حسابات العملاء سرية ولا يمكن إفشاؤها بالإضافة إلى ودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها.
ووفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد فإنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يعطيها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة الضرائب.
جاء ذلك على خلفية تصريح لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامى: إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة هدفها التهرب الضريبي.