اعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى أن البنك ينتظر موافقة مجلس النواب المصرى على برنامج الحكومة حتى يتم ضخ الدفعة الأولى من قرض الـ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى
والذى تم توقيع الدفعة الأولى منه فى نهاية 2015 بقيمة مليار دولار لدعم الميزانية كما سيتم توفير تمويل بقيمة 500 مليون للمشروعات التنموية، مشيرا إلى أنه لاتوجد أى شروط على هذا القرض من جانب البنك وأن الحكومة المصرية وضعت برنامجها الاقتصادى الخاص بها دون أى التزامات أو قيود من البنك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه البنك الدولى لإطلاق تقرير النمو فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث قال إن قرض الميزانية جاء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى الذى يهتم بمتابعة سياسات الاقتصاد الكلى والمؤشرات العامة وهذا امر متبع مع كل الدول الاخري.
وقال إن الاقتصاد المصرى على المدى الطويل يمكن أن ينمو سريعا ولكن المهم أن يكون النمو احتوائيا ويشمل كل فئات المجتمع وخاصة الشباب للعمل والاستثمار فى المشروعات الصغيرة المتوسطة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين بالدخول الى السوق المصرية وهذا كان واضحا فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأشار إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وهذا جزء من برنامج التعاون بين مصر والبنك، مشيرا الى ان تحسين مناخ الاستثمار لابد أن يشعر به المستثمر المحلى قبل الأجنبي.
وقال إن هدف البنك الدولى هو القضاء على الفقر والنمو الاحتوائى وهذا يتطلب معدلات نمو أكبر وفى القطاعات التى توفر فرصا للشباب وفى المناطق الاكثر احتياجا وكذلك تدعيم شبكة ومنظومة العدالة الاجتماعية من خلال التحول الى الدعم النقدي.
وقدر التقرير معدل النمو المتوقع فى 2016 لمنطقة الشرق الاوسط بما يصل الى 3% مشيرا إلى أن توقعات النمو تتضاءل بسبب عوامل الصراعات فى المنطقة ومشكلة اللاجئين والإرهاب وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال انه لابد من مساندة الدول التى تعانى مشكلة اللاجئين وكذلك دعم الدول التى تحاول التعافى مثل مصر وتونس، مشيرا الى وجود شراكة مع البنك الافريقى والبنك الاسلامى لمساندة الدول التى تتجه نحو التعافي.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان معدل النمو المتوقع للمنطقة يعبر عن وجود اصلاحات وتطورات جيدة، مشيرا إلى ان 50% من دعم الوقود على مستوى العالم فى منطقة الشرق الاوسط ويعتبر انخفاض اسعار البترول امرا جيدا لخفض الدعم .
