وأضاف ان فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد سيكون له مردود ايجابى على الصناعة المحلية وسيسهم فى زيادة حجم الإنتاج ، مطالبا بخفض أسعار الطاقة لمصانع الحديد والسيراميك خاصة ان المصانع تقدمت بدراسات لرئيس مجلس الوزراء حول الاعباء التى تعانى منها بسبب ذلك.
وعلى جانب آخر أشار عبدالحميد إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية والتزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات العامة والشركات الحكومية المخالفة سيكون له فوائد عديدة على الصناعة المحلية كما سيوقف نزيف العملة الصعبة ويزيد من نسبة تشغيل المصانع، مطالبا بالتنبيه على الاستشاريين فى مشروعات المقاولات بمراعاة القانون خاصة ان بعضهم يتعمد تحديد مواصفات فنية لا تنطبق الا على المعدات المستوردة لأنهم ينظرون الى العمولة التى تصل إلى 3% من سعر الشراء ومن المعروف ان المواد والأجهزة والمعدات المستوردة أعلى سعرا من المنتج المحلى .
