عند القيام بوضع موازنة للعلاقات العامة لابد من مراعاة مجموعة من الاعتبارات مثل حجم العمل التسويقي والموازنة المخصصة له بشكل عام،
والنشاط الترويجي والموازنة المخصصة لهذا النشاط ولعناصره المختلفة، ولابد بشكل خاص مراعاة المتغير الكبير وهو حجم نفقات الإعلان، إذ أن تضيم هذه النفقات يؤدي إلى تقليص النسبة المخصصة للعلاقات العامة من الميزانية المخصصة للنشاط الترويجي ككل.
ويتم تحديد الموازنة للعلاقات العامة بمجموعة من الطرق تختلف من صناعة لأخرى وحتى بين المنشآت في الصناعة الواحدة، فبالنسبة للمصارف فإنها تختلف في حجم ما تخصصه من اعتمادات مالية لبرنامج العلاقات العامة ويعود هذا الاختلاف إلى مجموعة من العوامل منها: حجم المصرف وإمكانياته، مدى انتشار جمهوره، ومدى الاتساع في عملياته، وعدد الفروع التي يتكون منها…
وهناك أسلوبان رئيسيان لتحديد موازنة العاقات العامة في المصارف:
1– تحديد الموازنة في ضوء الأهداف التي تضعها إدارة العلاقات العامة: وتلجأ غالبية المصارف إلى اعتماد هذا الأسلوب لما يتميز به من موضوعية وواقعية، بالإضافة إلى أنه يسمح لإدارة العلاقات العامة بقدر أكبر من المرونة، ويتيح لها إمكانية القيام بوظائفها على أكمل وجه وطبقاً للبرنامج المحدد.
2– تخصيص نسبة ثابتة ترتبط بحجم الأرباح التي يحققها المصرف: إلا أن هذا الأسلوب عجز شديد إذا انخفضت الأرباح في إحدى السنوات، فانخفاض الأرباح يعود في أغلب الأحيان إلى مشكلات تواجه المصرف في علاقاته مع العملاء أو المساهمين أو الجمهور الداخلي، وهذا يعني ضرورة تنفيذ خطة مؤثرة تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة الأعمال الإضافية التي تقوم بها العلاقات العامة لمعالجة العلاقات المتردية.
لذلك من الأفضل ربط ميزانية العلاقات العامة بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.