طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، الحكومة بإعادة النظر في الضرائب العقارية التي أعلن عنها وزير المالية محمد معيط، مؤكدا أن تقديرات الضرائب جزافية ولا تعتمد على أسس علمية، الأمر الذي أثار غضب ملاك العقارات.
وأضاف عمر، أن الضريبة المفروضة يجب أن تكون مدروسة بدقة وموجهة بشكل صحيح لضمان تحصيلها دون تهرب أو تظلم، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب عاجزة عن تحصيل الرسوم العقارية نظرا لكثرة الشكاوى والطعون الخاصة بهذه الضرائب.
وشدد النائب على أهمية النظر في تقديرات الضرائب العقارية بواقعية لامتصاص غضب المواطنين وضمان حق الدولة في هذه الضريبة، مؤكدا على أهمية التحصيل الضريبي في سد عجز الموازنة شرط أن يكون واقعيا وغير جزافي.
كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، قالت إن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، معفاة من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وقالت حسين، في تصريحات صحفية، إن من يمتلك وحدتين بسعر أقل من 2 مليون يدفع ضريبة على إحداهما، ويمنح إعفاء على الثانية، لأنها بمثابة سكنه الخاص.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، ملاك الوحدات السكنية التوجه لمكاتب المصلحة لتسجيل استمارة بيانات الوحدة، مشيرة إلى أن الضريبة تساوي 10% من صافي القيمة الإيجارية.