«موديز» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادى مما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قد اعلنت عن رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (3B).

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بعد أن قامت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة «فيتش» برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس الماضي.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.

وأوضح وزير المالية ان اشادة التقرير بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين، ويأتى على رأس هذه الاجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند نسبة موحدة (14%) وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وترى المؤسسة أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.كما أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابى على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري.

واوضح كجوك ان التقرير يؤكد وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية اذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادي، بالإضافة الى التعامل مع اى ضغوطات اضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصري.

وأشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبى والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو الماضى وقد ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» وهو ما سياهم فى خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءاً من عام 2019.

وجدير بالذكر أن مؤسسة «موديز» قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبنى موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة ، ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كأحد الدول القليلة القادرة على التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى و تنوع مصادر الاقتصاد المصري.