول أن المستثمرين بالبورصة شطار في إمكانهم حساب تكلفة الشراء مع كل عملية شراء وحساب الضريبة عقب كل عملية بيع, فإن شركة مصر للمقاصة اعتبارا من تاريخ 2 يوليو 2014 بدأت تفعيل برنامج حساب الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الذي تم تطوير انظمه الحاسبات بالشركة في ضوئه ,  كما تم توسيع سعة الأجهزة وزيادة سرعتها بما يسمح بالتعامل مع حجم العمليات الضخم المنتظر نتيجة الضريبة.

وأشار إلي جدول الأعمال التي قامت به شركة المقاصة  منذ توليها مهمة حساب الضريبة علي الأرباح الرأسمالية فقال انتهينا من  حساب متوسط تكلفة الشراء لجميع الأسهم المقيدة بالبورصة للعمل به كأساس لسعر الشراء مع بداية تطبيق القانون, كما تم حساب تكلفة الشراء  لكافه الأسهم حتي تاريخ إقفال يوم 30 يونيه 2014 تمهيدا لحساب الضريبة عن أول عملية بيع بعد القانون،  

وحاليا بدأت المنظومة الجديدة  تحسب للمصريين سعر تكلفة الشراء الجديدة مع كل عملية شراء جديدة وتحسب الضريبة مع كل عملية بيع تنتهي إلي ربح, وفي حالة الأجانب والشركات تحسب الضريبة ومن قبلها تكلفة الشراء وتحجز نسبة 6% من الضريبة تحت الحساب لحين التسوية أخر السنة الضريبية.    

وأكد أن كل البيانات عن تكلفة الاقتناء والضريبة متاحة لجميع المستثمرين المشتركين مع شركة المقاصة بخدمة الانترنت, والتي أضيف إليها مؤخرا خدمة تكلفة الشراء والضريبة المستحقة عن كل عملية بيع, مشيرا إلي أن  جميع المشتركين في خدمة الانترنت  مع شركة المقاصة فوجئوا بإضافة الخدمات الضريبية  ضمن حساباتهم علي شبكة شركة بدون تكلفة إضافية بخلاف تكلفة الاشتراك في الانترنت.

ماذا يفعل المستثمر الذي ليس لديه الإمكانيات للاشتراك في خدمة الانترنت للحصول علي تكلفة الشراء مع كل عملية شراء؟

أجاب بأنه في إمكان غير المشترك في خدمة الانترنت الحصول علي خدمة تكلفة الشراء من خلال طلب للحصول علي صفحة بتكلفة الشراء عن كل الأسهم في محفظته المالية, يقدمه المستثمر بنفسه إلي خدمة العملاء بالشركة,  وهي خدمة تقدمها الشركة بتكلفة  5 جنيه عن كل صفحة, مع العلم أن كل صفحة تضم  تفاصيل تكلفة الشراء لما بين 20 أو 21 ورقة مالية  من حيث اسم الشركة والسهم وعدده ومتوسط سعر الشراء قبل القانون وتكلفة الشراء لأول عملية بيع بعد القانون, كما توفر نفس الخدمة  تكلفة الشراء لكل عملية شراء تالية بنفس التكلفة وهي 5 جنيه قال أن تلك البيانات عن تكلفة الشراء متاحة منذ أول يوم للقانون للمستثمرين ولمصلحة الضرائب أيضا.

ذكرت أن الشركة بدأت تخصم الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات والأجانب، متي سيسدد المستثمر الفرد المصري الضريبة؟

قال انه تطبيقا للقانون ستقوم الشركة بحساب الضريبة مع كل عملية بيع للمصريين, علي أن تسلم للمصري بيان بالإرباح الرأسمالية عن كافة عملياته وإجمالي الضريبة المستحقة أخر السنة الضريبية, لتقديمها إلي مصلحة الضرائب وتسديد الضريبة بنفسه حيث لن تزيد تكلفة  بيان الضريبة عن 2 أو 3 جنيه علي الأكثر .علما انه لا ضريبة علي الأرباح الرأسمالية إلا في حاله البيع فقط، أما في حاله الربح المحاسبي عن إعادة التقييم فلا تسدد عنه ضريبة.

واضح أن المستثمر في البورصة أصبح محمل بتكلفة مرتفعة نتيجة لتحمله بالضريبة وبتكاليف شركة المقاصة لحساب تكلفة الشراء وبيان الضريبة؟

قال أن الحكم علي ارتفاع قيمه التكلفة التي تقدمها شركة المقاصة للمستثمر  مرتبط بمعرفة المهام التي تقوم بها شركة المقاصة لحساب الضريبة, فان الشركة توفر للمستثمر متوسط سعر الشراء و تكلفة الشراء لأول عملية بيع بعد القانون وكذا تكلفة الشراء مع كل عملية شراء تالية, والضريبة المستحقة عند كل عملية بيع وأخيرا بيان إجمالي بالعوائد السنوية لأرباح والضريبة المستحقة عليها, وكل هذا بتكلفة 100 جنيه تمثل اشتراك المستثمر في خدمة الانترنت والتي أضيفت إليها الخدمات الضريبية بنفس قيمة  الاشتراك الذي يسدده المشترك مع الشركة منذ سنين , أما تكلفة غير المشتركين فلن تزيد عن 5 جنيه تكلفة الصفحة الخاصة بتكلفة الشراء والضريبة, و2 جنيه قيمه البيان الإجمالي بالضريبة،

موضحا أن شركة المقاصة لو لم تتدخل في المنظومة الضريبية فإن الصورة التي كان متوقع حدوثها أن   المستثمر كان سيلزم عليه آخر السنة الضريبية تجميع كل فواتير  الشراء وفواتير البيع  عن مشترياته ومبيعاته خلال العام وتسليمها إلي محاسب ليعد ميزانية بالبيع والشراء ويحدد الربح   وفي هذه الحالة سيحصل المحاسب علي مصاريف  لن تقل عن ألف جنيه, بعدها كان سينتقل  إلي  محاسب قانوني ليعتمد الميزانية ويعطيه شهادة للضرائب بتكلفة لن تقل عن ألف جنيه أخري, بعدها سينتقل المستثمر  إلي  مصلحة الضرائب لتسديد الضريبة, وبالتالي فقد كان تدخل الشركة في منظومة الضرائب لترفع عن كاهل المستثمر  عبء عمل ميزانية وإقرار ضريبي, وأن يكتفي في التعامل مع الضرائب بالبيان النهائي الصادر عن شركة المقاصة عن الضريبة المستحقة عن الأرباح السنوية,

مؤكدا أن شركة المقاصة لم تتدخل في المنظومة خدمة لمصلحة الضرائب ولكن خدمة للمستثمرين الذين أقيمت الشركة من الأصل للتيسير عليهم, وقال أن الجنيهات الصغيرة التي تتحصل عليها الشركة نظير الخدمات الضريبية للمستثمرين  لا تمثل ربح للشركة وإنما تغطية لتكاليف الطباعة للصفحات التي يطلبها المستثمر, أما تكاليف النظام نفسه فإن وزارة المالية هي التي ستتحملها حيث تجري المناقشات حاليا حول سبل تحمل المالية للتكاليف التي تحملتها الشركة لتطوير أنظمتها وأجهزتها بما يتفق مع القانون الضريبي مؤكدا أن مبلغ التكلفة النهائية التي تحملتها الشركة للإعداد لتجهيز الأنظمة والعاملين للتطبيق لم تتحدد بعد فلازالت في طور التجميع.

ننتقل إلي الضريبة علي التوزيعات أو الكوبونات كيف سيتم تطبيقها؟

قال أن الكوبونات توزع إما نقدي أو مجاني , ووفقا للقانون تقوم شركة المقاصة في حاله التوزيعات النقدية للفرد بخصم 1% فقط من الكوبون تحت حساب الضريبة وتوريده للضرائب, وفي نهاية السنة تقدم للمستثمر بيان بإجمالي التوزيعات  والضريبة المستحقة عليها, وهذا البيان تعترف به الضرائب ويسدد الضريبة المتبقية أمام مصلحة الضرائب وهي 9%, أما الشركات والمستثمر الأجنبي فتقوم شركة المقاصة بخصم الضريبة بالكامل بنسبة 10% وتوردها للمصلحة.

طالما تدخلكم كشركة مقاصة للتيسير علي المستثمرين, لماذا لم تقترحوا أن تخصم الضريبة بالكامل من المستثمر الفرد عند التوزيع وليس بنسبة 1% ؟  

قال أن القانون هو الذي نص علي أن تخصم الضريبة تحت الحساب علي التوزيعات التي يحصل عليها الفرد بنسبة 1% بينما تحصل الضريبة بالكامل من الشركات, وقال إنه لم يشارك في إعداد القانون, ومع ذلك فإن هذا السؤال سئل إلي مصلحة الضرائب فكان وجهه نظرها   أن شركة المقاصة لا تتوفر فيها البيانات إلا عن الشركات المقيدة بالبورصة بينما لا تتوفر فيها بيانات الشركات غير المقيدة بالبورصة, في الوقت الذي يتيح فيه القانون للفرد إعفاء بواقع 10 آلاف جنيه من إجمالي التوزيعات السنوية, بينما هذا الإعفاء لا يتوفر  للشركات, ولذا رأي المشرع  خصم الضريبة بالكامل من توزيعات الشركات عند صرف الكوبونات لعدم وجود إعفاء ضريبي, أما كوبونات الأفراد فوجد أن تحصيل الضريبة بالكامل عند صرف الكوبون قد يضيع علي الخزانة ضرائب, لو كان المستثمر الواحد مستثمر في أسهم مقيدة بالبورصة وأخري غير مقيدة, ولذا كان الرأي بأن تخصم الضريبة بنسبة 1% تحت الحساب لحين التسوية للضريبة آخر العام, بتقديم المستثمر للضرائب بيان الضريبة من شركة المقاصة عن الشركات المقيدة والكوبونات التي حصل عليها من الشركات الأخرى حيث تقوم المصلحة بحساب الضريبة في ضوء إجمالي الكوبونات النقدية بعد استبعاد مبلغ الإعفاء

القانون أعطي إعفاء للكوبون المجاني, كيف سيتم التعامل معه ضريبيا لو تم التصرف فيه بعد صرفه مجاني فهل سيخضع للضريبة؟  

أجاب وفقا للقانون تتولي شركة المقاصة قيد الكوبون المجاني في حساب المستثمر    بقيمته الاسمية وليس بقيمة صفر مؤكدا أن تسجيل السهم المجاني بالقيمة الإسمية أكثر ميزة للمستثمر لو تم تسجيله بسعر صفر وضرب مثالا لتلك الميزة  بأنه لو أن مستثمر لديه سهم واحد في محفظته  بقيمه 20 جنيه وحصل علي سهم مجاني, فان السهم المجاني لو سجل بقيمة  صفر فإن   سعر الاقتناء  سيكون  صفر +20 مقسوما 2 النتيجة تكون   10 جنيه, وبالتالي لو  باع المستثمر السهم بقيمه 17 يخصم منها تكلفة الشراء 10 جنيه يكون الربح  المسدد عنه الضريبة 7 جنيه, أما تسجيل  السهم بقيمته الإسمية فهذا يجعل   سعر الشراء  للسهم الوحيد بالمحفظة  20 جنيه + القيمة الاسمية للسهم المجاني ولتكن  10 جنيه مقسما علي 2  هو  15 , لو تم بيعه  بقيمه 17 جنيه يكون الربح  المسدد عنه الضريبة 2 جنيه   وليس 7 جنيه  

هذا معناه أن السهم المجاني بمجرد التصرف فيه يخضع للضريبة علي ناتج التعامل؟

بالضبط ولذا كانت الفلسفة من إعفاء الكوبون المجاني من الضريبة عند التوزيع حتي  لا يخضع مرتين ويخضع مرة واحده عند البيع.

البعض بدأ يتحدث عن مشاكل تتعرض لها صناديق الاستثمار من جراء النصوص التي وردت بالقانون والتي فرقت بين المعاملة الضريبية للصناديق النقدية وصناديق الأوراق المالية والشركة القابضة والتابعة؟

قال أن مشاكل الصناديق وغيرها مع القانون الضريبي مشكلة لا تخص شركة المقاصة, فدور شركة المقاصة تنفيذي للقانون فقط, أما دورنا فيختص بتقديم التقارير وتكلفة الضريبة لمن يطلبها من المستثمرين سواء كانوا أفراد أو شركات أو الصناديق التي اشتركت مع شركة المقاصة   في خدمة الانترنت علي سبيل   الاستعداد لسرعة الاستجابة لأي طلب من عملاءها بالتسييل للوثائق حيث هناك اتجاه في الصناديق بأن لا تؤثر الضريبة علي توقيت الاستجابة إلي المستثمرين في طلب التسييل للوثائق بعد القانون عن قبله.

ما رد فعل الأجانب علي خصم الضريبة من تعاملاتهم بالبورصة حاليا, وهل هناك ردود سلبيه؟ وما هي أهم استفساراتهم؟

قال أن الأجانب كان ردود فعلهم إيجابية جدا وأبدوا تفهما لحجز جزء من الضريبة عن أرباحهم عن كل عملية, وفسر تلك الردود بأن الضريبة علي البورصة ليست بالجديدة علي الأجنبي فهو يخضع لها  في معظم دول العالم, أما استفساراتهم فأغلبها تنصب علي إمكانية استفادتهم من اتفاقيات  تجنب الإزدواج الضريبي مع مصر , وتكون الردود عليهم بحقهم في الإعفاء من سداد الضريبة في مصر تطبيقا للاتفاقية, بعد  تقديم وثيقة المعاملة الضريبية للمقيم وهي وثيقة يعرفها المستثمر الأجنبي بالبورصة ويقدمها معتمدة من بلده   إلي مصلحة الضرائب في مصر التي بدورها تخطر شركة المقاصة باسم المستثمر الأجنبي الذي له حق الإعفاء الضريبي في مصر تطبيقا للاتفاقية مع مصر, وفي هذه الحالة فإن الإعفاء الضريبي يكون شخصي باسم المستثمر وليس باسم كل الرعايا من البلد الأجنبي, وفي كافة الأحوال فإن شركة المقاصة لا تنفذ ما جاء بالوثيقة إلا إذا اعتمدتها مصلحة الضرائب.  

ما أول ردود الأفعال علي الضريبة وحساب الضريبة وسعر الشراء من جانب المصريين؟

قال منذ التطبيق للقانون وصلنا  عدد غير قليل  من الشكاوي من الأفراد, منها من كان يشكك في أن شركة المقاصة تحسب الضريبة بالخطأ, إلا أن تلك الشكاوي تتراجع عند إعادة بحث الطريقة التي استخدمها المستثمر لحساب الضريبة حيث نجد انه استخدم طريقة لحساب الضريبة مختلفة عن الطريقة التي تستخدمها الشركة , ويتم تعريفه بالطريقة التي تستخدمها الشركة في حساب الضريبة ومتوسط سعر الشراء.

ماذا لو اعترض مستثمر علي حسبة الضرائب المستحقة عليه؟

قال وارد أن يختلف مستثمر في حسبته للضريبة عن النتيجة التي انتهت إليها شركة المقاصة ففي هذه الحالة تقوم الشركة بطبع صفحات من كل العمليات التي أجراها علي مدي العام والضريبة المستحقة, ليتجه بها إلي مصلحة الضرائب لتسديد الضريبة أو مناقشتها في طريقة الحساب للضريبة.

وهل يقتنع المصري بطريقتك في حساب الضريبة؟

قال أن دوري ليس إقناعه بالطريقة التي احسب بها الضريبة، فإن الطريقة المتبعة هي الطريقة التي حددتها مصلحة الضرائب وفقا للقانون الضريبي وبناء عليه فان الذي تقنعه بالضريبة وبالطريقة تكون مصلحة الضرائب وليس الشركة.