توقعت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.2% فى الفترة من 2016 إلى 2020.
وأبقت موديز، فى تقرير لها اليوم، على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أشادت بتحسن فعالية الحكومة، وتضاؤل المخاطر فى صنع السياسات، واستقرار الوضع السياسى العام على نطاق واسع.
وذكرت أن استمرار المخاطر الأمنية فى سيناء، لا سيما فى شمال سيناء، وتعرض مصر للعنف الطائفى الإقليمى، وارتفاع معدل البطالة يخلق ضغوطا الاجتماعية تترجم إلى الطلب المستمر على مستويات عالية من الإنفاق الحكومى، وهو ما قد يشكل مخاطر على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأوضحت “موديز” أنه رغم تباطؤ زخم الإصلاح منذ أبريل العام الماضى، فإن تطبيق الحكومة لجولة أخرى من رفع أسعار الكهرباء، جنبا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، سيساعد على إبقاء معدل الإنفاق الحالى تحت السيطرة.
ونوهت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبى سيسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالى تدريجيا إلى 10% بحلول العام 2019، وفقا لتقديرات موديز.
وأكدت “موديز” أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، لافتة إلى أن القطاع المصرفى المصرى أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم حتى فى الأوقات العصيبة، مما يحد من مخاطر الأزمة المالية.