مهنة التدقيق الداخلي ليست مهنة المتاعب و لكنها في وطننا العربي مهنة خلقت كي تطبق المقولة الشائعة ” انا لا اكذب و لكني اتجمل ” في كل مخرجاتها و رغم نبل هدف مهنة التدقيق الداخلي فإن هذه المهنة في وطننا العربي ينقصها الكثير من التشريعات و القوانين التي يجب ان تسن حتى لا يواجه اعضاؤها مخاطر الاستقلالية التي تعصف بهذه المهنة و ربما في رأيي المتواضع تهدد الثقة في اي مخرجات يمكن ان تقدم
نعم مشكلة مهنة التدقيق الداخلي الاساسية هي الاستقلالية ، فالمدقق الداخلي هو في النهاية موظف يملكه اصحاب المؤسسة او الشركة فإن اعجبهم و سار على اهوائهم استمر و إن لم يعجبهم اقالوه و هذه هي الكارثة الحقيقية و الخلل الخطير في هذه المهنة التي ارى انها مثلها مثل الجنين المشوه الذي ولد كي يموت
و رغم الجهود الدولية الحثيثة التي تحاول بشتى الطرق ان تقنع العالم بأنها مهنة ذات كيان و شأن فإنني كمهني لازلت غير مقتنع بأهمية وجود هذه المهنة من الاساس اذا لم تتوفر للعاملين فيها الاستقلالية التامة و هو الامر الذي اشك في وجوده على مستوى الوطن العربي للاسف الشديد
في النهاية كامل احترامي و تقديري لكل مراجع داخلي يواجه مخاطر الاستقلالية و يحاول ان يقاوم و يتشبث بما لديه من اخلاق مهنية في ضوء غياب البنية التشريعية التي تحميه و اخيراً لكل من يعمل في مهنة التدقيق الداخلي أشدد انه مهنياً و اخلاقياً إذا واجهت مشاكل تهدد استقلاليتك في ابداءك لرأيك المهني لا تستمر حتى و إن كانت لديك ضغوط خاصة تدعوك إلى ذلك لأنه باستمرارك ستعطي مجالس الادارة المبررات الكافية للاستمرار في الفساد و خداع المساهمين و هذا ما لا ارجوه لك أو لأي مهني بأي حال من الاحوال و اعلم دائما ان الله هو الرزاق و لا احد يملك رزق العباد و الحمد لله على ذلك
