قال أحد الموظفين العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، إن الموظفين رفضوا تطبيق قانون الخدمة المدنية، لأنه في المقام الأول يقوم بالتمييز بين فئات المجتمع، وتابع: “يجب أن يطبق القانون على القاضي مثل الموظف، فهو جزء من المجتمع”.
وأضاف للفجر، خلال مشاركته بوقفة احتجاجية نظمها العشرات من الموظفين، على سلالم نقابة الصحفيين، لتجديد رفضهم لقانون الخدمة المدنية، أن الموظفين قاموا بصياغة قانون جديد تحت مسمى “قانون العاملين المدنيين بالدولة”، لا يستثني أحد الهيئات من تطبيقه، ورغم ذلك تم رفضه من مجلس الوزراء، مشيرآ إلى أنهم في انتظار قرار مجلس النواب من إعادة طرح القانون عليه مرة أخرى.