قال الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرًا تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنها انعكست بشكل إيجابي على حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الفترة الماضية تزامنًا مع ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف غانم في مقابلة تلفزيونية لبرنامج أسواق وأعمال على فضائية أون لايف أن قرارات الحكومة الإصلاحية كانت شجاعة ولم تكن لتحتمل التأخير، مشيرًا إلى أن أولويات مجموعة البنك الدولي في التعاون مع مصر تشمل إصلاح قطاع الطاقة ودعم الموازنة ومشروعات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، مع مراعاة العدالة الاجتماعية.
قال غانم إنه متفائل بترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال للعام الجاري والمقرر صدوره قريبا خاصة وأن التقرير سيرصد التحسن في أسعار صرف العملات الأجنبية عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.
وعبر نائب رئيس البنك الدولي عن ما لمسته مجموعة البنك الدولي من جدية الحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد مشيرًا إلى قيام رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، خلال زيارتهما الأخيرة لواشنطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الدولي، في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري.
كما كشف نائب رئيس البنك الدولي، عن أن البنك مستعد لتمويل مشروعات لتطوير التعليم بمصر، خاصة مع حاجة آليات التعليم في الدول العربية لأن تتواكب مع المتغيرات الدولية التي يشهدها القرن الواحد والعشرون، مشيرًا إلى أن برنامج زيارته الأخيرة للقاهرة تضمن لقاءً مع وزير التربية والتعليم لبحث تمويل عمليات تطوير التعليم.
وأشاد غانم بمعدلات الإنجاز لمشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر مؤكدًا أنها تفوق نظيراتها عالميًا، مضيفًا أن ما تم إنجازه في مصر خلال الأشهر الثمانية الماضية يفوق معدلات الإنجاز في عام كامل بدول أخرى.
وتناول اللقاء التلفزيوني مع غانم جهود مجموعة البنك الدولي في إطار حل أزمات الجفاف ونقص المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت غانم إلى أن البنك الدولي يعمل على حل هذه الأزمات عبر دعم وتمويل وتقديم المشورة لمشروعات تحلية المياه وكذلك زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك كأحد حلول أزمة نقص المياه.
وقال نائب رئيس البنك الدولي إن بعثة البنك بالقاهرة تتابع جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مصر.
وتحدث غانم عن تعاون البنك الدولي مع وزارة الكهرباء في مجالات الطاقة من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لوضع الآلية التنظيمية بما يسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص لافتًا إلى العديد من التجارب الناجحة لدول أشركت القطاع الخاص في خدمات الكهرباء والنقل الجماعي.
