قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن البنوك المصرية أظهرت قدرتها علي توفير التمويل اللازم للبلاد في مختلف الأنشطة الاقتصادية وكذلك للحكومة حتي في أوقات الشدة. وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حصل «الأهرام» علي نسخة منه إن هذه القدرة التمويلية تخفف من المخاطر المباشرة للأزمة المالية.
وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن إشادة وكالة موديز بأداء الجهاز المصرفي المصري تعكس قوة المركز المالي الذي تتمتع به البنوك المصرية، وهذه القوة شهد عليها الجميع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأوضح إن البنوك أظهرت خلال تلك الأزمة قدرتها علي الصمود وجنبت البلاد والاقتصاد ويلات تلك الأزمة التي نالت من الاقتصاد العالمي وجاءت علي مؤسسات مالية عالمية كبري. وأضاف أن تلك الشهادة لم تأت من فراغ، حيث استطاعت البنوك أيضاً أن تصمد خلال الفترة الماضية وعلي مدار ثورتين منذ عام 2011، واستطاعت أن تعزز من قدرة الاقتصاد علي الصمود، رغم حالات الكساد التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتخطت هذه الأزمة، في ظل مراكز مالية قوية.
وأشار إلي أن وكالات التصنيف تدرس جميع المؤشرات المالية والنقدية للبلاد، إلي جانب قدرة الجهاز المصري علي منح التمويل، للتأكد من القدرة علي النمو، وفي حالة مصر فإن خير شاهد علي قوة المراكز المالية للبنوك، القوائم المالية لهذا القطاع والتي أظهرت أرباحاً قياسية وسط تلك الظروف الصعبة.
وأوضح منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن البنوك المصرية لديها فائض كبير في السيولة يعزز من قوة مركزها المالية، مما اكدته وكالة «موديز» في تقريرها عن قوة المركز المالي للبنوك المصرية، فضلا عن أن هذه المؤشرات القوية للبنوك ظاهرة رأي العين أمام الجميع. وأشار إلي أننا في مصر لدينا سيولة جيدة قادرة علي توفير التمويل اللازم للمشروعات، كما أن القطاع المصرفي المصري لديه تصنيفات ائتمانية تسير مع تصنيف الدولة، وهذه ظاهرة جديدة ينظر إليها المستثمر، قبل أن يضخ استثماراته بالبلاد.
وأوضح أن نسبة معدل كفاية رأس المال العالمية تصل لنحو 8%، إلا أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات بأن تصل تلك النسبة في البنوك المصرية لنحو 10%، وهي في سبيل رفعها إلي نحو12%، مؤكداً أنه لا توجد بنوك مركزية عالمية أخذت علي عاتقها وضع معيار بنسبة عالية مثلنا، لأننا في مصر نسعي لضمان سلامة قطاع البنوك، لأن هذا القطاع يعد ركنا أساسياً في معدلات التنمية التي نستهدفها.
المصدر:الأهرام